خريطة طريق جديدة للحد من تلوث المجاري المائية بالأدوية

توفر الأدوية المستخدمة في أنظمة الرعاية الصحية فوائد صحية واقتصادية هائلة للمجتمعات، إلا أنها باتت تُكتشف على نطاق واسع كملوثات في المجاري المائية حول العالم.

كشفت ورقة بحثية جديدة نُشرت في دورية «لانست بلانيتاري هيلث»، وشارك في إعدادها خبراء من قطاعات الأدوية والرعاية الصحية والبيئة، عن خريطة طريق شاملة لدعم استراتيجيات وطنية مستقبلية تهدف إلى تقليل المخاطر الصحية والبيئية الناجمة عن التلوث الدوائي.

ومع الارتفاع المتزايد في إنتاج الأدوية واستخدامها عالميًا، تتصاعد الدعوات الدولية لاتخاذ إجراءات عاجلة للحد من المخاطر المرتبطة بهذا النوع من التلوث.

وتوضح الدراسة أن الطرق الحالية لتوريد الأدوية واستخدامها والتخلص منها غير مستدامة، وتحتاج إلى تغيير جذري لحماية مستقبل أنظمة الرعاية الصحية وصناعة الدواء على المدى الطويل، مشيرة إلى أن التقدم المحقق حتى الآن لا يزال محدودًا للغاية.

استراتيجيات وطنية للتخفيف من التلوث الدوائي

قاد البحث فريق من جامعة إكستر البريطانية، بمشاركة تحالف يضم 48 خبيرًا من قطاعات الصناعة والسياسات العامة والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني.

وطور الباحثون نهجًا قائمًا على التفكير المنظومي لمساعدة الدول مرتفعة الدخل على وضع استراتيجيات وطنية للتخفيف من التلوث الدوائي، بما يسهم في إحداث تحول شامل في كيفية إنتاج الأدوية واستخدامها والتخلص منها داخل المجتمع.

واعتمدت الدراسة على حالة المملكة المتحدة لتحديد 37 نقطة تدخل يمكن أن تشكل أساسًا لاستراتيجية وطنية مستقبلية للحد من التلوث الدوائي.

وقالت الباحثة الرئيسية كيلي ثورنبير إن الأدوية متجذرة بعمق في أنظمة الرعاية الصحية والمجتمع الحديث، مؤكدة أن التغيير الواقعي لا يمكن أن يعتمد على الحلول التقنية السريعة وحدها، بل يتطلب الجمع بين هذه الحلول ومعالجة الدوافع الاجتماعية العميقة للمشكلة لتحقيق تحول طويل الأمد ومستدام.

ويُعد التلوث الدوائي مشكلة بيئية متنامية عالميًا وفي المملكة المتحدة على وجه الخصوص، حيث تم رصد ملوثات دوائية مختلفة في الأنهار الإنجليزية، بما في ذلك تلك الواقعة داخل المتنزهات الوطنية التي تُعد بؤرًا للتنوع البيولوجي.

فعلى سبيل المثال، ثبت أن هرمونات الإستروجين الناتجة عن حبوب منع الحمل تؤدي إلى تأنيث ذكور الأسماك، ما يؤثر في قدرتها على التكاثر، كما تتسبب مضادات الاكتئاب في تغيير سلوك الأسماك وجعلها أكثر عرضة للافتراس.

التخلص من الأدوية عبر الأحواض أو المراحيض

ومع ارتفاع متوسط العمر، يزداد اعتماد البشر على الأدوية لإدارة أمراض متعددة، حيث يمر ما يصل إلى 90% من هذه العقاقير عبر أجسامنا إلى شبكات الصرف الصحي.

كما يتم التخلص من الأدوية غير المستخدمة في كثير من الأحيان عبر الأحواض أو المراحيض بدلًا من إعادتها إلى الصيدليات للتخلص الآمن منها، إذ أظهرت دراسة بريطانية أن 27% فقط من المواطنين يلتزمون بإعادة الأدوية وفق الإرشادات الرسمية.

وتختلف محطات معالجة مياه الصرف في قدرتها على إزالة الملوثات الدوائية، ما يؤدي إلى تصريف العديد من العقاقير إلى الأنهار، أو بقائها في الحمأة الحيوية التي تُستخدم لاحقًا كسماد زراعي، وهو ما يفاقم تلوث المياه العذبة والمصبات البحرية والتربة والمحاصيل والحياة البرية.

ويُعد نقص البيانات الدقيقة أحد أبرز العوائق أمام مواجهة المشكلة، إذ لا يتم رصد الأدوية بشكل منتظم ضمن لوائح البيئة المائية في المملكة المتحدة، ولا تُراقب عادة ضمن معايير مياه الشرب أو مياه الاستحمام.

تعزيز أنظمة دوائية أكثر استدامة

وأكد البروفيسور تشارلز تايلر، الباحث المشارك من جامعة إكستر، أن التلوث الدوائي ظل مهملًا لفترة طويلة، مشيرًا إلى أن هذه الدراسة تضع إطارًا ضروريًا لتحفيز العمل وحماية الحياة البرية، ومؤكدًا أن المملكة المتحدة تمتلك فرصة لتكون رائدة عالميًا في تعزيز أنظمة دوائية أكثر استدامة.

وفي خطوة لدعم التحرك العملي، أسس الباحثون مركزًا وطنيًا جديدًا مسجلًا كجمعية خيرية تحت اسم «مركز التلوث الدوائي»، يهدف إلى ربط الجهات البحثية والسياسية والتنفيذية لتسريع تطبيق الحلول الواقعية من خلال نهج منظومي متكامل.