تقرير COP30 يحذر: الدول تعتمد على الغابات بدلًا من تقليص الوقود الأحفوري

في قمة المناخ COP30 بالبرازيل، أظهر تحليل جديد للوعود الوطنية تحذيرًا صارخًا: بدل التركيز على خفض سريع لاستخدام الوقود الأحفوري، تعتمد العديد من الدول على الغابات والأراضي الزراعية لموازنة انبعاثاتها على الورق.

يجد تقرير Land Gap 2025 أن الخطط الوطنية تسمح بخسارة وتضرر نحو 20 مليون هكتار من الغابات سنويًا خلال هذا العقد، وهو رقم يظهر الفجوة الكبيرة بين الواقع والوعود بوقف وإعادة الغابات المتدهورة.

تعتمد بعض الحكومات على إزالة الكربون لتحقيق أهدافها المناخية، وتشمل هذه العمليات زراعة الأشجار، واستعادة النظم البيئية المتدهورة، واستخدام المحاصيل للطاقة بدلًا من تشديد قواعد الوقود الأحفوري.

قاد البحث الدكتورة كيت دولي، باحثة سياسات مناخية بجامعة ملبورن، التي تركز أبحاثها على استخدام الأراضي والغابات والتمويل العالمي في رسم مسارات مناخية عادلة وواقعية.

تشير التحليلات إلى أن الوعود الوطنية تستخدم أكثر من مليار هكتار من الأراضي لمشاريع إزالة الكربون، وهو مستوى لا يمكن تحقيقه على أرض الواقع.

وتعكس هذه الخطط الاعتماد على مشاريع مستقبلية لإخفاء ضعف خفض الانبعاثات الصناعية والوقود الأحفوري على المدى القصير، ما يبطئ الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

العالم يفقد نحو 4 ملايين هكتار من الغابات سنويً

تظهر بيانات منظمة الأغذية والزراعة أن العالم يفقد نحو 4 ملايين هكتار من الغابات سنويًا، فيما تسمي الدراسة هذا النقص بـ”فجوة الغابات”، وهي الفجوة بين الوعود الكبيرة والجهود الفعلية.

هذه الفجوة تؤدي إلى تقليل الكربون المخزن، ودفع المزيد من الأنواع نحو الانقراض، وزيادة مخاطر الحر الشديد والجفاف والحرائق.

غالبًا ما تضطر الدول المثقلة بالديون السيادية إلى استغلال مواردها الطبيعية لتفادي الانهيار الاقتصادي، ما يوسع نطاق قطع الأشجار والتعدين وزراعة المحاصيل والمراعي، رغم وعودها المناخية.

كما أن المشاريع الكبيرة القائمة على الأراضي يمكن أن تهدد حقوق الأراضي، خصوصًا بالنسبة للشعوب الأصلية والمزارعين الصغار، ما يؤدي أحيانًا إلى نزاعات وسلب أراضٍ.

تشدد الدراسة على أن الاستخدام الذكي للأراضي يشمل حماية الغابات، واستعادة المناطق المتدهورة، وخفض استخدام الوقود الأحفوري، مع احترام الخدمات البيئية التي توفرها الطبيعة.

أشارت الأبحاث إلى أن حتى لو التزمت جميع الدول بوعودها، فإن الأرض تتجه نحو ارتفاع درجة الحرارة نحو 2 درجة مئوية هذا القرن، ويزداد الخطر إذا تراجعت السياسات الحالية عن التزاماتها.