تخفيضات وإعفاءات جديدة.. الحكومة تكشف ملامح الحزمة الضريبية الثانية لتحفيز الاقتصاد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لاستعراض ملامح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، بهدف تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات.

حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على تقديم مختلف أشكال الدعم لإنجاح تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للممولين.

وخلال الاجتماع، أوضح وزير المالية أن الحكومة تستهدف الانتقال بالمنظومة الضريبية إلى ثقافة “خدمة العملاء”، من خلال قدر أكبر من التبسيط والتحفيز لشركائها من الممولين، مشيرًا إلى أن المأموريات الضريبية جاهزة للتنفيذ المرن والمتقن فور صدور القوانين المنظمة للحزمة الثانية.

وأضاف الوزير أن الحزمة تتضمن خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي، بما يسهم في خفض الأعباء عن الممولين، إلى جانب زيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية إلى أربع سنوات بدلًا من سنتين، دعمًا للصناعة والاستثمار.

كما تشمل الحزمة خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، دعمًا للقطاع الصحي والصناعات الطبية، فضلًا عن إعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى والأجزاء واللوازم المرتبطة بها من ضريبة القيمة المضافة.

وفي السياق ذاته، أشار وزير المالية إلى أن الحزمة تتضمن تقديم حافز استثماري لتشجيع قيد الشركات في البورصة لمدة ثلاث سنوات، بما يضمن زيادة حجم التداول والاستثمارات، إلى جانب تطبيق ضريبة دمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، بهدف تخفيف الأعباء وتحفيز الاستثمار والتداول في البورصة المصرية.

وأكد الوزير استمرار تطبيق ضريبة التصرفات العقارية على الأفراد بنسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة، مهما تكررت التصرفات، مع إعفاء كامل للتصرفات بين الأزواج والأولاد والفروع.

كما أعلن عن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل، بهدف حل أكبر عدد من النزاعات بشكل طوعي، بما يعزز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية.