قال تقرير دولي جديد إن قطاع طاقة الرياح في مصر يشهد عودة إلى مسار النمو، في وقت ساهمت فيه الزيادة غير المسبوقة في الطاقة الشمسية والرياح في تقليل الاعتماد على توليد الكهرباء من الوقود الأحفوري على مستوى العالم خلال عام 2025.
وجاء في تقرير “المراجعة العالمية للكهرباء لعام 2026” الصادر عن مؤسسة “إمبر”، وفق ما نقلته “رويترز”، أن مصادر الطاقة النظيفة لبّت كامل الزيادة في الطلب العالمي على الكهرباء العام الماضي، بينما انخفض توليد الكهرباء من الوقود الأحفوري بنسبة 0.2%.
وأضاف التقرير أن الطاقة الشمسية وحدها غطت 75% من الزيادة في الطلب العالمي على الكهرباء، فيما غطت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح معًا نحو 99% من هذه الزيادة.
مصر والطاقة المتجددة
وبالنسبة لمصر، أشار التقرير إلى أن هذه التطورات تأتي في وقت يتسارع فيه تنفيذ برنامج الطاقة المتجددة، مع تجاوز القدرة التراكمية لطاقة الرياح 3 جيجاواط، واستئناف طرح المناقصات التنافسية بعد توقف استمر أكثر من 7 سنوات.
وتستهدف الحكومة المصرية أن تشكل مصادر الطاقة المتجددة أكثر من 42% من مزيج الكهرباء بحلول عام 2030، مع خطط لرفعها إلى 60% بحلول عام 2040، في إطار استراتيجية طويلة الأجل لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
وفي أوائل عام 2026، أعلنت مصر طرح مناقصة تنافسية بقدرة 1 جيجاواط لمشروعات طاقة الرياح البرية في منطقة غرب سوهاج، في خطوة تمثل تحولًا من نهج الاتفاقات المباشرة إلى نظام المنتج المستقل للطاقة وفق نموذج البناء والتملك والتشغيل.
ومن المقرر أن تحل مناقصة غرب سوهاج محل عدد من مذكرات التفاهم التي وُقعت خلال مؤتمر المناخ “كوب27”، والتي استهدفت نحو 27 جيجاواط من طاقة الرياح قبل أن يتم تقليصها أو إلغاؤها.
وخلال النصف الثاني من عام 2025، دخلت إلى الخدمة في مصر قدرات جديدة من طاقة الرياح البرية بإجمالي 1.15 جيجاواط عبر مشروعين؛ أحدهما بقملف وسائط
درة 650 ميجاواط في البحر الأحمر، طوره تحالف يضم أوراسكوم وإنجي وتويوتا تسوشو، والآخر مشروع “أمونت” بقدرة 500 ميجاواط طورته شركة “أميا باور”.
وتملك مصر حاليًا 1.3 جيجاواط من طاقة الرياح قيد الإنشاء، منها 1.1 جيجاواط تنفذها “أكوا باور”، و200 ميجاواط تنفذها شركة “إنفينيتي باور”، بينما يقترب حجم المشروعات قيد التطوير من 10 جيجاواط.
إجراءات لترشيد الطاقة
وكانت الحكومة المصرية قد بدأت منذ مطلع أبريل/نيسان الجاري حزمة إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة، نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز عقب اندلاع حرب إيران.
وشملت الإجراءات:
- إغلاق المحال التجارية والمطاعم ومراكز التسوق ودور السينما والمسارح وقاعات الأفراح في التاسعة مساءً، مع مدّ ساعات العمل حتى العاشرة مساءً في بعض أيام العطلات.
- تقليل الإضاءة في الشوارع وخفض إضاءة الإعلانات بنسبة 50%.
- تقليل مخصصات الوقود للمركبات الحكومية بنسبة 30%.
- تطبيق العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع.
