أول دراسة بحثية من وزارة الري حول تأثير التغيرات المناخية على قطاع المياه
كتب : محمد كامل
أول دراسة بحثية من وزارة الري حول التغيرات المناخية، بعنوان “دور البحث العلمي والتكنولوجيا فى مواجهة التغير المناخي” تناولت دور البحث العلمي والدور الاقتصادى والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة للتغير المناخي على قطاع المياه فى مصر .
الدراسة لمجلس بحوث المياه والري بوزراة الرى، حيث تم عرض الخطة البحثية بأكاديمة البحث العلمى فى وجود مشكلة التغيرات المناخيةم والتى تتمثل فى عدد من المخاطر منها ذوبان الجليد وارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع منسوب المياه بمصر، وجفاف وتصحر وحرائق الغابات في العالم، وبالتالى يعد العالم فى التحرك نحو اتجاهين التخفيف والتكيف.
وتأتي الدراسة كجزء من تنسيق العمل المطلوب من مجتمع البحث العلمي، للتكيف مع أثار تغير المناخ فى قطاع المياه ،لتحقيق مزيد من المرونة فى تفادي الأثار الاقتصادية والاجتماعية، والبيئية التى تترتب عليه ، باستخدام الأسس العلمية والتحليلات الرقمية الاقتصادية وتوطين التكنولوجيا المناسبة وتصنيعها محليا.
شارك في ورشة العمل التي نظمتهال أكاديمية البحث العلمى، اليوم، عددا من أساتذة الجامعات ومسئولي وزارة الري والمجالس النوعية.
ووضعت بحوث المياه والري توقعات للنتائج التى تسفر عنها الدراسة فى إعداد معايير لتقيم مدى الجدوى الفنية والاقتصادية للتكنولوجيا المختلفة التى يتم تعريفها، وتحديد مدي منافستها للبيئة المصرية، لتكون تلك المعايير أساسا لتقيم الوسائل، وتقنيات يتم تنفيذها محليا، بجانب عمل تقيم مبدئى للتكاليف، والنتائج المتوقعة، لتحقيق هذه المعايير فى التكنولوجيا التى يتم تنفيذها على أرض الواقع، والخروج بإستنتاجات وتوصيات واضحة لتوضيح مستقبل البحث العلمى والتكنولجيا فى تخفيف مخاطر تغير المناخ على قطاع المياه كذلك التعريف بالتكنولوجيا واساليب التكيف والتخفيف من الاثار التى طرحت عالميا ومواصفات التكنولوجيا وحصرها طبقا لكل تأثير متوقع على قطاع المياه.
بجانب الاستفادة من المشروعات التنفيذية ذات الصلة بالمياه للتكيف مع تغير المناخ والية تنفيذها ومعوقات التنفيذ واقتراح حلول للتغلب على المشكلات التى واجهت المشروعات بجانب وضع تصوير لحجم المشروعات التى يمكن تمويلها مستقبلا للتكيف مع التغيرات المناخية والتغلب على المعوقات والتوصية باجراء المزيد من الابحاث العلمية لزيادة مرونة قطاع المياه.
وطالب عدد من المعلقين على الدراسة ان تتضمن قضية الفيضان النهري وما تعانية منطقة الدلتا والسواحل الشمالية بالتغيرات المناخية، بجانب توافر الميزانيات للبحوث الزراعية والمعلومات الكافية للمزارعين عن استخدامات المياه، والتوزيع الجغرافي لها، كما طالب البعض الاهتمام أيضا بالمجتمعات الأكثر ضررا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، الناتجه من التغيرات المناخية، ووضع استراتيجية حقيقية للزراعة المستدامة، والنظر الى التشريعات الحاكمة، واليآت التمويل وكيفية الاستثمار.
