بين “المرور العابر” و”المسالم”.. كيف ينظم القانون الملاحة في المضائق

تُعدّ المضائق شرايين الحياة في جسد التجارة والصناعة العالمية؛ فمنها تمرّ شحنات الطاقة وسلاسل التوريد التي تغذي مختلف مجالات الصناعة، وتعتمد عليها أنماط التجارة المتنوعة في شتى قارات العالم.

كما أنها ممرات حيوية للقوى البحرية الكبرى التي تعتمد على الانتشار بعيدًا عن شواطئها، إذ يؤثر التحكم فيها أو حرمان الخصم من استخدامها في توازن القوى البحري. لذلك يرتبط أمن المضائق عادة باستراتيجيات الدفاع الوطني، وبتفاهمات دولية تسعى إلى ضمان حرية المرور ومنع استخدام الإغلاق البحري وسيلةً للضغط السياسي أو العسكري.

ونظرًا للأهمية الاستراتيجية الفائقة لهذه الممرات المائية، فقد أصبحت أدوات ضغط جيوسياسية مؤثرة في أيدي الدول المطلة عليها، تستغلها في أوقات الأزمات أو الصراعات لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية، فضلًا عن الاقتصادية، وغالبًا ما تكون ملفات شائكة خلال الأزمات الدولية.

ويتخذ إغلاق المضائق أشكالًا متعددة تتجاوز المفهوم التقليدي للحصار العسكري، إذ قد يتم بوسائل خشنة أو ناعمة، قانونية أو غير مشروعة. وتمتد تداعياته لتطال الاقتصاد العالمي بأسره، نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة معدلات التضخم، فضلًا عن تأخر وصول البضائع وتعطل دورة الإنتاج.

كيف تُغلق الدول مضائقها؟

تتراوح وسائل الإغلاق بين العسكرية، والقانونية والتنظيمية، والاقتصادية، والناعمة:

أولًا: الوسائل العسكرية

تشمل زرع الألغام البحرية، وفرض الحصار عبر الأساطيل والمدفعية الساحلية، واستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، إضافة إلى اعتراض السفن واحتجازها.

ثانيًا: الوسائل القانونية والتنظيمية

تلجأ بعض الدول إلى اتفاقيات دولية أو تشريعات داخلية لتقييد المرور، أو تعلن المضيق منطقة عسكرية، أو تعيد تفسير القوانين البحرية بما يخدم مصالحها.

ثالثًا: الوسائل الاقتصادية

قد يتحقق الإغلاق فعليًا عبر رفع تكاليف التأمين أو سحب التغطية، ما يدفع شركات الشحن إلى تجنب المرور.

رابعًا: الوسائل الناعمة

تشمل الاستهداف الانتقائي للسفن، والتشويش الإلكتروني على أنظمة الملاحة، واستخدام قوى غير نظامية لفرض قيود غير معلنة.

وغالبًا ما تعتمد الدول على مزيج من هذه الأدوات لتحقيق إغلاق فعلي دون إعلان رسمي.

المضائق في قانون البحار

ينص القانون الدولي على أن سيادة الدول تمتد إلى 12 ميلًا بحريًا، ما يجعل بعض المضائق خاضعة لسيادتها الكاملة إذا كان عرضها أقل من 24 ميلًا.

وقد أقرت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (1982) نظامين رئيسيين:

• المرور العابر: يسمح بمرور السفن بشكل سريع وغير مقيد في المضائق الدولية.
• المرور المسالم: يطبق في المياه الإقليمية، ويجوز للدول تقييده بشروط أمنية.

ورغم ذلك، أكدت محكمة العدل الدولية أن المرور في المضائق الدولية لا يجوز تعليقه في زمن السلم.

تداعيات الإغلاق

يؤدي إغلاق المضائق إلى اضطراب سلاسل التوريد، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، وزيادة زمن الرحلات، ما ينعكس على الأسعار العالمية ويهدد بحدوث ركود اقتصادي.

كما تضطر الدول إلى اتخاذ إجراءات مضادة، مثل مرافقة السفن عسكريًا، أو تشكيل تحالفات بحرية، أو تغيير مسارات التجارة، ما يزيد الضغط على الاقتصاد العالمي.