تعهدت السعودية برفع خطط استثماراتها في الولايات المتحدة إلى تريليون دولار، وذلك خلال لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن، لترفع الرياض حجم استثماراتها التي كانت تعتزم ضخها سابقًا والمقدرة بنحو 600 مليار دولار، والتي سبق الإعلان عنها خلال زيارة ترامب إلى الرياض قبل ستة أشهر.

وشهد منتدى الاستثمار الأميركي–السعودي في واشنطن لقاء الأمير محمد بن سلمان بقادة أبرز الشركات الأميركية، حيث أُعلن عن مجموعة واسعة من الاتفاقيات في عدة قطاعات استراتيجية.

قطاع الطاقة

وقّعت الولايات المتحدة والسعودية اتفاق تعاون نووي يمهّد لشراكة تمتد لعقود، ويضمن الالتزام بمعايير صارمة لمنع الانتشار النووي، مع منح الشركات الأميركية أولوية في تنفيذ المشاريع. وأكد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت أن الاتفاق لا يسمح بتخصيب اليورانيوم.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة أرامكو السعودية توقيع 17 مذكرة تفاهم واتفاقية مع شركات أميركية كبرى بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار.

قطاع المعادن

وقّع البلدان إطار عمل موسعًا للتعاون في المعادن بهدف تنويع سلاسل التوريد وتعزيز مرونتها في الولايات المتحدة، بعد الاتفاقات التي أبرمتها واشنطن مع حلفاء آخرين.
وتحوّلت المعادن الأرضية النادرة إلى ملف جيوسياسي محوري بعد أن كشفت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين حجم اعتماد الأسواق العالمية على بكين.

وأعلنت شركة “إم بي ماتيريالز” تأسيس مصفاة للمعادن الأرضية النادرة في السعودية، بالشراكة مع وزارة الدفاع الأميركية وشركة “معادن”، لتوسيع نطاق معالجة هذه المعادن في الشرق الأوسط.

قطاع الذكاء الاصطناعي

وقّعت السعودية والولايات المتحدة مذكرة تفاهم في مجال الذكاء الاصطناعي تمنح الرياض إمكانية الوصول إلى أحدث التقنيات الأميركية.
وأعلنت شركة إنفيديا أنها تعمل مع السعودية على بناء أجهزة كمبيوتر عملاقة لتعزيز قدرات الحوسبة المتقدمة.

قطاع الدفاع

وقّع ترامب والأمير محمد بن سلمان اتفاقية دفاع إستراتيجي تعزز الشراكة الممتدة بين البلدين، وتسهّل أعمال شركات الدفاع الأميركية في المملكة.
كما أعلن البيت الأبيض موافقة واشنطن على بيع مقاتلات “إف-35” للسعودية، إضافة إلى شراء الرياض 300 دبابة أميركية. وتمثل صفقة “إف-35” تحولًا مهمًا في السياسة الأميركية، إذ إن إسرائيل كانت الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك هذا النوع من الطائرات.

قطاع التجارة والأسواق المالية

اتفق الجانبان على تعزيز التعاون التجاري وزيادة الصادرات الأميركية وخفض الحواجز، مع توقيع اتفاقات بين وزارتي الخزانة الأميركية والمالية السعودية لتطوير المعايير واللوائح التنظيمية للأسواق المالية وتعزيز التعاون بين المؤسسات الدولية.

شراكة إستراتيجية شاملة

وأكد بيان سعودي–أميركي مشترك التزام البلدين بمتانة العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية.

وعقدت القمة السعودية–الأميركية لبحث المستجدات الإقليمية والدولية، وتنسيق الجهود بشأن القضايا المشتركة، إضافة إلى توقيع حزم واسعة من الاتفاقيات، تشمل:

• اتفاقية الدفاع الاستراتيجي

• الشراكة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي

• اتفاق التعاون في الطاقة النووية المدنية

• الإطار الاستراتيجي لتأمين سلاسل توريد اليورانيوم والمعادن

• تيسير الإجراءات للاستثمارات السعودية

• ترتيبات الشراكة المالية والاقتصادية

• التعاون في قطاع الأسواق المالية

• الاعتراف المتبادل بمواصفات سلامة المركبات

• مذكرة تفاهم في مجال التعليم والتدريب

وشهدت الزيارة كذلك مشاركة ولي العهد في منتدى الاستثمار السعودي–الأميركي، حيث أُعلن عن اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة تقارب 270 مليار دولار.

كما التقى الأمير محمد بن سلمان برئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون وعدد من قيادات الكونغرس.

ويرى محللون أن الزيارة جاءت في لحظة حساسة إقليميًا ودوليًا، لترسخ موقع السعودية لاعبًا رئيسيًا في المنطقة والعالم، وتعزز دورها في ملفات الأمن الإقليمي، والطاقة، والتحول الاقتصادي، والتقنيات المستقبلية.

ويؤكد خبراء أن نتائج الزيارة تعكس تموضعًا جديدًا للسعودية بصفتها شريكًا لا غنى عنه لواشنطن، ولا يمكن صياغة حلول لأزمات المنطقة أو أسواق الطاقة دون مشاركتها الفاعلة، فيما تؤسس الاتفاقيات الجديدة لمرحلة غير مسبوقة من التعاون الإستراتيجي بين البلدين.