الحكومة تطمئن الأسواق.. مدبولي: تأمين التمويل للمواد الخام وعجلة الإنتاج في مصر لن تتوقف

عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الغرف الصناعية والتجارية، بحضور عدد من الوزراء المعنيين، لبحث تداعيات التطورات الإقليمية الحالية على الاقتصاد المصري، وسبل الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير مستلزمات الإنتاج.

وشارك في الاجتماع وزراء التموين والاستثمار والصناعة، إلى جانب قيادات اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، في إطار التنسيق بين الحكومة ومجتمع الأعمال لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

مدبولي: الظروف استثنائية والإنتاج لن يتوقف

أكد رئيس الوزراء أن ما تشهده المنطقة من تصعيد يمثل ظرفًا استثنائيًا يفرض تحديات اقتصادية على مختلف دول العالم، مشددًا على أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات استباقية ساعدت على تعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع الأزمة.

وقال مدبولي إن الدولة نجحت في تأمين الاحتياجات التمويلية اللازمة لتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، مؤكدًا أن عجلة الإنتاج الوطني ستستمر في العمل دون توقف.

وأضاف أن الهدف الرئيسي للحكومة في المرحلة الحالية يتمثل في الحفاظ على استقرار الأسواق وتوازن الأسعار، مع السعي إلى الحد من أي زيادات كبيرة في معدلات التضخم.

وأشار إلى أن استمرار ارتفاع التضخم قد ينعكس بدوره على أسعار الفائدة، وهو ما تحرص الحكومة على تجنبه في ظل الظروف الاستثنائية الحالية.

التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص

لفت رئيس الوزراء إلى أن مصر مرت خلال السنوات الماضية بعدد من الأزمات الاقتصادية العالمية، لكنها استطاعت تجاوزها بفضل التعاون المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأكد أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والغرف التجارية والصناعية، خاصة فيما يتعلق بمتابعة الأسواق ورصد أي تغيرات في أسعار السلع، إلى جانب مواجهة الشائعات المتعلقة بنقص المعروض.

الحكومة: الإصلاحات الاقتصادية مستمرة

من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن مصر تدخل هذه الأزمة في ظل أوضاع اقتصادية أفضل مقارنة بفترات سابقة، مشيرًا إلى استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح أن الحكومة تواصل جهودها لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وتنظيم الأسواق، ودعم الأنشطة التجارية والصناعية، مع العمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

الغرف التجارية: المعروض كافٍ والأسواق مستقرة

بدوره، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن وفرة المعروض من السلع تمثل العامل الأهم في الحفاظ على استقرار الأسواق.

وأشار إلى أن أرصدة السلع الأساسية في مصر متوافرة حاليًا بصورة مطمئنة، مؤكدًا أن مرونة سعر الصرف ساعدت الاقتصاد على امتصاص العديد من الصدمات الخارجية.

كما شدد على أهمية استمرار توفير الطاقة ومستلزمات الإنتاج وتنويع مصادرها في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.

اتحاد الصناعات: لا توقف للصناعة أو التجارة

من جانبه، أكد محمد زكي السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن الصناعة والتجارة في مصر مستمرتان في العمل رغم التحديات العالمية الحالية.

وأوضح أن الرسائل الإيجابية التي أرسلتها الحكومة بشأن توافر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج تسهم في إحباط أي محاولات للاحتكار أو إخفاء السلع.

وأضاف أن الاستثمارات ما زالت تتدفق إلى السوق المصرية بفضل حالة الاستقرار التي تتمتع بها البلاد، إلى جانب استمرار تطبيق سياسة سعر الصرف المرن وبرامج الإصلاح الاقتصادي.

مقترحات لدعم الإنتاج ومواجهة ارتفاع التكاليف

خلال الاجتماع، طرح ممثلو الغرف الصناعية والتجارية عددًا من المقترحات لدعم القطاعات الإنتاجية والحفاظ على معدلات النمو، في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا وزيادة تكاليف الشحن والطاقة.

وأشار المشاركون إلى أن هذه العوامل أثرت على أسعار السلع عالميًا، ما يتطلب استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان استقرار الأسواق المحلية.

متابعة مستمرة للأسواق

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بالحفاظ على استمرار عمل المصانع ومواقع الإنتاج بأعلى كفاءة، مشيرًا إلى أن السياسة النقدية الحالية تسير في مسار يحظى بإشادة المؤسسات الدولية.

كما وجه بتشكيل مجموعة عمل مشتركة من الوزارات المعنية واتحادي الصناعات والغرف التجارية لمتابعة الأسواق بشكل مستمر والتعامل مع أي تحديات قد تطرأ.