قالت مصادر حكومية، إن الحكومة قررت تأجيل زيادة أسعار الكهرباء حتى أكتوبر المقبل، ونقلت المصادر أنه تقرر تأجيل زيادة أسعار شرائح الكهرباء حتى فواتير شهر سبتمبر المقبل، التي سيتم سدادها في أكتوبر، مراعاةً للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع فواتير الاستهلاك خلال فصل الصيف، رغم الزيادة الكبيرة في التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء التي تتحملها الدولة.
ويأتي هذا التأجيل رغم وصول أحمال الكهرباء في مصر إلى مستويات قياسية نتيجة الارتفاع الحاد في درجات الحرارة. وكانت التوقعات تشير إلى بدء تطبيق الزيادة مع بداية العام المالي الحالي في الأول من يوليو.
وكانت آخر زيادة في أسعار الكهرباء قد أُقرت في أغسطس 2024، وتراوحت نسبتها بين 14% و40% للمنازل، و36% للقطاع الصناعي، و46% للقطاع التجاري، وذلك حسب شرائح الاستهلاك.
لا يمكن تأجيل الزيادة لفترة أطول
ووفقًا للمصادر، فإن التكلفة الفعلية للكيلووات ساعة وصلت حاليًا إلى 257 قرشًا، مقارنة بسعر الشريحة الأولى البالغ 68 قرشًا، وأعلى شريحة بسعر 223 قرشًا للكيلووات ساعة.
وأشارت المصادر إلى أنه لا يمكن تأجيل الزيادة لفترة أطول، نظرًا للتكلفة الباهظة التي تتحملها شركات الكهرباء والبترول.
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه البلاد زيادة كبيرة في استهلاك الكهرباء وتكلفة التوليد، حيث أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تسجيل رقم قياسي في إنتاج واستهلاك الكهرباء يوم السبت الماضي، نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة والرطوبة.
رقمًا قياسيًا غير مسبوق
وقالت الوزارة، في بيان أصدرته أمس، إن الأحمال الكهربائية ارتفعت بمعدل 800 ميجاواط في يوم واحد، محققة رقمًا قياسيًا غير مسبوق بلغ 38.8 ألف ميغاواط، وهو الأعلى في تاريخ الشبكة الموحدة للكهرباء، مقارنة بأقصى حمل سابق بلغ 38 ألف ميغاواط.
وأوضحت الوزارة أن الشبكة القومية للكهرباء نجحت في استيعاب الزيادة غير المسبوقة في الأحمال الكهربائية والاستهلاك، رغم الظروف المناخية القاسية ومؤشرات الارتفاع اليومي غير المعتاد في الأحمال خلال هذا التوقيت من العام.
