الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية وسط تعديلات واسعة بالمجموعة الاقتصادية اليوم
تؤدي الحكومة بتشكيلها الجديد، برئاسة د.مصطفى مدبولي اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، في مقر رئاسة الجمهورية بحسب مصادر مطلعة، والتي أوضحت أن التغيير الوزاري طال عددًا كبيرًا من وزراء المجموعة الاقتصادية، منها المالية والتموين والبترول والكهرباء والإسكان والتجارة والصناعة والطيران والسياحة. وقالت المصادر إن أحمد كجوك سيتولى منصب وزير للمالية بعد أن كان نائبًا لوزير المالية للسياسات المالية، فيما سيتولى شريف الشربيني، وزارة الإسكان، والذي شغل منصب رئيس جهاز العاصمة الإدارية، وتنمية مدينة 6 أكتوبر، كما تولى رئاسة جهاز تنمية مدينة الشروق. ووفق المصادر، فإن شريف فاروق رئاسة الهيئة القومية للبريد المصري سيتقلد حقيبة التموين.
وذكرت المصادر أن وزير قطاع الأعمال محمود عصمت سيتقلد وزارة الكهرباء، بينما يتولى الفريق كامل الوزير وزارتي النقل والصناعة معًا، بالتوازي مع استحداث وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ويشغلها حسن الخطيب، العضو بالبنك المركزي المصري صاحب الخبرة كبيرة في مجال الاستثمار المباشر وبنوك الاستثمار. وتبعًا للمصادر فإنه تم إسناد وزارة السياحة إلى شريف فتحي والذي سبق أن تولى حقيبة الطيران في عهد حكومة شريف إسماعيل، فيما سيعمل سامح الحنفي وزيرًا للطيران المدني، والذي كان يعمل في السابق رئيسًا لسلطة الطيران المدني.
وذكرت مصادر أنه تم الاستقرار على اختيار المحاسب علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي وزيرًا للزراعة خلفًا للسيد القصير، كما سيتم دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي تحت قيادة الدكتورة رانيا المشاط، وكشفت مصادر أن حركة المحافظين المقرر إعلانها خلال ساعات تشمل تغيير 21 محافظًا وبقاء 6 فقط، إذ سيتم تغيير محافظي القاهرة والأقصر والإسكندرية وشمال سيناء والغربية وكفر الشيخ والإسماعيلية، وعدد من محافظي الصعيد.
تطمح الحكومة عبر التعديل الوزاري مواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة التي تتزامن مع توترات جيوسياسية بالمنطقة تلقي بظلالها على الاقتصاد المصري، إذ فقدت قناة السويس نحو 50% من إيراداتها جراء هجمات الحوثيين على خطوط الملاحة في جنوب البحر الأحمر منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي، كما خفضت مصر من طموحها بمواصلة النمو السياحي القوي خلال العام الجاري وتجاوز 18 مليون سائح مقارنة بـ14.9 مليون سائح خلال العام الماضي، إذ تساوت الأعداد خلال النصف الأول من العام الجاري 7 ملايين سائح عند نفس المستوى لتدفقات نفس الفترة من العام الماضي.
كما تعد أزمة تخفيف الأحمال تحديًا كبيرًا، إذ خصصت الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية أكثر من مليار دولار لشراء الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء لإنهاء الأزمة خلال يوليو الجاري، كما تسعى الحكومة لزيادة الصادرات السلعية والوصول بها إلى 145 مليار دولار بحلول 2030 وهو ما يقتضي تحقيق معدل سنوي يتجاوز 20% سنويًا، إذ بلغت الصادرات 16.6 مليار دولار خلال الخمس شهور الأولى من العام الجاري بنمو 10% عن نفس الفترة من 2023
