الوفيات الممكن تجنبها في عالم محتدم الحرارة.. كيف تحدد السياسة من يعيش ومن يموت

توفي ثلاثة من أفراد عائلة جالفان بعد أن تعطل مكيف الهواء، مما تركهم معرضين لحرارة شديدة، تراوحت أعمارهم بين 60 و82 عامًا، وكان جميعهم يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب، ما يزيد من صعوبة تنظيم حرارة الجسم ويجعلهم أكثر عرضة للإجهاد الحراري.

لم يزرهم أحد إلا بعد أيام من وفاتهم في عام 2024، ما يبرز كيف يزيد العزلة الاجتماعية من خطر الموت المرتبط بالحرارة، على الرغم من أن العطل في المعدات كان المحفز المباشر، فقد نسب الطبيب الشرعي الوفاة إلى الحرارة الشديدة المصاحبة للأمراض المزمنة.

تُصنف مثل هذه الوفيات على أنها “مرتبطة بالحرارة” عندما تتجاوز درجات الحرارة المحيطة ما يمكن للجسم تحمله بأمان.

يعد تغير المناخ عاملاً مساهمًا. مع تزايد تواتر وشدة وطول موجات الحرارة، تصبح الأعطال الروتينية في التبريد أو الطاقة أو البنية التحتية السكنية أكثر احتمالًا لتحويل نقاط الضعف القائمة إلى نتائج قاتلة.

على مستوى العالم، تتبع الوفيات المرتبطة بالمناخ أنماطًا اجتماعية متسقة. كبار السن، والأشخاص المرضى، والفئات الاقتصادية الضعيفة، والعمال في الخارج هم الأكثر تأثرًا.

يقدر “الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ” أن نحو 3.3 إلى 3.6 مليار شخص، أي ما يقرب من نصف سكان العالم، معرضون بشدة لمخاطر المناخ ولديهم قدرة محدودة على التكيف.

لا تتعلق هشاشة الأشخاص بمجرد التعرض، بل تتشكل عبر الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبنية التحتية.

سياسة الموت في المناخ

قدم المؤرخ الكاميروني أشيل مبيمبي مفهوم “النيكروبوليتيكس” لوصف كيف يُعتبر بعض البشر أكثر قابلية للتعرض للخطر من غيرهم. لا يشير هذا بالضرورة إلى نية القتل، بل إلى قبول سياسي روتيني بأن بعض السكان سيواجهون الضرر.

من هذا المنظور، لم تكن وفاة أفراد عائلة جالفان مجرد نتيجة للحرارة، بل نتاج لعدم المساواة الهيكلية والفجوات في السياسات والبنية التحتية.

هذا النمط واضح على الصعيد العالمي: فموجات الحرارة في جنوب آسيا والشرق الأوسط تحصد حياة كبار السن والعمال في الخارج، بينما تؤثر الفيضانات والجفاف في إفريقيا جنوب الصحراء على صغار المزارعين بشكل أكبر.

وفي المملكة المتحدة، يساهم تلوث الهواء في نحو 30 ألف وفاة سنويًا، معظمهم من الأقليات العرقية والفئات منخفضة الدخل، هذه النتائج ليست عشوائية، بل تتبع أنماطًا اجتماعية يمكن التنبؤ بها.

توضح هذه الرؤية كيف أن الترتيبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تجعل بعض الفئات معرضة للضرر بشكل روتيني. في الولايات المتحدة، يعكس شعار “حفّري، طفلي، حفّري!” إعادة الأولوية لاستخراج الوقود الأحفوري على حساب الحد من الانبعاثات.

تؤدي هذه الخيارات السياسية والاقتصادية إلى خلق نقاط ضعف متسقة تجاه المخاطر البيئية، من الحرارة الشديدة إلى الفيضانات وتلوث الهواء. الإهمال الهيكلي، وليس سلوك الفرد، هو ما يحدد توزيع الضرر.

ومع ذلك، ليست الهشاشة مصيرًا محتمًا. فالحرارة مثال واضح: يمكن للأنظمة المبكرة للتحذير والتدخل المستهدف والتدخلات السريعة منع العديد من الوفيات.

كما تؤكد عالمة الأوبئة كريستي إبي: “تلك الوفيات يمكن تجنبها … لا يحتاج الناس للموت بسبب الحرارة”.

وينطبق هذا على جميع مخاطر المناخ: حتى في ظل الإهمال المنهجي، يمكن للجهود المنسقة والمدروسة تقليل الأضرار.
ربط الاستجابات الاجتماعية والبنية التحتية والمؤسساتية بالمخاطر المناخية خطوة حاسمة.

العنف البطيء كعملية مناخية

ابتكر الباحث البيئي روب نيكسون مصطلح “العنف البطيء” لوصف الأضرار التي تتراكم تدريجيًا وغالبًا دون أن تُلاحظ مع مرور الوقت. على عكس الكوارث المفاجئة، فإن آثار ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والتدهور البيئي تتكشف بهدوء، وتستهدف الأكثر هشاشة بالفعل.

وفاة أفراد عائلة جالفان مثال على هذا الحريق البطيء، كما هو الحال بالنسبة للوفيات الناتجة عن التعرض الطويل للحرارة، وفشل المحاصيل، وتدهور البيئة في أنحاء العالم.

أولئك الأقل مسؤولية عن الانبعاثات، غالبًا في الدول النامية، هم الأكثر تعرضًا لأضرار المناخ المتصاعدة.
من منظور نيكروبوليتيكي، يوضح العنف البطيء كيف يتحول الإهمال إلى مميت عبر الفشل المتكرر في منع الأضرار المتوقعة والمعروفة.

قدمت العالمة النسوية دونا هارواي مفهوم “الشتولوسين” لوصف عصر تتشابك فيه علاقات البشر مع الكائنات الأخرى والأنظمة البيئية. يؤكد هذا المنظور أن الهشاشة تنشأ من التفاعلات اليومية بين الناس والمؤسسات والبيئة.

وتتراكم الأضرار من خلال هذه العلاقات، ما يظهر كيف يعزز الإهمال السياسي والتوترات البيئية والتعرض لمخاطر المناخ بعضها البعض بمرور الوقت.

على سبيل المثال، يواجه دلتا ميكونج في فيتنام، إحدى أكثر مناطق زراعة الأرز إنتاجية في العالم، تسرب مياه البحر المالحة إلى الأراضي الزراعية، مما يهدد ملايين سبل العيش.

قد تؤثر مستويات البحر المرتفعة وأنماط المناخ المتغيرة على ما يصل إلى 45٪ من أراضي الدلتا بحلول عام 2030، مما يزعزع استقرار المجتمعات المحلية والأنظمة الغذائية العالمية.

الأضرار الاجتماعية والبيئية لا يمكن فصلها.

سياسة الحياة وليس الموت

تضاعف الخيارات السياسية أي تهديد بيئي قائم. الإهمال ليس غيابًا محايدًا، بل يشكل من يعيش ومن يعاني.

يتطلب معالجة هذا الظلم سياسة قائمة على الرعاية، أي نظام سياسي يعترف بأن الهشاشة ناتجة اجتماعيًا ويطالب بالتضامن والعدالة والمساءلة.

التحالفات بين المجتمعات المتأثرة والباحثين والمدافعين وصانعي القرار تحت الضغط تجعل الرعاية أمرًا لا يمكن تجاهله سياسيًا.

تعمل مدن مثل أحمد آباد في الهند على توسيع أنظمة التخفيف من الحر ووسائل التحذير المبكر.

وتتعاون مجتمعات دلتا ميكونج مع الباحثين المحليين والدوليين لتجربة محاصيل مقاومة للملوحة.

عالميًا، تُدخل قوانين الإيكوسايد التي تجعل تدمير الأنظمة البيئية على نطاق واسع غير قانوني، ما يرسخ المسؤولية عن حماية البيئة في الأنظمة القانونية والسياسية، حتى في ظل الإهمال السياسي، يمكن للإجراءات المستهدفة والأطر القانونية الحد من الأضرار وتعزيز سياسة أكثر رحمة.