رئيس اتحاد الصناعات يقترح على رئيس الوزراء الاستفادة من معامل الحكومة والجامعات لاختبار المنتجات والاعتماد الدولي بدلا من إرسالها إلى الخارج للفحص
رئيس الوزراء يوافق لتوفير النقد الأجنبي من جهة وتوفير الوقت من جهة أخرى
قدم محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، اقتراحا لرئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي ، بشأ الاستفادة من المعامل التابعة لعدد من الجهات لتصبح معامل معتمدة لاختبار المنتجات المصرية المختلفة، بدلا من إرسالها إلى الخارج للفحص، الأمر الذي يسهم في توفير النقد الأجنبي من جهة، ويعمل على توفير الوقت من جهة أخرى.
وقد وافق رئيس الوزراء في الاجتماع الذي جمعه مع رئيس الاتحاد ووفد قطاع الصناعة لمناقشة دعم قطاع الصناعة، وتذليل مختلف التحديات التي تواجهه، و.
حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة لديها الاستعداد للعمل على تمكين المعامل في مختلف الجامعات من الحصول على الاعتماد الدولي، بما يسهم في تحقيق المستهدفات المرجوة، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على استيفاء الاشتراطات المطلوبة في هذا الشأن، من خلال التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تمضي بخطوات حثيثة لتذليل مختلف المعوقات والتحديات التي تواجه قطاع الصناعة، من خلال تضافر جهود الأجهزة والجهات المعنية، ولذا فالحكومة تعمل على تبسيط الإجراءات لتشجيع الاستثمارات الصناعية القائمة والجديدة، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، وتفعيل خريطة الاستثمار الصناعي كمنصة لتخصيص الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية.
مسار تعزيز دور وإسهام القطاع الخاص
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تنطلق الحكومة في هذا الشأن من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة جهود دعم القطاع الصناعي، مع الاستمرار في مسار تعزيز دور وإسهام القطاع الخاص، وزيادة الاستفادة من المناطق والمجمعات الصناعية، بما يسهم بشكل إيجابي في دعم ركائز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة.
الاستفادة من مراكز التدريب
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التوجيه بأن يتم التنسيق بين وزارة القوى العاملة واتحاد الصناعات؛ من أجل الاستفادة من مراكز التدريب التابعة للوزارة في رفع كفاءة العاملين، كما تمت الإشارة إلى أن اتحاد الصناعات اتفق مع اتحاد البنوك على تطوير 10 مدارس تكنولوجية.
كما تم، خلال اللقاء، التوافق على عدد من التيسيرات المرتبطة بأسعار الأراضي الصناعية، وكذا طرق السداد، وذلك بما يسهم في دفع هذا القطاع خلال هذه المرحلة.
