كشفت ثلاثة مصادر مطلعة أن الاتحاد الأوروبي يبحث سبل تسهيل امتثال صادرات الغاز الأمريكية لقواعد انبعاثات الميثان، في الوقت الذي يحاول فيه التكتل تجنب حرب تجارية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
تعمل المفوضية الأوروبية على عرضها لإجراء مفاوضات تجارية مع الولايات المتحدة، في محاولة لتجنب الرسوم الجمركية التي يخطط لها ترامب – مع إشارة الجانبين إلى أن الطاقة يمكن أن تشكل جزءًا من صفقة تجارية أوسع .
صرح ترامب مرارًا وتكرارًا بأن على الاتحاد الأوروبي شراء المزيد من النفط والغاز الأمريكي لخفض فائضه التجاري مع الولايات المتحدة.
وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بأن الاتحاد الأوروبي قد يزيد مشترياته من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي ، في ظل سعي الاتحاد إلى التخلي عن الغاز الروسي بحلول عام 2027.
وفي إطار خيارات الطاقة التي يتم استكشافها للمساعدة في محادثات التجارة مع الولايات المتحدة، تدرس المفوضية استخدام المرونة في كيفية تطبيق قواعد الميثان في الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يفيد مصدري الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، حسبما ذكرت المصادر.
تجنب إضعاف القانون الإجمالي
وقالوا إن الهدف هو تجنب إضعاف القانون الإجمالي، مع إدخال قواعد فنية قد تمكن المصدرين الأميركيين من اعتبار أنهم يتبعون قواعد الميثان “المكافئة” لتلك التي يطبقها الاتحاد الأوروبي، وبالتالي يمتثلون تلقائيا لقانون الاتحاد الأوروبي.
ولم تقدم المصادر تفاصيل بشأن كيفية تحقيق ذلك، وقد تصبح هذه الخطوة معقدة بسبب خطة ترامب لإلغاء القواعد الأمريكية الحالية التي تلزم منتجي الغاز بالإبلاغ عن انبعاثاتهم من غاز الميثان، مما يجعل من الصعب على الاتحاد الأوروبي تبرير السماح للشركات الأمريكية بالامتثال تلقائيا .
ورفض متحدث باسم المفوضية الأوروبية التعليق على ما إذا كانت المفوضية تستكشف المرونة المحتملة في قانون الميثان التي يمكن أن تفيد مصدري الغاز الطبيعي المسال الأميركي.
وقال المتحدث باسم المفوضية “إن المفوضية تجري حوارا مستمرا مع الصناعة بشأن جميع المسائل ذات الصلة بتشريعاتنا”.
الميثان هو غاز دفيئة قوي وهو ثاني أكبر سبب لتغير المناخ بعد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
مراقبة انبعاثات غاز الميثان
ابتداء من هذا العام، يطلب الاتحاد الأوروبي من مستوردي النفط والغاز إلى أوروبا مراقبة انبعاثات غاز الميثان المرتبطة بهذه الواردات والإبلاغ عنها.
قد يمنح قانون الميثان الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي الغاز الطبيعي المسال الأميركي ميزة على الغاز القادم من الموردين ذوي كثافة انبعاثات الميثان الأعلى، مثل روسيا والجزائر.
لكن المصدرين الأميركيين يحذرون من أنهم سيواجهون صعوبة في الامتثال للقانون من الناحية الفنية، لأن الطبيعة المجزأة لصناعة الغاز في البلاد تعني أنهم لا يستطيعون تتبع انبعاثات الميثان على طول سلاسل القيمة الخاصة بهم، حيث قد تحتوي شحنة واحدة من الغاز الطبيعي المسال على مصادر مختلطة من الوقود من حقول غاز عديدة.
أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي
اعتبارًا من عام 2027، سيجعل قانون الاتحاد الأوروبي الامتثال لقواعد الميثان المكافئة لقواعد الاتحاد الأوروبي شرطًا للموردين الأجانب لتوقيع عقود جديدة مع المشترين الأوروبيين.
وعقدت المفوضية الأوروبية اجتماعا عبر الإنترنت الشهر الماضي مع شركات الغاز الطبيعي المسال الأميركية لمناقشة مخاوفها بشأن القانون.
الولايات المتحدة هي بالفعل أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي، حيث قامت بزيادة عمليات التسليم في الوقت الذي تسابق فيه أوروبا لاستبدال الغاز الروسي بعد غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022.
قدمت الولايات المتحدة 45% من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال العام الماضي، وهو ما يعادل 16.5% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز والغاز الطبيعي المسال.
