اقتصادية قناة السويس تجذب 6 مليارات دولار.. 28 دولة تضخ استثمارات بالمليارات
مصر تعزز موقعها الصناعي.. 80 مشروعًا جديدًا في المنطقة الاقتصادية
قال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين إن التوترات الجيوسياسية العالمية أثرت على العالم بشكل عام، لكن تأثيرها على المنطقة الاقتصادية كان محدودًا، مضيفًا أن إجمالي الاستثمارات ارتفع إلى نحو 6 مليارات دولار حتى الآن مع أكثر من 80 مشروعًا.
وأكد جمال الدين، على هامش طاولة مستديرة حول الاستثمار الأجنبي المباشر تنظمها وزارة التخطيط المصرية، أنه تم توقيع نحو 80 مشروعًا منذ بداية العام المالي الحالي باستثمارات تقارب 5.1 مليار دولار.
وتابع أن المشروعات المستقطبة صناعية وتشمل توطين صناعات جديدة لم تكن موجودة سابقًا في مصر.
وأشار إلى أن الهدف من تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لا يقتصر على خدمة السوق المحلي، بل تحويلها إلى منصة للصناعة والتصدير للأسواق العالمية.
وأوضح أن أكثر من 28 دولة لديها استثمارات داخل المنطقة الاقتصادية، وأضاف أن حجم الصادرات من المنطقة يبلغ حاليًا نحو 2.5 مليار دولار، مع توقعات بمضاعفته خلال الفترة المقبلة.
وقال إن الإيرادات في المنطقة تنمو سنويًا، ومن المتوقع أن تتجاوز 15 مليار جنيه هذا العام، وأكد أن الأهم من الأرقام هو طبيعة هذه المشروعات، إذ إنها مشروعات عملاقة تشمل توطين صناعات جديدة وغير تقليدية، من بينها صناعات لم تكن موجودة في مصر من قبل، مثل صناعات الأسمدة الفوسفاتية المرتبطة بتطبيقات البطاريات الكهربائية، واستخدام الفوسفات عالي الجودة في الصناعات الدوائية والغذائية.
قفزة في الإيرادات
وأشار إلى أن الإيرادات ترتفع سنويًا، موضحًا: “هذا العام نتوقع أن نتجاوز 15 مليار جنيه، مقارنة بنحو 11 مليار جنيه العام الماضي، كما أن ما يهمنا ليس سعر الدولار بل زيادة حجم التداول وعدد المصانع”.
وأضاف أن المنطقة تستهدف تسجيل إيرادات تاريخية هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة.
وأكد أن المنطقة لا تجذب استثمارات فقط، بل استثمارات نوعية تخدم السوق المصرية وتدعم التوجه نحو التصدير للأسواق العالمية.
وأشار إلى أن نجاح المنطقة يعود إلى تراكم الثقة على مدار السنوات، حيث أصبح المستثمرون يتوجهون إلى المنطقة قبل عمليات الترويج الخارجي.
وأوضح أن ما تحقق هو نتيجة مباشرة لبرنامج ضخم لتطوير البنية التحتية، بما يشمل الموانئ والطرق والكباري والقطار السريع، وهو ما جعل عام 2025 يُوصف بأنه “عام الحصاد داخل المنطقة الاقتصادية”.
