المياه على المحك.. هل تنجح اتفاقية العراق وتركيا في إنقاذ دجلة والفرات؟

يواجه العراق أزمة مياه متفاقمة، إذ انخفض منسوب مياه نهري دجلة والفرات بنسبة تتراوح بين 30% إلى 40% خلال الأربعين عامًا الماضية.

ويُعزى هذا الانخفاض إلى عوامل متعددة، تشمل تغير المناخ، ونظم الري غير الكفؤة، بالإضافة إلى بناء السدود عند منابع النهر، خصوصًا في تركيا، وأيضًا في إيران وسوريا، اللتين تتحكمان في روافد رئيسية ضمن النظام النهري المشترك.

وفي محاولة لمواجهة هذه الأزمة، وُقِّعت اتفاقية مياه جديدة عام 2024 بين العراق وتركيا، تتناول الإدارة المشتركة للمياه، وتبادل البيانات، والاستثمار في البنية التحتية.

ورغم كون هذه الخطوة إيجابية، إلا أن من غير المرجح أن تؤدي إلى تخفيف حقيقي لأزمة النقص المائي ما لم يُصاحبها إنفاذ صارم لبنود الاتفاق.

ويمكن تعزيز الاتفاقية من خلال تشكيل لجنة دائمة مشتركة لإدارة المياه، وتمكين طرف ثالث محايد من مراقبة التنفيذ، إلى جانب إدماج سوريا في مفاوضات أوسع تشمل جميع الدول المتشاطئة.

وبالتوازي مع التعاون الإقليمي، ينبغي على العراق أيضًا أن يعزز قدرته على التكيف الداخلي، من خلال تحديث أنظمة الري، والحد من هدر المياه، واعتماد سياسات مرنة تراعي تغير المناخ وتحدياته المستقبلية.