إفريقيا تمتلك 930 مليون هكتار أراضي صالحة للزراعة مقابل فجوة غذائية تصل 50 مليار دولار سنويا

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مواجهة آثار التغيرات المناخية والأزمات العالمية الأخرى، يتطلب بالإضافة إلى الجهود الوطنية داخل كل دولة على حدة ضرورة التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الإفريقية، لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغدائي وتخفيف حدة الفقر والجوع فى إطار الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وأجندة التنمية فى أفريقيا 2063.

جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها نيابة عنه الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة، فى دائرة الحوار التى نظمها البنك الدولى، على هامش مؤتمر COP27 حول تعزيز التعاون بين الدول الافريقية والاستثمار فى الابتكار من أجل تحقيق الأمن الغذائي والتصدى للتغيرات المناخية

وأضاف الوزير أن الدول الإفريقية تمتلك موارد طبيعية ضخمه حيث أن بها حوالى 930 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة كما أن عدد سكان القارة يبلغ حوالى 2.4 مليار نسمه معظمهم من الشباب بنسبة تصل الى حوالى ٦٠%،  ورغم ذلك فإنه لا يستغل من الأرض إلا حوالى نصفها فقط كما أن هناك فجوة غذائية بالقارة تبلغ قيمتها حوالى 50 مليار دولار سنويا، كذلك هناك حوالى 224 مليون نسمه يعانون من بعض وسوء التغذية كما أن التجارة البيئية بين الدول الإفريقية لا تتعدى 15%فقط من حجم التجارة الكلية بالقارة.

وأكد وزير الزراعة على أهمية التخصص فى الإنتاج وفقا للمزايا النسبية والتنافسية وبما يحقق الاستخدام المستدام للموارد الزراعية المتاحة، وإقامة المشروعات الزراعية الاستثمارية المشتركة فى مجالات الإنتاج الزراعى ومستلزمات الإنتاج والتصنيع الزراعى والغذائي والبحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار وتشجيع التجارة البيئية بين الدول الإفريقية لتصل لحوالى 40% فى إطار منطقة التجارة الحرة الإفريقية.

وأشار الى أن مصر تقدمت بمبادرة FAST حول التحول المستدام للغذاء والزراعة فى مصر وإفريقيا كما تقدمت بمبادرة حول الاقتصاد الأخضر فى المياه والغذاء والطاقة، وقد لاقت المبادرتان ترحيبا من شركاء التنمية وكذلك القطاع الخاص.

وتابع أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فى مصر تضع إمكاناتها البحثية والفنية والإدارية فى خدمة قضايا التنمية الزراعية المستدامة فى الدول الإفريقية، حيث تمتلك الوزارة اكبر مركزين بحثيين فى الشرق الأوسط وأفريقيا هما مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء كما أن المركز المصرى الدولى للزراعة بالوزارة يقدم منحنا تدريبية لشباب الباحثين والمهندسين الزراعيين من دول إفريقيا واسيا وأمريكا اللاتينية والدول العربية للتدريب على احدث التكنولوجيا الزراعية.

وأضاف أن لمصر عدد من المزارع النموذجية البحثية والإرشادية والإنتاجية المشتركة فى الدول الإفريقية وهناك إجراءات للتوسع فى هذه المزارع فى الدول الإفريقية كأحد السبل لتعزيز التعاون الزراعى بين مصر و الدول الإفريقية.

وتوجه وزير الزراعة بالشكر الى البنك الدولى لدعمه المستمر لقطاع الزراعة فى مصر مناشدا البنك والمؤسسات الدولية التمويلية و التنموية لزيادة والاستمرار فى تقديم التسهيلات التمويلية للدول الإفريقية لاستكمال البنية التحتية اللازمة للتخفيف والتكيف مع أثار التغيرات المناخية.