أزمة المناخ هي أزمة مياه.. الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مرمى ندرة المياه الحادة

هناك العديد من الآثار المترتبة على ارتفاع درجة حرارة المناخ، وذوبان الجبال الجليدية، وزيادة درجات الحرارة، وابيضاض المرجان، وندرة المياه.

كل من هذه التأثيرات مدمرة في حد ذاتها، ورغم أن ندرة المياه قد لا تحظى بنفس الاهتمام الذي تحظى به الآثار المترتبة على تغير المناخ فوق سطح الأرض، إلا أنها لا تزال مزعجة بنفس القدر.

هناك نوعان من ندرة المياه، الندرة المادية، حيث تسبب الظروف البيئية المحلية نقص المياه والندرة الاقتصادية عندما تكون البنية التحتية للمياه غير كافية.

وعندما تلتقي الندرة المادية والاقتصادية فإن ذلك يؤدي إلى الإجهاد المائي. إن المنطقتين الأكثر تعرضاً للإجهاد المائي في العالم هما الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يعاني 83% من السكان من إجهاد مائي مرتفع للغاية. وبحلول عام 2050، من المتوقع أن يعيش 100% من السكان في هذه البلدان في ظل إجهاد مائي مرتفع للغاية.

تغير المناخ وندرة المياه

يعد تغير المناخ أحد العوامل الدافعة لندرة المياه، ويقدر خبراء الأمم المتحدة، أنه مقابل كل زيادة بمقدار 1.8 درجة فهرنهايت في متوسط درجة الحرارة العالمية، تنخفض موارد المياه المتجددة بنسبة 20 %.

ومن المتوقع أن تصبح الزراعة تحدياً يلوح في الأفق بالنسبة للمزارعين، ” حيث أصبح من غير الممكن التنبؤ بهطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة مما يؤدي إلى تسريع تبخر المياه من التربة.

وبصرف النظر عن التحديات الزراعية، فإن زيادة الفيضانات يمكن أن تقضي على المحاصيل، ويمكن أن تؤدي الرواسب الناتجة عن الفيضانات إلى انسداد مرافق المعالجة وتلويث مصادر المياه الأخرى .

الصراعات والمياه

تمتد ندرة المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى ما هو أبعد من التحديات المباشرة المتمثلة في الحصول على المياه النظيفة، وهي أزمة في الانتظار، ومن الاضطراب الاقتصادي، إلى تفاقم التوترات السياسية، إلى إشعال الصراعات، فإن تقارب الندرة المادية والاقتصادية للموارد المائية له آثار عالمية.

يمكن أن يؤدي التنافس على الموارد المائية المحدودة إلى توتر العلاقات بين الدول المجاورة بسبب النزاعات على المياه العابرة للحدود والتي يمكن أن تؤدي إلى تأجيج الصراع بين الدول.

أزمة سلع

ومع تحول المياه إلى سلعة، فسوف يتأثر انقطاع التدفق العالمي للسلع والأشخاص.

وبدون التدخل في تغير المناخ وحل مشكلة ندرة المياه، فإن المناطق القاحلة وشبه القاحلة سوف تؤدي إلى نزوح ما يقدر بنحو 700 مليون شخص بحلول عام 2030.

إن احتمال حدوث هجرات جماعية بسبب نقص المياه يشكل مصدر قلق يمتد إلى ما هو أبعد من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع آثار مضاعفة يمكن أن تزعزع استقرار المناطق في جميع أنحاء العالم.

cop28 ومعالجة الأزمة

تتطلب معالجة ندرة المياه استجابة عالمية ينبغي معالجتها الشهر المقبل في مؤتمر الأمم المتحدة cop28.

في الاجتماعات السابقة لمؤتمر الأطراف، كان التركيز على التخفيف من ارتفاع درجات الحرارة، ولكن الحاجة إلى معالجة ندرة المياه أصبحت واضحة بشكل متزايد، وهناك زخم متزايد لإعطاء الأولوية للمياه في العمل المناخي .

وفي السياق، يرتبط ما يقرب من 90 %من تأثيرات المناخ بالمياه، ولكن 3% فقط من تمويل المناخ مخصص لأنظمة المياه في العالم.

ومن أجل معالجة ندرة المياه بشكل صحيح، يجب معالجتها كجزء من أزمة المناخ المستمرة وليس كمشكلة منفصلة.

ومع اجتماع زعماء العالم، فلابد وأن يتحول التركيز من مجرد الاعتراف بأهمية المياه إلى تنفيذ استراتيجيات ملموسة.

وينبغي أن تشمل المبادرات ممارسات الإدارة المستدامة للمياه، والاستثمار في البنية التحتية المرنة للمياه، والتعاون الدولي لمواجهة تحديات المياه العابرة للحدود.

ضمان تخصيص نسبة أكبر لحماية موارد المياه

علاوة على ذلك، تتطلب معالجة ندرة المياه إعادة تقييم مخصصات تمويل المناخ، وضمان تخصيص نسبة أكبر لحماية موارد المياه في العالم.

ولا يقتصر تأثير ندرة المياه على المستوى المحلي أو الإقليمي.

إنها أزمة عالمية ذات عواقب بعيدة المدى، من الاضطرابات الاقتصادية إلى التوترات الجيوسياسية والهجرة الجماعية.

وبينما نواجه التحديات الملحة المتمثلة في تغير المناخ، فإن العلاقة بين تغير المناخ وندرة المياه يجب أن تكون في طليعة الخطاب والعمل الدولي.

يمثل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2023 فرصة للعالم للتوحد في إعطاء الأولوية للمياه باعتبارها عنصرا حيويا في القدرة على التكيف مع تغير المناخ.

وفي نهاية المطاف، فإن أزمة المناخ هي أزمة مياه، والمخاطر التي تواجهها لا تقل عن رفاهية كوكبنا في المستقبل.