هل يمكن تجنب أكبر نزاع مائي في أفريقيا بالاستعانة بالعلم؟ باحثون يقترحون كيفية تقاسم موارد النيل

• هل يمكن لسد النهضة الإثيوبي الكبير أن يولد طاقة كهرومائية مستدامة مع تقليل العجز المائي في مجرى النهر أثناء فترات الجفاف الطويلة؟

أحد أكبر الصراعات في الشرق الأوسط وشرق أفريقيا يشتعل حول الموارد الطبيعية، وفي هذه الحالة ــ مياه نهر النيل وكيف تؤثر السدود المقامة أعلى النهر على بلدان إثيوبيا والسودان ومصر، وحصتها من المياه والطاقة الكهرومائية.

تقدم مقالة جديدة في مجلة Communications Earth & Environment إطارًا علميًا لتشغيل السدود “الضخمة” على نهر النيل أثناء فترات الجفاف الطويلة لتحقيق التوازن بين توليد الطاقة الكهرومائية المستدامة مع تقليل العجز المائي للأشخاص الذين يعيشون في مجرى النهر.

يقوم البحث، الذي شارك في تأليفه عصام حجي، الباحث الرئيسي المشارك في مركز أبحاث المناطق القاحلة والمياه (AWARE) التابع لقسم الهندسة الكهربائية والحاسوبية مينج هسيه في جامعة جنوب كاليفورنيا، بتقييم كفاءة سياسات التخفيف من آثار الجفاف المتعددة المتعلقة بعمليات السدود الضخمة على نهر النيل.

يقدم المؤلفون أربع سياسات وسيطة توضح تعزيز توليد الطاقة الكهرومائية عند المنبع مع تقليل العجز المائي عند المصب الناجم عن السد، وسد الفجوات التفاوضية في عمليات السدود الكهرومائية الضخمة على نهر النيل أثناء الجفاف الطويل وتعزيز إطار عملي وتعاوني.

تنبع معظم مياه نهر النيل من المرتفعات في إثيوبيا وتتدفق شمالاً إلى الأراضي المنخفضة في مصر والبحر الأبيض المتوسط. ويدور الخلاف المتصاعد حول السيطرة التي ينبغي أن يتمتع بها مشغلو السد على المياه المتدفقة خلال فترات الجفاف الطويلة.

ففي حين تعتمد مصر على النيل في الحصول على المياه، تعتمد إثيوبيا على سدها الضخم الذي اكتمل بناؤه مؤخراً، والذي يُدعى سد النهضة الإثيوبي الكبير (GERD)، لتوليد الطاقة الكهرومائية.

سدود الطاقة الكهرومائية على نهر النيل

يوضح المؤلف المراسل عصام حجي مصدر التوتر على النحو التالي: “ستوفر سدود الطاقة الكهرومائية على نهر النيل الكهرباء لـ 60٪ من سكان إثيوبيا بينما يأتي 98٪ من موارد المياه المتجددة السنوية في مصر من نفس النهر؛ المنبع في حاجة ماسة إلى الطاقة والمصب في حاجة ماسة إلى المياه”.

ويضيف: “بعد أكثر من عقد من المفاوضات، لم يتم التوصل إلى إطار عمل تعاوني بسبب عدم وجود تقييم متري لعمليات السدود الضخمة على كل من المصالح العليا والسفلى خلال الجفاف الطويل (سنوات الجفاف المتعددة)، ومن المتوقع أن تتفاقم حالات الجفاف هذه، مما يتسبب في عواقب وخيمة على ضفاف النهر”.

ويقول حجي، إن التحدي يكمن في تحديد كيفية تشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير أثناء الجفاف الطويل والتنبؤ بدقة بالمكاسب والخسائر، سواء أعلى أو أسفل سدود النيل.

الجفاف الطويل والتنبؤ بدقة بالمكاسب والخسائر

تعيد الورقة البحثية الجديدة صياغة مفهوم الجفاف المطول وتحاول التوصل إلى ما يعتقد المؤلفون أنه سياسة تشغيل مثالية تسمح لسد النهضة بتوليد الطاقة المستدامة.

يقترح الإطار السماح بنحو 87% من الطاقة الكهرومائية المثالية لسد النهضة دون عجز مائي ناتج عن السد في مصر في خضم الظروف المناخية المتطرفة.

ويأمل المؤلفون في زيادة القدرة على الصمود في مواجهة موجات الجفاف الطويلة لأكثر من 300 مليون نسمة في حوض النيل الشرقي الذين يعيشون في ظل توقعات مناخية غير مؤكدة إلى حد كبير.

شارك حجي عدد من الباحثين المصريين في الخارج منهم محمد رماح، الباحث في معهد الأرض والحياة، جامعة لوفين،بلجيكا، وهو بالأساس كان يعمل قسم العلوم الجيوفيزيائية، المركز القومي للبحوث في مصر،وأبو طالب من جامعة جنوب كاليفورنيا،، وفي الأصل هو من قسم الجيولوجيا، الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء بالقاهرة.

استخدم الباحثون نموذجًا هيدروليكيًا محدثًا لتقييم كفاءة العديد من السياسات المقترحة التي تعالج عدم اليقين بشأن تأثيرات السدود الواقعة أعلى النهر أثناء الجفاف المطول.

كما نظروا إلى بيانات تاريخية تمتد إلى 100 عام وقاموا بمحاكاة العديد من سياسات التشغيل لتوليد الطاقة الكهرومائية المستدامة وتقليل ضغوط المياه في مجرى النهر.

وتتناول سياساتهم المحاكية جوهر القضية: تحديد تدابير التخفيف من خلال تعريف أفضل لحالة الجفاف المطول في حوض النيل الشرقي بمقياس واحد: المستوى الحرج لسد أسوان العالي، ويشير حجي إلى مجلات أخرى لإظهار التعريفات المتنافسة للجفاف التي تتبناها بلدان المنطقة.

نهج جديد للحد من الصراعات

يتغذى نهر النيل في مصر من فرعين: النيل الأزرق من مرتفعات أثيوبيا ويمثل أكثر من 80% من تدفق النهر، والنيل الأبيض من بحيرة فيكتوريا ويمثل الباقي.

ويقترح حجي وزملاؤه ما يلي: بدلاً من النظر فقط إلى التدفق الحالي للنيل الأزرق كمؤشر على الجفاف المطول، ينبغي لصناع السياسات الاعتماد على مستوى السد العالي في أسوان كمؤشر على هذه الحالة المناخية المائية المتطرفة، والتوصل إلى رقم يبلغ 165 متراً (~78 مليار متر مكعب) لسد أسوان كرقم يجب عنده إعلان الجفاف وتفعيل تدابير التخفيف، ويعتقد المؤلفون، أن هذا النهج قادر على حل الخلاف حول ما يشكل “سنوات الجفاف” و”حجم التدفق”.

كما يتضمن مساهمات ميزانية المياه من تدفقات النيل الأبيض والأزرق. بالإضافة إلى ذلك، حدد مؤلفو الدراسة ما يعتقدون أنه سياسة محسنة يمكن من خلالها لسد النهضة الإثيوبي الكبير في إثيوبيا أن يولد طاقة مستدامة تزيد عن 87٪ من طاقته الكهرومائية المثلى دون التسبب في عجز مائي ناتج عن السد في مصر.

وقال محمد رماح، باحث دراسات عليا في الجامعة الكاثوليكية في لوفين: “إن التقييم المتري فقط لكل من متطلبات الطاقة الكهرومائية في المنبع وميزانية المياه في المصب يمكن أن يحل الصراع، وليس فقط الدعوة إلى زيادة سدود الطاقة الكهرومائية في المنبع مع تقويض العجز المائي في المصب كما تدعو إليه جماعات المصالح العلمية”.

ويقول حجي: “إن تقاسم موارد المياه والطاقة الكهرومائية في نهر النيل في ظل توقعات مناخية غير مؤكدة على نحو متزايد هو بمثابة جرس إنذار لصناع السياسات لمحاربة هذا الغموض جنبًا إلى جنب مع العلم المفتوح والارتقاء بأبحاث المياه والمناخ إلى المستوى الذي يمكنهم من تحقيق السلام والازدهار”.