Ecomondo.. الأمم المتحدة تحذر: تعهد دول العالم بخفض الانبعاثات من 5 إلى 10% بحلول 2030 غير كافٍ
الصين الدولة الأولى للاستثمار في تحول الطاقة
مع التزامات إزالة الكربون التي تعهدت بها دول العالم اليوم، بحلول عام 2030 سيكون هناك خفض بنسبة 5 إلى 10% في الانبعاثات مقارنة بعام 2010، في حين نصت اتفاقية باريس لعام 2015 على خفض بنسبة 45%.
هذا هو ناقوس الخطر الذي أطلقته اليوم في ريميني (وكالة البيئة التابعة للأمم المتحدة في قمة الاقتصاد الأخضر (التي أقيمت في معرض إيكوموندو).
الصين، المنتج الرئيسي للغازات الدفيئة في العالم، هي أيضًا الدولة الرائدة في الاستثمارات في تحول الطاقة، حيث تبلغ قيمتها 546 مليار دولار، أي أكثر من نصف الاستثمارات العالمية.
تليها أوروبا بـ 180 مليار دولار، والولايات المتحدة بـ 140 مليار دولار.
تم إصدار البيانات اليوم في ريميني، في اليوم الثاني من قمة الاقتصاد الأخضر، في معرض الاقتصاد الدائري إيكوموندو.
والصين، التي تهدف إلى خفض الانبعاثات إلى الصفر بحلول عام 2060، هي أيضا أكبر منتج لمحطات الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية: نصف محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية المباعة في العالم تم إنتاجها في الصين.
وكانت أوروبا، التي تسعى لأن تكون أول قارة خالية من الكربون، الدولة الثانية للاستثمار في التحول البيئي في عام 2022، بقيمة 180 مليار دولار.
حددت حزمة الاتحاد الأوروبي “Fit for 55” هدفًا للطاقة المتجددة بنسبة 42.5٪ بحلول عام 2030 وهدفًا لكفاءة استخدام الطاقة أيضًا لعام 2030.
وستكون الآلية المبتكرة الجديدة لفرض ضرائب الكربون على الواردات، Cbam، سارية المفعول اعتبارًا من عام 2026. ومن عام 2035 على المبيعات سيتم حظر السيارات الجديدة التي تعمل بالديزل والبنزين.
ويصل إنفاق الاتحاد الأوروبي على المناخ والتقنيات الخضراء في الفترة 2021-2027 إلى 578 مليار يورو، ويمثل 33% من الميزانية الإجمالية.
وتستثمر الولايات المتحدة، التي سيتعين عليها الوصول إلى الصفر من الانبعاثات بحلول عام 2050، 140 مليار دولار في التحول الأخضر.
ومع قانون الحد من التضخم لعام 2022، خصصوا أكثر من 500 مليار دولار لأمن الطاقة وانتقالها، وخاصة البطاريات والطاقة المتجددة، والنقل الأخضر والتنقل الكهربائي، واحتجاز الكربون وتخزينه.
