COP30.. كيف يبقى هدف 1.5°C ممكنًا رغم تحديات التمويل والفحم
المفاوضات الأخيرة في بيلم تكشف صعوبة الاتفاق على خفض الانبعاثات والفحم
تستهدف أبرز قرارات “الموتيراو العالمي” في COP30 الحفاظ على حد 1.5 درجة مئوية، لكنها تشير إلى أن “ميزانية الكربون” اللازمة لذلك ضئيلة وسريعة النفاد. ولأول مرة في نص رسمي، تم الاعتراف بأن احتمال تجاوز 1.5 درجة وارد، مع التأكيد على ضرورة “تحديد نطاق ومدة هذا التجاوز”.
ردًا على ذلك، أطلقت الرئاسات المشاركة مبادرتين طوعيتين غير محددتين بشكل واضح: “معجل التنفيذ العالمي” و”مهمة بيلم نحو 1.5 درجة”. كما دعت الدول إلى “تسريع التنفيذ الكامل” لالتزاماتها المناخية ومحاولة “تحسين الأداء”، مع حثها على وضع “خطط تنفيذ واستثمار” لربط استراتيجيات المناخ بالتنمية الاقتصادية.
هذه الإجراءات لم ترتق إلى مستوى المطالب التي كانت قد قدمتها تحالفات واسعة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ودول جزر صغيرة (AOSIS). لم يتضمن القرار أي إشارة إلى الوقود الأحفوري أو خارطة الطريق للانتقال بعيدًا عنه.
قالت فيرناندا كارفالو، رئيسة السياسات المناخية والطاقة في WWF، إن “النتيجة تمثل أدنى حد مشترك، وبالتالي فهي ضعيفة”. ورغم تقديم أكثر من 100 خطة مناخية جديدة (المساهمات المحددة وطنيًا NDCs)، ما زال العالم متجهًا نحو ارتفاع حرارة 2.3–2.5 درجة مئوية بحلول 2100.
في نهاية المفاوضات، تضمن النص النهائي إضافة جلسات معلوماتية ضمن معجل التنفيذ العالمي، وربط المبادرة بـ”إجماع الإمارات” من COP28، ما يحافظ ضمنيًا على احتمالية الانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري.
Our update to our NDC Synthesis Report shows: The emissions curve is being bent downwards.
Global emissions are projected to fall by 12% in 2035 (compared to 2019 levels) based on new NDCs.
My letter to Parties: https://t.co/2xuwfsX7fF#COP30 pic.twitter.com/xWYZu4OMh4
— Simon Stiell (@simonstiell) November 10, 2025
التمويل المناخي
تأثر COP30 بموضوع تمويل الدول النامية للتكيف مع التغير المناخي. أُدرج ضمن حزمة “الموتيراو” برنامج جديد لمناقشة تمويل المناخ، مع هدف جديد لمضاعفة تمويل التكيف.
ورغم جدل واسع، تم الاتفاق على برنامج لمدة سنتين لتغطية كل بنود المادة 9 من اتفاق باريس، مع الإشارة إلى أن القرار لا يسبق تنفيذ الهدف الجديد للتمويل الجماعي.
التجارة والإجراءات الأحادية
تمت مناقشة “الإجراءات التجارية الأحادية” لأول مرة في قرار COP، مع إنشاء ثلاث حوارات سنوية حول التجارة في بون بين 2026 و2028. في النهاية، أزيلت جميع الإشارات للتجارة من برنامج الانتقال العادل وبرنامج تنفيذ التكنولوجيا.
