cop29.. فرصة للقطاع الخاص لتحقيق صافي انبعاثات صفرية.. كيف يمكن تحقيق انتقال عادل يعزز الاستقرار العالمي؟
كيف يمكن تسريع التحول في مجال الطاقة وكيف يمكن تحقيق انتقال عادل يعزز الاستقرار العالمي؟
إن ضرورة تحقيق صافي الصفر لا تستند إلى أيديولوجية أو وجهات نظر سياسية عالمية، بل إلى قوانين الطبيعة الصارمة والثابتة. ويشكل صافي الصفر ضرورة أساسية لضمان المرونة والازدهار على المدى الطويل.
ولكن التحول في مجال الطاقة لا يمكن إيقافه، والسؤال الوحيد هو: كيف يمكن تسريع هذا التحول، وكيف يمكن تحقيق انتقال عادل يعزز الاستقرار العالمي؟
في الوقت الحاضر، تُعَد مؤتمرات الأطراف أفضل منتدى لدينا للإجابة على هذه الأسئلة. وكما هي الحال مع جميع مؤتمرات الأطراف، سوف تشهد قمة المناخ لهذا العام في باكو صخب مطالب المجتمع المدني بالتوصل إلى اتفاقيات حاسمة، إلى جانب التشاؤم في مواجهة جماعات الضغط التي تمارسها المصالح الخاصة، والمواقف السياسية، والمبادرات التي تهدف إلى إخفاء الحقيقة، في حين تكافح الحكومات من أجل تقاسم تكاليف ومسؤوليات العمل المناخي.
بعد الانتخابات الأميركية، تجري هذه الأحداث الآن في ظل الانسحاب الأميركي الوشيك من الاتفاقيات الدولية للمناخ، وخطط التوسع في استخدام الوقود الأحفوري.
ولا يمكننا أن ننظر إلى هذا التحول الهائل في السياسة الأميركية على أنه أي شيء آخر غير انتكاسة كبرى في الوقت الذي نحتاج فيه إلى أن يستعد قادتنا السياسيون للعمل على إيجاد السبل الكفيلة بتعايشنا على كوكب محدود الموارد.
لكن في خضم الاضطرابات السياسية والمفاوضات الحكومية الدولية الصعبة، فإن التركيز الذي يوليه المؤتمر للتمويل المناخي يضع مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين عند مفترق طرق حاسم آخر: العلاقة المستقبلية بين القطاعين العام والخاص في السعي إلى تحقيق صافي الصفر.
تدمر الأسس البيئية التي نعتمد عليها جميعًا
إن أزمة المناخ، التي تفرض تكاليف بشرية كارثية على نحو متزايد، مثل العواصف والفيضانات الأخيرة في فلوريدا ومنطقة الساحل وفالنسيا، هي النتيجة المباشرة للنماذج الاقتصادية والتجارية والطاقة الحالية، والتي تحفز الشركات على العمل بطرق يمكن أن تدمر الأسس البيئية التي نعتمد عليها جميعًا.
وبغض النظر عما يتم التفاوض عليه بين الحكومات، سواء في مؤتمر المناخ COP29 أو في القمم الدولية اللاحقة بشأن التجارة والأمن، فإن الشركات هي في نهاية المطاف التي ستعمل على تعبئة الموارد وتخصيصها لتحقيق أهداف الطاقة النظيفة والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
إن القطاع الخاص قادر على التحرك بسرعة عندما تقتضي الضرورة السوقية ذلك. ولكن التحدي يكمن في أن الأسواق لا تزال تعاقب بدلاً من أن تكافئ عمل الشركات في مجال الاستدامة في العديد من القطاعات والمناطق.
تأجيل المساومات الصعبة
في هذه اللحظة الحرجة، قد تتجلى لنا قصتان. الأولى هي أن الحكومات تحصر نفسها في إطار مصالح سياسية واقتصادية قصيرة الأجل، ولا تتخذ سوى خطوات تدريجية ترضي الجماهير، الأمر الذي يؤدي إلى تأجيل المساومات الصعبة إلى الغد وترك الاقتصادات والشركات عُرضة لتكاليف ومخاطر متزايدة.
وفي السيناريو الآخر، ترسم الحكومات مساراً جريئاً يتعامل بصدق مع المواطنين بشأن الاختيارات الصعبة التي تنتظرهم، ويعالج تحدي الاستهلاك ويطلق العنان لقوة الأسواق ــ مما يحفز التحول الذي يعزز الاقتصادات ويزود الشركات بالثقة للاستثمار في مستقبل مستدام.
القادة المنتخبون حديثا
إن القصة التي ستظهر تعتمد على القرارات التي ستتخذ في مؤتمر المناخ التاسع والعشرين وأيضا في الأشهر المقبلة، حيث سيكشف القادة المنتخبون حديثا، بما في ذلك دونالد ترامب، عن أوراقهم وسيوضحون ما إذا كانوا سيشاركون في التحول الحتمي في مجال الطاقة وكيف سيشاركون فيه. في الولايات المتحدة،
أظهر قانون خفض التضخم أن الطاقة النظيفة تخلق فرص عمل وقيمة حقيقية – وقد فعل ذلك بشكل استباقي في الولايات الجمهورية. ولن يتم التخلي عن هذه المكاسب بسهولة.
إن العديد من الشركات تدرك أن الافتقار إلى الحوكمة التطلعية يحد من قدرتها على الاستثمار في المستقبل، ومع ذلك، هناك انعدام الثقة في التنظيم وانعدام الثقة في أن المزيد من الإجراءات الحكومية من شأنها أن تحقق المزيد من التغيير في العالم الحقيقي.
ويستمر العديد من المستفيدين من الوضع الراهن في الدفاع عن نماذج الأعمال العتيقة، مما يغذي المخاوف بشأن المخاطر الاقتصادية والأمنية المترتبة على التحول السريع.
الاستراتيجيات الاقتصادية والصناعية والإبداعية
ولكن ليس من دور الحكومة استرضاء الشركات أو دعم كل نماذج الأعمال الحالية، إن الزعامة الحقيقية تكمن في الاستراتيجيات الاقتصادية والصناعية والإبداعية التي تتسم بالاستباقية والتنسيق والتطلع إلى المستقبل، وتعطي الأولوية للمرونة والقدرة التنافسية الاقتصادية في الأمد البعيد على الملاءمة القصيرة الأجل. وهناك حركة دولية كبرى ومتنامية من الشركات التي تميل إلى دعم الحكومات التي تعمل على تحقيق إصلاحات سوقية فعالة.
ويقود هذا الأمر شركات تعمل، في إطار مصالحها الاستراتيجية الطويلة الأجل، على تجاوز حدود الممكن، ولكنها تصل إلى حدود ما تستطيع أسواق اليوم أن تتحمله.
هناك أدلة متزايدة على ما ينج، ولكي تتمكن الشركات من الريادة في مجال الانبعاثات الصفرية الصافية، يتعين على الحكومات توفير إشارات سياسية واضحة وطويلة الأجل لخلق الظروف التي تلهم الثقة وتحفز الاستثمار.
ويشمل ذلك تمويل الابتكار والإعفاءات الضريبية لدعم الحلول التكنولوجية الجديدة، فضلاً عن المشتريات العامة والحوافز المالية وضرائب الكربون وإعادة توجيه الإعانات لدفع عملية انتقال الشركات القائمة.
ولا يقل أهمية عن ذلك الاستثمار في البنية الأساسية، بما في ذلك التحسينات المستهدفة في شبكات الطاقة وشبكات التخزين والنقل الأخضر، كما يشكل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتنمية القوى العاملة أهمية بالغة.
فرصة لإطلاق العنان لقوة الأسواق والقطاع الخاص
فالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي غالبا ما تكون في طليعة الابتكار الأخضر، تحتاج إلى الوصول إلى الأدوات والموارد، والمساعدات المالية، والدعم التنظيمي لمعالجة قضايا التوسع والحواجز أمام دخول السوق. وفي الوقت نفسه، تعد برامج إعادة التدريب ضرورية لتجهيز العمال للقيام بأدوار في الصناعات الخضراء الناشئة.
إن التحول نحو الاقتصاد الدائري من شأنه أن يعزز المرونة وكفاءة الموارد، مما يساعد على استقرار تكاليف الموارد وتأمين سلاسل التوري، وأخيرا، يشكل التعاون الدولي الفعال أهمية حيوية.
فمن خلال توحيد المعايير وتعزيز اتفاقيات التجارة الداعمة، تستطيع الحكومات إزالة الحواجز، وتعزيز الطلب العالمي على التكنولوجيات المستدامة، والسماح للشركات بالتوسع بشكل مستدام عبر الحدود.
إن الرهانات التي تنتظر مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين تضرب في صميم ما يحتاجه قطاع الأعمال العالمي من الحكومات لتحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفرية.
وبينما نقف عند مفترق الطرق هذا، تقدم باكو للحكومات فرصة لإطلاق العنان لقوة الأسواق والقطاع الخاص لقيادة عملية التحول.
