cop29.. الموافقة الرسمية على اتفاق بشأن أسواق الكربون .. وضع قواعد فنية أخرى في 2025 لبدء التشغيل الفعلي
توصلت الحكومات إلى اتفاق بشأن أسواق الكربون في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين cop29، مما مهد الطريق لتجارة الكربون بين البلدان وإنشاء سوق عالمية منظمة لتلبية أهداف باريس.
اتفقت الدول في مؤتمر المناخ COP29 على قواعد لسوق عالمية لشراء وبيع أرصدة الكربون يقول مؤيدوها إنها ستحشد مليارات الدولارات في مشاريع جديدة للمساعدة في مكافحة الانحباس الحراري العالمي.
الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بعد نحو عقد من بدء المحادثات الدولية لتشكيل السوق، يعتمد على كيفية ضمان مصداقية النظام حتى يتمكن من تحقيق خفض موثوق في انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي والتي تؤدي إلى تغير المناخ.
وسوف تكون هناك حاجة إلى وضع قواعد فنية أخرى في عام 2025، ولكن هذا يشكل دفعة قوية لمؤيدي تجارة الكربون بعد سنوات من الجدل.
كيفية هيكلة سجل لتتبع الائتمانات
وتتضمن التفاصيل التي يتعين العمل عليها كيفية هيكلة سجل لتتبع الائتمانات، فضلاً عن مقدار المعلومات التي ينبغي للدول أن تتقاسمها بشأن صفقاتها وما ينبغي أن يحدث عندما تسوء المشاريع.
ومن بين أقوى الأصوات كان الاتحاد الأوروبي الذي دعا إلى فرض رقابة أكثر صرامة من جانب الأمم المتحدة وتحقيق قدر أعظم من الشفافية فيما يتصل بالتجارة بين الدول، في حين سعت الولايات المتحدة إلى مزيد من الاستقلالية فيما يتصل بالصفقات المبرمة.
وكانت رئاسة مؤتمر المناخ (COP29) قد نشرت مسودة اتفاق قبل الاتفاق اقترحت السماح لبعض البلدان بإصدار أرصدة الكربون من خلال نظام تسجيل منفصل، دون أن يرقى ذلك إلى مستوى موافقة الأمم المتحدة.
وكان النص النهائي بمثابة حل وسط بعد أن نجح الاتحاد الأوروبي في تأمين خدمات التسجيل للدول التي لا تستطيع تحمل تكاليف إنشاء دفاتر خاصة بها لإصدار وتتبع الاعتمادات، في حين ضمنت الولايات المتحدة أن مجرد تسجيل المعاملة في مثل هذا السجل لا يعتبر بمثابة موافقة الأمم المتحدة على الاعتمادات.
وقال بيدرو باراتا، الذي تابع المحادثات لصالح صندوق الدفاع البيئي غير الربحي، إن الاتحاد الأوروبي، من خلال الموافقة على أن السجل لن يحدد جودة الائتمان أو يؤيد الجهات المصدرة، “بذل قصارى جهده لاستيعاب الولايات المتحدة”،”إنه لا يزال نظاماً تجارياً دولياً قابلاً للتطبيق… حتى ولو قال بعض الناس إنه ليس له أنياب”.
وفي حين كان تعزيز السوق العالمية لائتمانات الكربون محوراً رئيسياً للمحادثات في باكو، فقد بدأت التجارة الثنائية في يناير عندما اشترت سويسرا ائتمانات من تايلاند، كما أبرمت العشرات من البلدان الأخرى بالفعل اتفاقيات لنقل الائتمانات.
ولكن هذه الصفقات تظل محدودة، ومن شأن إيجاد التوازن الصحيح في مجموعة واضحة من القواعد لضمان النزاهة والشفافية دون الحد من قدرة البلدان على المشاركة أن يؤدي إلى انتعاش تدفق الصفقات.
قالت منظمة IETA، وهي مجموعة أعمال تدعم توسيع نطاق تداول ائتمان الكربون، إن السوق التي تدعمها الأمم المتحدة قد تصل قيمتها إلى 250 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030، ويمكن أن تساهم في تعويض 5 مليارات طن إضافية من انبعاثات الكربون سنويا.
الجلسة العامة دون نص رسمي
لقد اجتمع المندوبون الآن في الجلسة العامة، ولكن من دون نص رسمي، ويبدو أن هذه استراتيجية عالية المخاطر من جانب الرئاسة، لأنه ليس من الواضح ما إذا كان هناك إجماع على اتفاق محتمل هنا، وبدا المندوبون مرتبكين مثل المراقبين عندما توافدوا.
وكان إد ميليباند وسو بينياز من بين أوائل الواصلين، حيث شوهدا منغمسين في محادثة عميقة في قاعة الجلسة العامة قبل فترة طويلة من بدء وصول الوفود الأخرى.
وكان العديد منهم ممسكين بقطع من الورق بدا أنها النص الجديد الذي يتم توزيعه، ولكن لم يتم نشره بعد على موقع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ على شبكة الإنترنت.
تحاول العديد من الرئاسات القيام بمناورات غير تقليدية في المراحل النهائية من مؤتمر الأطراف، على سبيل المثال، ولكن من الصعب حتى الآن أن نجزم ما إذا كانت هذه الجلسة العامة مجرد بداية لجولة أخرى من المفاوضات المكثفة، أم أنها نقطة النهاية، فهل هي بداية النهاية؟ أم أنها مجرد نهاية البداية؟
سوق الكربون
تُنشأ أرصدة الكربون من خلال مشاريع مثل زراعة الأشجار أو إنشاء مزارع الرياح في البلدان الفقيرة التي تتلقى رصيدًا واحدًا مقابل كل طن متري من الانبعاثات التي تقللها أو تمتصها من الغلاف الجوي، ويمكن للدول والشركات شراء هذه الأرصدة للمساعدة في تحقيق أهدافها المناخية.
بعد التوصل إلى اتفاق في وقت مبكر من المؤتمر الذي استمر أسبوعين، والذي من شأنه أن يسمح بإطلاق نظام تجاري مركزي للأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن من العام المقبل، أمضى المفاوضون معظم بقية وقتهم في أذربيجان في محاولة للتوصل إلى تفاصيل نظام ثنائي منفصل للدول للتجارة بشكل مباشر.
