يستعد الاتحاد الأوروبي لتوقيع منحة بقيمة 90 مليون يورو مع الحكومة المصرية خلال الأسابيع المقبلة، بهدف تسريع تحديث شبكة الكهرباء وتعزيز قدرتها على استيعاب القدرات المتزايدة من مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك ضمن استراتيجية أوسع لدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وفقًا للدكتور أحمد البلتاجي، رئيس قطاع النقل والطاقة والمناخ في بعثة الاتحاد الأوروبي بمصر.
وقال البلتاجي إن المنحة، المزمع توقيعها مع بداية الربع الثالث من العام، سيتم صرفها على مدى يتراوح بين 3 و4 سنوات، بما يضمن تطوير البنية الأساسية لشبكات نقل الكهرباء ورفع كفاءتها التشغيلية.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي يجري حاليًا دراسات جدوى لتطوير 8 مراكز تحكم لتوزيع الكهرباء في مصر، تمهيدًا لتمويلها بمنح أوروبية، بما يسرّع وتيرة التحول في مزيج الطاقة.
وأضاف أن عام 2026 سيشهد أيضًا تقديم منحة بقيمة 35 مليون يورو لصالح شركة “سكاتك” النرويجية، لدعم مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء في مصر، في إطار توجه أوروبي لتعزيز الاستثمارات في وقود المستقبل وسلاسل القيمة المرتبطة بالهيدروجين الأخضر.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل بالتوازي مع مؤسسات التمويل الدولية على حزمة تمويلات إضافية، تشمل قرضًا بقيمة 600 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، جرى توقيعه بالفعل، لتوسعة قدرات شبكة نقل الكهرباء المصرية.
ضمانات القطاع الخاص وتطوير توربينات السدود
وأوضح البلتاجي أن الاتحاد الأوروبي يجري مباحثات مع عدد من المؤسسات المالية لتوفير ضمانات استثمارية لصالح شركة “الكازار” الإماراتية، لتنفيذ مشروعات جديدة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بمصر، ضمن آلية تعتمد على تقديم الضمانات للقطاع الخاص بدلًا من الضمانات الحكومية، بما يسهم في خفض مخاطر الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأكد أن هذه الاستثمارات تكتسب أهمية استراتيجية في ظل التوسع الكبير في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مصر، حيث تمثل شبكات النقل والتوزيع الحلقة الأهم لضمان استيعاب القدرات الجديدة، ونقل الكهرباء المنتجة من مناطق الإنتاج، خاصة في خليج السويس وصعيد مصر، إلى مراكز الاستهلاك، بما يحد من الاختناقات الفنية ويرفع كفاءة المنظومة الكهربائية.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يدرس أيضًا تقديم منح لتطوير محطات التوليد الكهرومائية عبر تحديث توربينات السدود القائمة، بما يعزز إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة ويرفع كفاءة الأصول الحالية.
تمويل خطوط نقل الكهرباء
وكشف البلتاجي أن الاتحاد الأوروبي قدم خلال عام 2025 منحًا للحكومة المصرية، من بينها تمويل مركز التحكم في نقل الكهرباء بالإسكندرية بإجمالي 60 مليون يورو، منها 50 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية و10 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى منحة بقيمة 35 مليون يورو لتوسعة خطوط نقل الكهرباء لاستيعاب إنتاج الطاقة المتجددة من منطقة خليج السويس، مدعومة بقرض قيمته 160 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح وزارة الكهرباء المصرية.
وأكد أن رؤية الاتحاد الأوروبي لقطاع الطاقة في مصر تستهدف رفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى 65% من إجمالي الكهرباء المنتجة بحلول عام 2040، مشيرًا إلى أن وصول مصر إلى إنتاج نحو 22 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 يمثل مؤشرًا إيجابيًا على تسارع التحول في مزيج الطاقة.
وشدد على أن تحقيق هذه المستهدفات يرتبط بشكل مباشر بسرعة تطوير شبكات النقل والتوزيع، حيث لن تحقق توسعات الطاقة المتجددة مردودها الاقتصادي الكامل دون وجود بنية كهربائية ذكية قادرة على استيعاب الأحمال الجديدة وربط المشروعات بالشبكة القومية بكفاءة عالية.
كود المباني الخضراء وكفاءة الطاقة
شار البلتاجي إلى استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لبرامج كفاءة الطاقة في مصر، داعيًا إلى التطبيق الإلزامي لكود المباني الخضراء، بما يسهم في خفض استهلاك الكهرباء وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب مواصلة تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية في قطاع البترول، ومنها محطتان لتوليد الكهرباء داخل شركتي أسيوط لتكرير البترول والعامة للبترول.
وأكد أن الدعم الأوروبي يأتي في وقت تسعى فيه مصر إلى تعزيز أمن الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وزيادة تنافسية الاقتصاد من خلال التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، بما يدعم جذب الاستثمارات الصناعية والتصديرية المرتبطة بالتحول الأخضر، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير الطاقة النظيفة إلى الأسواق الأوروبية.
