5 نقاط أساسية لفهم القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية بشأن محاسبة الملوثين

في سابقة قانونية تاريخية، أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، رأيًا استشاريًا يوضح مسؤوليات الدول تجاه تغيّر المناخ وفقًا للقانون الدولي.

شارك في هذه القضية أكثر من 150 طرفًا بين دول ومنظمات دولية ومجتمع مدني، ما جعلها أكبر قضية من نوعها في تاريخ المحكمة.

وقد يُشكّل هذا الرأي مرجعًا قانونيًا مؤثرًا في قضايا المناخ المستقبلية، ومفاوضات دولية مثل “كوب 30” المرتقب في البرازيل.

1. البيئة النظيفة حق إنساني

أقرت المحكمة أن “البيئة النظيفة والصحية والمستدامة” تُعد حقًا من حقوق الإنسان الأساسية، تمامًا كالحصول على الماء والغذاء والمسكن. وأكدت أن الدول الأطراف في مواثيق حقوق الإنسان، ملزمة قانونيًا بضمان هذا الحق من خلال مكافحة تغيّر المناخ.

2. التزامات المناخ أوسع من اتفاق باريس

رفضت المحكمة حُجج الدول الكبرى التي حاولت الاكتفاء باتفاق باريس كإطار شامل. وأكدت أن مكافحة تغيّر المناخ تندرج تحت عدة فروع من القانون الدولي، منها القانون البيئي، وقانون حقوق الإنسان، وميثاق الأمم المتحدة، ما يعني أن جميع الدول مُلزمة، حتى لو لم تكن أطرافًا في اتفاقيات محددة.

3. الدول المقصّرة في العمل المناخي قد تكون خارقة للقانون

قال رئيس المحكمة، القاضي إيوساوا يوجي، إن امتناع الدول عن اتخاذ إجراءات لحماية المناخ قد يُعتبر فعلًا غير مشروع دوليًا. وخصّ بالذكر دعم إنتاج واستهلاك الوقود الأحفوري وتقديم الإعانات له. كما أكد أن الدول مسؤولة عن ضبط أنشطة الشركات الملوِّثة داخل حدودها.

4. الدول المتضررة يحق لها المطالبة بتعويضات

أوضحت المحكمة أن من حق الدول المتضررة من تغيّر المناخ المطالبة بجبر الضرر، سواء من خلال وقف الأفعال الضارّة، أو إصلاح البنى التحتية والأنظمة البيئية المتأثرة، أو عبر تعويضات مالية. ويمهد ذلك الطريق أمام الدول الضعيفة لمقاضاة الدول الصناعية ذات الانبعاثات التاريخية.

5. تأثير فوري على القضايا المناخية والمفاوضات المستقبلية

يُرجّح أن يُستَخدم الرأي الاستشاري كسند قانوني في الدعاوى القضائية داخل الدول وبينها، ويُشكّل أداة ضغط قوية على الحكومات لرفع طموحاتها المناخية. كما قد يلعب دورًا محوريًا في مفاوضات المناخ المقبلة، لا سيما في مؤتمر الأطراف “كوب 30”.