107 مليارات دولار من تسعير الكربون عالميًا خلال 2025

أظهر تقرير صادر عن البنك الدولي أن الدول حول العالم جمعت نحو 107 مليارات دولار خلال عام 2025 من خلال تسعير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بزيادة قدرها 2% مقارنة بعام 2024.

ويعتمد هذا النظام على فرض رسوم أو ضرائب على الشركات المسببة للانبعاثات، أو من خلال أنظمة تداول الانبعاثات (Emissions Trading Systems – ETS)، المعروفة أيضًا بنظام “تجارة الكربون”، بهدف تقليل الانبعاثات الضارة وتحقيق الأهداف المناخية.

ووفقًا لتقرير «حالة واتجاهات تسعير الكربون 2026» الصادر عن البنك الدولي، فإن نحو 30% من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة عالميًا أصبحت خاضعة لتسعير مباشر للكربون، عبر 87 سياسة مطبقة حول العالم.

وأشار التقرير إلى توسع ملحوظ في تطبيق هذه السياسات، مع إدخال أنظمة جديدة في دول مثل الهند واليابان وموريتانيا وصربيا وفيتنام، سواء عبر الضرائب أو أنظمة تداول الانبعاثات.

كما لفت إلى أن دولًا أخرى، من بينها البرازيل وتركيا، تعمل على تطوير سياسات مماثلة، وهو ما قد يرفع نسبة تغطية الانبعاثات العالمية إلى نحو الثلث مستقبلًا إذا تم تنفيذ هذه الخطط.

وبيّن التقرير أن متوسط سعر الكربون قد تضاعف تقريبًا خلال العقد الأخير، إذ ارتفع من نحو 10 دولارات للطن المكافئ من ثاني أكسيد الكربون في عام 2016 إلى نحو 21 دولارًا في 2026، مدفوعًا بارتفاع أسعار أنظمة تداول الانبعاثات.

ويأتي هذا التوسع في سياسات تسعير الكربون ضمن الجهود العالمية للحد من آثار تغير المناخ، وتحفيز الشركات على خفض بصمتها الكربونية، عبر تحويل التلوث إلى تكلفة اقتصادية مباشرة.