وزيرة التخطيط: زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بلا استثناءات ونسعى لتحسين العدالة الاجتماعية

أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، إن قرارات المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص بـ 7000 جنيه سيتم تطبيق الزيادة اعتبارًا من 1 مارس 2025،، والقرار ينطبق على جميع الشركات باستثناء الشركات التي بها أقل من 10 عاملين.

يأتي ذلك بعد أن عقد المجلس أمس اجتماعه الأول ي 2025 بحضور جميع رؤساء الاتحادات المختلفة ونقابات العمال والوزراء المعنيين، وغيرهم، وخرج برأي موحد برفع الحد الأدنى للأجر إلى 7 آلاف جنيه شهرياً، والقرار وقعه المجلس بعد خلافات في المناقشات، لكن كان الجميع متفق على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجر.

وأضافت الوزيرة، أن المجلس قرر أيضا أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا، ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت “جزء من الوقت”، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.

التطبيق على 80 % من عدد العمالة في مصر

ينطبق القرار العمالة في القطاع الخاص التي تمثل نسبة 80% من إجمالي عدد العمالة في مصر، وباعتباره أكبر مشغل يضم القطاع الخاص نحو 14 مليون عامل، وفق وزيرة التخطيط والتعاون الدولي.

وأضافت أنه لا توجد استثناءات أخرى تطبق على قطاعات معينة، والعام الماضي أيضاً لما يكن به استثناءات، بل توفيق أوضاع لبعض الشركات عند إقرار الحد الأدنى والذي بلغ 6 آلاف جنيه، لأن السياسات التصحيحية من الحكومة سواء مالية أو نقدية وحوكمة الاستثمارات لم تكن مطبقة وكانت فترة صعبة، لكن حالياً الوضع الاقتصادي في تحسن وقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية يشهد تحسناً.

وبشأن تحديد حد أدنى للعمال المؤقتين بقيمة 28 جنيه بالساعة، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن معدل التضخم الفترة الماضية كانت مرتفعة لكن حالياً التضخم في انحصار والأرقام المقبلة يوم 10 مارس ستكون أفضل على خلفية تأثير فترة الأساس.

وأضافت الوزيرة، أن الهم الأساسي هو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين لا سيما من أجورهم منخفضة، ولذلك تم إقرار الحد الأدنى بواقع 28 جنيها في الساعة بشكل صافي، وهو ما يهم قطاعات عديدة فيها هذا النوع من العمالة ويمثل الأساس في تعزيز العدالة الاجتماعية والقوة الشرائية.

وأشارت إلى أن هذه أول مرة يسبق القطاع الخاص نظيره الحكومي في ربع الحد الأدنى للأجور، فيما تعمل الحكومة على حزمة اجتماعية ستعلنها قريباً.