وزارة المالية تدرس تنفيذ 12 مشروعًا مع القطاع الخاص في المياه والصرف الصحي والكهرباء باستثمارات أكثر من 60 مليار جنيه
السعي لطرح أدوات دين جديدة في السوق الأولي للأوراق المالية عبر إصدار صكوك إسلامية وسندات خضراء وسندات للبنية التحتية
تدرس وزارة المالية تنفيذ 12 مشروعًا بالشراكة مع القطاع الخاص في قطاعات المياه والصرف الصحي والكهرباء باستثمارات تجاوز 60 مليار جنيه، فضلًا عن السعي لطرح أدوات دين جديدة في السوق الأولي للأوراق المالية عبر إصدار صكوك إسلامية وسندات خضراء وسندات للبنية التحتية.
وبحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية، فإن الوزارة تعتزم التعاون مع البريد المصري لإصدار سندات للتجزئة بفائدة مميزة تستهدف المواطنين متوسطي الدخل.
وراجعت الوزارة تقديرات موازنة العام المالي الحالي 2024-2025، حيث خفضت إجمالي المصروفات إلى 3.838 تريليون جنيه، مقابل 3.87 تريليون جنيه في تقديرات الموازنة، مع رفع فاتورة فوائد الديون إلى 1.914 تريليون من 1.834 تريليون جنيه، وخفض توقعاتها للاستثمارات العامة من 495.8 إلى 385.5 مليار جنيه، فضلًا عن الإبقاء على فاتورة الدعم عند 635.94 مليار جنيه.
تراجع الدين الحكومي
ووفق البيانات، سددت الوزارة 71 مليار جنيه دعمًا للمواد البترولية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي من إجمالي 154 مليار جنيه دعمًا مقررًا للعام المالي بأكمله.
وأظهرت بيانات المالية تراجع الدين الحكومي بنهاية العام الماضي إلى 81.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في ضوء انخفاض الدين العام المحلي إلى 59% من 62% بنهاية يونيو 2024، وتراجع الدين الخارجي من 27.1% إلى 22.7% من الناتج المحلي.
وقدرت الوزارة أن الدين العام سينهي العام المالي الحالي حول مستويات بين 85% و86% من الناتج المحلي، وحددت سقف الدين العام عند 16 تريليون جنيه أو ما يعادل 96.4% من الناتج المحلي. وكشفت التقرير عن وصول استثمارات الأجانب في الدين الحكومي نهاية العام الماضي إلى 41.3 مليار دولار مقابل 39.3 مليار دولار في يونيو 2024.
حوافز إضافية ومساندات تمويلية لأول 50 ألف ممول
في سياق متصل، قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الوزارة تدرس حوافز إضافية ومساندات تمويلية لأول 50 ألف ممول يتقدم بالتسجيل لأول مرة بالنظام الضريبي المبسط، مؤكدًا أنه يمكن للمسجلين ضريبيًا الاستفادة مما تقدمه الدولة من مزايا أخرى سواءً في التمويل أو التصدير، جاء ذلك خلال حوار مع رؤساء جمعيات المستثمرين باتحاد المشروعات الصغيرة، تبعًا لبيان للوزارة.
سجل الجنيه تراجعًا قياسيًا خلال تعاملات أمس الأحد، ليفقد أكثر من 60 قرشًا ويهوى إلى 51.3 جنيه مقابل الدولار، خلال تعاملات أمس، وهو أدنى مستوى للعملة على الإطلاق، قبل أن يستقر دون مستوى 51 جنيهًا، وسط تصاعد المخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية.
ونقلت وسائل إعلام عن رئيس قطاع الخزانة في أحد البنوك الخاصة أن تراجع الجنيه كان متوقعًا في ظل الاضطرابات التي تضرب الأسواق المحلية والعالمية، وتسبب قرارات الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية في سحب المستثمرين الأجانب جزء من أموالهم من الأسواق الناشئة، ومن بينها مصر، كإجراء احترازي للاحتفاظ بالسيولة وتقييم الوضع، وهي مرحلة صدمة مؤقتة حتى تستوعب الأسواق قرارات الرسوم الجمركية أو تتراجع عنها واشنطن.
وقفز حجم المعاملات المنفذة في الإنتربنك الدولاري بين البنوك المصرية خلال تعاملات أمس لتسجل 1.16 مليار دولار، حيث شهد نشاطًا ملحوظًا، مقارنة بالمعاملات قبل إجازة عيد الفطر والتي كانت تتراوح بين 150 و200 مليون دولار يوميًا، بحسب مصادر تحدثت لمنصة “العربية”.
