21 مشروعًا ومبادرة في خطة وحدة الشركات المملوكة للدولة لعام 2026

استعرض مجلس الوزراء تقرير الربع الثاني من عام 2026 لنتائج أعمال وحدة الشركات المملوكة للدولة، عن الفترة من أبريل إلى يونيو 2026، متضمنًا حصاد ما تم إنجازه خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام.

وأشار التقرير إلى أن النصف الأول من عام 2026، خلال الفترة من يناير إلى يونيو، شهد تطورًا ملموسًا في أعمال وحدة الشركات المملوكة للدولة وتحقيق مهامها وأهدافها، حيث انتقلت الوحدة من مرحلة التأسيس وبناء الأطر المؤسسية والتنظيمية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للبرامج المرتبطة بإدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم العائد الاقتصادي منها.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم (170) لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وتفعيل مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني للفترة من 2026 إلى 2030.

وتضمنت الخطة السنوية المعتمدة لوحدة الشركات المملوكة للدولة لعام 2026 عدد 21 مشروعًا ومبادرة رئيسية، وتركزت أعمال الوحدة خلال الربع الثاني من العام على استكمال بناء منظومة البيانات الوطنية للشركات، وتصنيف أوضاع الشركات من الناحيتين المالية والتشغيلية، وتنفيذ برامج إعادة الهيكلة ونقل التبعية، فضلًا عن تهيئة الشركات المستهدفة للقيد والطرح بالبورصة المصرية.

وشهد الربع الثاني من العام أعلى كثافة تنفيذية في برنامج عمل الوحدة، إذ ضم 15 مشروعًا ومبادرة، من بينها 6 مشروعات ممتدة من الربع الأول لاستكمال ما بدأ تنفيذه، و4 مشروعات ومبادرات بدأ تنفيذها خلال الربع الثاني، إلى جانب 5 مشروعات مستمرة يمتد تنفيذها حتى الربع الثالث أو حتى نهاية العام، بما يعكس الطبيعة التراكمية والمتداخلة لبرنامج عمل الوحدة.

منصة «رشيد» والتحول الرقمي

وفيما يتعلق بتطوير قاعدة بيانات الشركات والتحول الرقمي، واصلت الوحدة تنفيذ مشروع حصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، حيث تم إطلاق وتشغيل منصة «رشيد» الرقمية باعتبارها المنصة الوطنية الموحدة لحصر وتصنيف وإدارة بيانات الشركات.

وتتيح المنصة تجميع البيانات المالية والتشغيلية بصورة مركزية، إلى جانب استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في استخراج وتحليل القوائم المالية واحتساب أكثر من 20 مؤشرًا ماليًا وتشغيليًا لكل شركة.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي فاينانس» في 16 يوليو 2026، لتوفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتشغيل المنظومة.

20 شركة تستكمل إجراءات القيد بالبورصة

وفي إطار دعم برنامج الطروحات وتعظيم قيمة الشركات، استكملت الوحدة جهودها لإعداد وتأهيل الشركات المستهدفة للقيد والطرح بالبورصة المصرية.

وشهد الربع الثاني من عام 2026 قيد 20 شركة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، وبدأت تلك الشركات في استكمال متطلبات القيد، في إطار برنامج تهيئة الشركات المملوكة للدولة للاستفادة من سوق المال وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات.

دراسة 19 طلبًا لتأسيس شركات وزيادة رؤوس أموال

وفيما يتعلق بتعزيز الحوكمة، درست الوحدة الطلبات المقدمة من الجهات المالكة بشأن تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة.

وخلال الربع الثاني من عام 2026، تم بحث 19 طلبًا، أسفرت عن الموافقة على تأسيس 7 شركات جديدة، والموافقة على زيادة رؤوس أموال 6 شركات، إلى جانب اتخاذ إجراءات تتعلق بإلغاء أو تعديل أوضاع عدد من الشركات، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة في إدارة الملكية العامة.

إعادة هيكلة الشركات ونقل التبعية

وفي ملف إعادة الهيكلة ونقل تبعية الشركات، بدأت الوحدة تنفيذ برامج متكاملة لإعادة هيكلة عدد من الشركات بهدف رفع كفاءتها التشغيلية والمالية وتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول المملوكة للدولة.

وتشمل هذه البرامج دراسة وتنفيذ عدد من البدائل، من بينها الدمج والانقسام ونقل التبعية إلى جهات أكثر قدرة على الإدارة والتطوير والاستثمار.

ومن أبرز هذه البرامج التنظيم الخاص بانقسام شركة غزل المحلة، والذي ينتهي في منتصف أغسطس 2026، لتبدأ الشركة مرحلة تستهدف تعزيز جاذبيتها الاستثمارية واستقطاب مجموعة من المستثمرين، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الشركة.

كما بدأت الوحدة دراسة برامج متكاملة لإعادة هيكلة عدد من الشركات الأخرى، بهدف رفع كفاءتها التشغيلية والمالية وتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول المملوكة للدولة.

تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة

وفيما يتعلق بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة من 2026 إلى 2030، شاركت الوحدة في إعداد الإصدار الثاني من الوثيقة، التي تم اعتمادها خلال شهر يونيو 2026.

كما أعدت الوحدة مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية للوثيقة، والذي يتضمن 31 برنامجًا رئيسيًا تتفرع عنها نحو 100 إجراء تنفيذي، مع تحديد الأطر الزمنية والجهات المعنية ومخرجات التنفيذ ومؤشرات الأداء.

تعاون مع شركاء التنمية الدوليين

وشهد الربع الثاني من عام 2026 كذلك استمرار التعاون بين الوحدة وعدد من شركاء التنمية الدوليين، حيث واصلت الوحدة التعاون مع مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمفوضية الأوروبية، بهدف تبادل الخبرات ودعم برامج الإصلاح المؤسسي والحوكمة والطروحات الحكومية.

ويعكس ما تم تنفيذه خلال النصف الأول من عام 2026 انتقال وحدة الشركات المملوكة للدولة من مرحلة بناء الأطر المؤسسية والتنظيمية إلى مرحلة تنفيذ برامج عملية لإدارة محفظة الشركات، وتطوير قواعد البيانات، وإعادة الهيكلة، وتعزيز الحوكمة، وتهيئة الشركات للطروحات، في إطار تفعيل سياسة ملكية الدولة للفترة حتى عام 2030.