هل يمكن مواجهة تغير المناخ والحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع الصناعة؟.. مكتب الالتزام البيئي يجيب

كتبت أسماء بدر

قالت المهندسة وفاء إسماعيل، رئيس قطاع الطاقة بمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة التابع لاتحاد الصناعات، إن القطاع الصناعي يلعب دورًا هامًا في مواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية، لذا يجب العمل على ضرورة توفير الحوافز والتمويل والدعم الفني اللازم لمساعدة القطاع الصناعي في تبني السياسات والتكنولوجيات التي تعظم من كفاءة استخدام الموارد وترشد من استخدام الطاقة، وضرورة توطين التكنولوجيات الحديثة المعنية بالتعامل مع المخلفات بأنواعها وعلي ضرورة وأهمية تنفيذ تطبيقات الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي لتخفيف التغير المناخي.

وأضافت رئيس قطاع الطاقة في تصريح خاص لـ المستقبل الأخضر، أن موجة الاهتمام بالمنتجات التي تراعي معايير ومقاييس التوافق البيئي والمشاريع الصديقة للبيئة تتصاعد، بالتوازي مع تنامي الوعي العالمي بمشكلات التلوث وضرورة الحفاظ على البيئة، حيث بدأت المشاريع الصناعية والإنتاجية الملوثة بالعمل على معالجة مشكلاتها البيئية تحت ضغط التشريعات الجديدة والمتزايدة، أو تحت ضغط الرأي العام الذي أخذ وعيه البيئي يتزايد، خاصة بعد ظاهرة التغير المناخي والتى تعد من أخطر المشكلات التى تواجه العالم حاليا.

وأوضحت وفاء إسماعيل، أن مكتب الالتزام البيئي يساهم في نشر الوعي بقضايا البيئة وتغير المناخ، بالإضافة إلى مساعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة علي مواجهة مشكلات الحد من التلوث لا سيما المتعلقة بالمعلومات عن التقنيات والتكنولوجيات المتوافرة عالميًا، وإعادة تأهيل العاملين بها للتعامل مع تلك التقنيات الحديثة ، فضلًا عن ما يترتب على ذلك من تعبئة للموارد المالية والبشرية، والتي قد يصعب على المشروع مواجهتها دون مساعدة خارجية.‏

وأكدت أنه أمام هذه التحديات الفنية والمعلوماتية والإدارية والتنظيمية والاقتصادية جاء سعي مكتب الالتزام البيئي لمساعدة المؤسسات الصناعية في التغلب على مشكلاتها البيئية بأيسر السبل، وأقل تكلفة من خلال إنشاء الهياكل الضرورية التي من شأنها أن توفر المعلومات والخبرة والنصيحة والرأي الفني انطلاقاً من منظور واقعي يأخذ بعين الاعتبار واقع المشروع وآثاره البيئية الحقيقية والتقنيات المجربة المتوافرة وإمكانيات الحصول عليها، وذلك في ضوء تجارب الدول والمؤسسات التي قطعت شوطاً في توطيد هذه التقنيات الجديدة.‏

الجدير بالذكر، أنه تم إنشاء مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية طبقا للقرار الجمهوري رقم 64 لسنة 2001، ويقدم المكتب خدمات استشارية للصناعة في مجال التوافق البيئي، ونظم الإدارة البيئية وترشيد الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة؛ بهدف رفع كفاءة الصناعة الوطنية ودعم الكفاءات والقدرات المحلية وزيادة القدرة التنافسية.