صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري.. انتعاش السياحة والاستثمارات وقناة السويس

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي الحالي 2024/ 2025، إلى 3.8%، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة في يناير الماضي التي كانت 3.6%.

وفي تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، الصادر على هامش اجتماعات الربيع السنوية للصندوق والبنك الدوليين، توقع الصندوق أن يرتفع النمو المصري في العام المالي المقبل 2025/ 2026 إلى 4.3 %، مقابل 4.1 % في توقعاته السابقة.

ويتوقع صندوق النقد أن يسجل التضخم في مصر 19.7% في المتوسط خلال العام الحالي، على أن يتراجع إلى 12.5% في العام المالي المقبل، بينما يرى أن عجز الحساب الجاري لمصر سيتسع إلى 5.8 % من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي، قبل أن ينخفض إلى 3.7 % في العام المالي المقبل.

وكذلك توقع الصندوق ارتفاع معدل البطالة إلى 7.7 % في العامين الماليين الحالي والمقبل.

آمال انتعاش الاستثمارات وتعافي الاستهلاك والسياحة

ويرى مراقبون أن رفع توقعات الصندوق جاء مدعوماً بآمال انتعاش الاستثمارات وتعافي الاستهلاك والسياحة، وأيضاً إيرادات قناة السويس.

وتستهدف مصر 6.3 مليار دولار إيرادات لقناة السويس في مشروع موازنة العام المالي المقبل، مقابل 3.9 مليار دولار في العام المالي الحالي.

وحسب أحدث البيانات، حقق الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 4.3% في الربع الثاني من العام المالي الحالي، وذلك مقابل 2.3% في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وتتوقع الحكومة وصول معدل نمو الاقتصاد إلى 4.5 في المائة في العام المالي المقبل.

وفي شهر مارس الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من برنامج القرض المخصص لمصر، وذلك بقيمة 1.2 مليار دولار، كما وافق الصندوق على حصول مصر على قرض بقيمة 1.3 مليار دولار وفق برنامج المرونة والاستدامة.

والعام الماضي، وافق الصندوق على رفع قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار، بعد أن قامت الحكومة المصرية باتخاذ كثير من الإجراءات الإصلاحية، وعلى رأسها خفض سعر الجنيه مقابل الدولار ليتم توحيد سعر الصرف بين السوق الرسمية والسوق الموازية (السوداء)، إضافة إلى رفع الفائدة.

خفض توقعات معدل نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وبشكل عام، خفض صندوق النقد توقعاته لمعدل نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الحالي بمعدل 0.9 نقطة مئوية ليصل إلى 2.6 في المائة، بينما ترتفع النسبة في العام المقبل إلى 3.4 في المائة، ولكنها أقل أيضاً من توقعات الصندوق السابقة في يناير بمعدل 0.5 نقطة مئوية.

جدير بالذكر أن البنك المركزي، أوضح في بيان لجنة السياسات النقدية، الخميس الماضي، أن المؤشرات الأولية تفيد بنمو الاقتصاد بوتيرة أسرع من 4.3 في المائة في الربع الثالث من العام المالي الحالي.