من يدفع تكاليف الانبعاثات؟ أكبر العقبات أمام cop29.. الانقسامات لا تزال تسيطر على المحادثات

مع بقاء أقل من ثلاثة أشهر على مفاوضات المناخ التي تنظمها الأمم المتحدة هذا العام في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، تظل الدول بعيدة عن الاتفاق على أكبر مهمة للقمة: الاتفاق على هدف تمويل جديد لمساعدة الدول النامية على التكيف مع تغير المناخ.

وتوضح وثيقة المفاوضات التي نشرتها هيئة المناخ التابعة للأمم المتحدة، الانقسامات بين الدول، قبل اجتماع في باكو الشهر المقبل، حيث سيحاول المفاوضون دفع بعض القضايا الأكثر صعوبة إلى الأمام.

وتقترح الوثيقة سبعة خيارات تعكس المواقف المتنافسة للدول فيما يتصل باتفاق محتمل في مؤتمر المناخ.

وسوف يحل الهدف الجديد محل التزام الدول الغنية الحالي بتوفير 100 مليار دولار سنويا لتمويل المناخ للدول النامية.

وتريد البلدان الضعيفة والنامية هدفاً تمويلياً أكبر كثيراً. وتقول الدول المانحة، مثل كندا والاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، إن الميزانيات الوطنية المجهدة تعني أن تحقيق قفزة هائلة في التمويل العام أمر غير واقعي.

وقال رئيس قمة المناخ COP29 القادم مختار باباييف: “لقد قطعنا شوطا طويلا ولكن لا تزال هناك مواقف مختلفة بوضوح نحتاج إلى تجسيرها”.

وقال باباييف، وزير البيئة والموارد الطبيعية في أذربيجان، إن رئاسة مؤتمر المناخ (كوب 29) ستنظم مفاوضات مكثفة بشأن هدف التمويل قبل قمة كوب 29 في باكو في نوفمبر.

وينص أحد الخيارات في الوثيقة على هدف للدول المتقدمة لتوفير 441 مليار دولار سنويا في شكل منح، إلى جانب هدف لتعبئة إجمالي 1.1 تريليون دولار من التمويل من جميع المصادر، بما في ذلك التمويل الخاص، سنويا من عام 2025 إلى عام 2029.

ويعكس هذا الخيار موقف الدول العربية.

ويحدد خيار آخر، يعكس موقف الاتحاد الأوروبي التفاوضي، هدف تمويل المناخ العالمي بأكثر من تريليون دولار سنويا ــ بما في ذلك الاستثمارات المحلية للبلدان والتمويل الخاص ــ والذي سيكون داخله مبلغ أصغر تقدمه البلدان “ذات الانبعاثات العالية من الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي والقدرات الاقتصادية”.

وطالب الاتحاد الأوروبي الصين – أكبر ملوث في العالم وثاني أكبر اقتصاد – بالمساهمة في هدف تمويل المناخ الجديد.

الصين ترفض تحملها مسؤولية دفع التكاليف

تُصنَّف الصين باعتبارها دولة نامية من قِبَل الأمم المتحدة بموجب نظام تم تطويره في تسعينيات القرن العشرين ولا يزال مستخدماً حتى اليوم.

وترفض بكين فكرة تحملها مسؤولية دفع تكاليف تمويل المناخ، وهي الأموال التي تدفعها الدول الغنية في الغالب إلى الدول الفقيرة.

ويتوقع المفاوضون أن تكون قضية من يجب أن يدفع واحدة من أكبر العقبات أمام الاتفاق على صفقة تمويل في مؤتمر المناخ التاسع والعشرين.

ويقترح خيار آخر في الوثيقة، يعكس موقف كندا، أن يتم تحديد المساهمين في الهدف على أساس نصيب الفرد من الانبعاثات والدخل – وهو الإجراء الذي يمكن أن يضيف أيضا الإمارات العربية المتحدة وقطر وغيرهما.