من الشرق الأوسط والسودان إلى المكسيك والهند.. أدلة كافية على تهديد تغير المناخ وتدهور الطبيعة الأمن وحياة الناس

تغير المناخ وتدهور الطبيعة لم يعدا مجرد مفهومين مجردين، إنهما يحدثان بوتيرة متسارعة ويعيدان تشكيل عالمنا؛ وفي الوقت نفسه فإنهما يؤديان إلى تفاقم المخاطر وخلق مخاطر جديدة، وغالباً بطرق لا تحظى بالتقدير الكافي.

ولنتأمل هنا على سبيل المثال قضية الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، التي كانت بمثابة نقطة اشتعال سياسية لعقود من الزمان.

فخلال العام الماضي، أجرت مجموعة من المنظمات غير الربحية مقابلات مع آلاف المهاجرين الواصلين إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة حول تجاربهم في وطنهم.

وفي حين عانى كثيرون منهم من العنف أو الفقر، روى ما يقرب من نصفهم قصصا عن تعرضهم لكوارث الطقس.

فقد فقد بعضهم منازلهم بسبب الأعاصير، وفقد آخرون محاصيلهم بسبب موجات الحر، ولم يكن لدى أغلبهم شبكة أمان لمساعدتهم على التعافي، وكانت مثل هذه التجارب أكثر انتشارا في المسح من التعرض للجرائم العنيفة.

وتؤكد قصص هؤلاء المهاجرين على حقيقة أوسع نطاقا: فقد أصبحت الأحداث المناخية المتطرفة متكررة وقاسية إلى الحد الذي لم يعد من الممكن التعامل معها باعتبارها حوادث فردية، بل ينبغي لنا بدلا من ذلك أن ننظر إليها باعتبارها عوامل مساهمة في الأزمات السياسية مثل تلك التي نراها على الحدود الأميركية اليوم.

فهم المناخ والأمن

غالبًا ما تنطوي هذه الأزمات على الأمن. تشير الأدلة إلى أن تقلب المناخ يؤدي إلى زيادة مخاطر العنف بين الأشخاص وبين المجموعات.

فقد وجد أن ارتفاع درجة الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة يزيد من العنف بين الأشخاص بنحو 2٪، في حين يزيد خطر الصراع بين المجموعات بنسبة 2.5٪ إلى 5٪، هذه العلاقة واضحة عبر مقاييس مختلفة – محلية ووطنية وحتى عالمية.

ومن المرجح أن يكون لفقدان الطبيعة نفس التأثير، والواقع أن أزمة المناخ والطبيعة ينبغي النظر إليها باعتبارها مترابطة ومعززة لبعضها البعض.

فالتغير المناخي يؤدي إلى تحمض المحيطات، ويدفع إلى هجرة الأنواع ويغير أنماط هطول الأمطار بطرق تهدد النظم الإيكولوجية، وكل جوانب تدهور الطبيعة.

وفي المقابل، يؤدي تدهور الطبيعة إلى استنزاف أحواض الكربون ويخلق انبعاثات إضافية من ثاني أكسيد الكربون، من خلال آليات مثل حرائق الغابات أو زيادة إزالة الغابات، مما يؤدي إلى تسريع ظاهرة الاحتباس الحراري.

وتتضخم هذه العمليات بسبب الضغوط المتزايدة على الموارد الناجمة عن وجود عدد سكان بشري يبلغ 8 مليارات نسمة، وهو أيضا الأكثر ثراء في التاريخ.

ومع تكرار هذه الدورة فإنها تخلق نسخة سلبية من تأثير دولاب الموازنة الشهير، مع تأثيرات مركبة وبالتالي تتوسع. ونرى بداية حدوث هذا اليوم.

على سبيل المثال، يعود الصراع في السودان جزئياً إلى التغير البيئي، وحتى الآن، أدى إلى نزوح 11 مليون شخص، يعيش الكثير منهم في مخيمات داخل السودان أو في البلدان المجاورة.

ومع تكثيف تغير المناخ، أصبحت هذه المخيمات نفسها عرضة للظروف الجوية المتطرفة التي تؤثر على الصرف الصحي وتوافر الغذاء، مما يؤدي إلى حوادث موثقة جيداً للصراع بين اللاجئين والسكان المحليين.

ومن المتوقع أن تكون هذه المنطقة من بين أكثر المناطق تضرراً من استمرار تغير المناخ، مع تضاعف عدد أيام الحرارة الخطيرة سنوياً بحلول عام 2050.

وإذا حدث هذا في حين تستمر اتجاهات نمو أعداد اللاجئين ونقص التمويل، فإن ذلك يخاطر بخلق الظروف المناسبة للصراع.

شهدت مدينة تشيناي الهندية نموًا سكانيًا كبيرًا منذ ستينيات القرن العشرين، وعززت التنمية بطريقة أدت إلى تقليص البحيرات وغيرها من مصادر المياه بشكل كبير.

ولم تخطط المدينة للاحتباس الحراري، حيث وصلت درجات الحرارة الآن إلى مستويات مرتفعة لدرجة أن خمس مياه الأمطار تتبخر. واجهت المدينة أزمة مياه حادة في عام 2019 حيث اصطدمت هذه القوى ونضبت المياه الجوفية والخزانات، مما أجبر السلطات على قطع المياه عن ملايين السكان، مما أثار الاحتجاجات.

في عام 2016، تسببت ظاهرة النينيو الدافئة في نفوق أكثر من 12 مليون سمكة في قلب عملية تربية سمك السلمون في تشيلي.

وقد تم إلقاء سمك السلمون الميت بعيدًا عن الشاطئ، مما أدى إلى انتشار الطحالب بشكل أكبر وأكثر ضررًا مما أدى إلى إغلاق جميع جهود الصيد والرخويات في المنطقة تمامًا. ومع إغلاق مصايد الأسماك الصناعية والحرفية، وتسريح آلاف العمال، نزل التشيليون إلى الشوارع، وأغلقوا الطرق والجسور وأشعلوا النار في الحواجز احتجاجًا على إغلاق مصايد الأسماك.

تواجه البشرية أزمة بيئية مزدوجة: فنحن لا نوقف الدمار ولا نستعد لعواقبه، ومع توقع أن يكون عام 2024 هو العام الأكثر سخونة على الإطلاق وانخفاض أعداد الحيوانات البرية بنسبة 70% منذ سبعينيات القرن العشرين ، فإن الدمار يتسارع. وفي الوقت نفسه، تنخفض تمويلات التكيف بشكل كبير.

في الواقع، نحن نعاني من الشلل ــ عدم القدرة على الالتزام الكامل إما بحل المشكلة، أو الاستعداد للعيش معها، أو كليهما.

أربعة عناصر للعمل بشأن المناخ والأمن

على مدى العقود القليلة الماضية، كان النهج العالمي السائد لحل الأزمة البيئية هو محاولة الحد من انبعاثات الكربون من خلال الالتزامات والتعهدات الوطنية أو الشركاتية، أو من خلال إدخال آليات السوق الجديدة.

وقد تسفر كلتا العمليتين عن نتائج ثورية، ولكن تم اتباعهما على حساب نهجين آخرين مكملين.

ويشمل هذا النهج بذل جهود جادة ومستدامة للتعامل مع العواقب المحتملة المترتبة على الفشل في منع عجلة التدهور البيئي من الدوران خارج نطاق السيطرة.

وينبغي لأي نهج أكثر شمولاً وتماسكاً لحل شبكة التهديدات البيئية المتشابكة المعقدة أن يتضمن العناصر التالية.

 

1. معالجة تحديات الحوكمة في عالم متغير

مع تسارع أزمة المناخ والطبيعة، تظهر تهديدات جديدة تتحدى بعض عناصر الوضع الراهن على المستويين الوطني والعالمي. ونحن في احتياج إلى عمليات سياسية قوية ومتعددة الأطراف لتحديد هذه المخاوف ومعالجتها الآن، ولابد أن تكون هذه المخاوف على رأس الأولويات، ومن الواضح أن هناك “أفيالاً في الغرفة” لم يتم معالجتها بعد.

وتشمل هذه التهديدات سيادة الدول الجزرية المهددة بارتفاع مستوى سطح البحر، وأزمة الأصول المتعثرة الوشيكة (وخاصة الإسكان في العالم الغني)، وحوكمة مناطق مثل القطب الشمالي وموارده، والهجرة الناجمة عن تغير المناخ.

المنظمات العسكرية والدفاعية أصبحت على نحو متزايد في الخطوط الأمامية لإدارة الاضطرابات الناجمة عن تغير المناخ، بدءاً من الاستجابة للكوارث الطبيعية إلى تحقيق الاستقرار في المناطق المتضررة من ندرة الموارد.

ويشكل دمج التهديدات البيئية في استراتيجيات الأمن الوطني أمراً ضرورياً للاستعداد للمخاطر المتتالية التي سيجلبها تغير المناخ وتدهور الطبيعة.

2. استعادة النظم البيئية لتحقيق الاستقرار  

تغير المناخ يؤدي إلى تدهور النظم الإيكولوجية، وفي المقابل، يؤدي تدهور الطبيعة إلى تسريع الاحتباس الحراري – وهي دورة ذاتية التعزيز يجب تعطيلها، توفر جهود الاستعادة والحفظ فرصة حاسمة لمعالجة هذه المشكلة.

تعمل النظم الإيكولوجية الصحية كحواجز ضد تأثيرات الأحداث المناخية من خلال الحد من الفيضانات والجفاف والعواصف.

ومن المهم أن إعطاء الأولوية لاستعادة الطبيعة جنبًا إلى جنب مع خفض الانبعاثات يعطي اهتمامًا متساويًا لهذا المكون الأساسي لتوازن الأرض.

إدارة الموارد التعاونية، مثل اتفاقيات تقاسم المياه في المناطق المعرضة للجفاف، لا تحافظ على فوائد الطبيعة فحسب، بل تقلل أيضًا من خطر الصراع الناجم عن ندرة الموارد.

3. تحويل أنظمة الغذاء العالمية

إن أزمة أنظمة الأرض تفرض مخاطر جسيمة على أنظمة الغذاء، وتقوض الاستقرار الاقتصادي والتماسك الاجتماعي، وخاصة في المناطق الهشة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تحسين الوصول إلى الأدوات المالية مثل التأمين على المحاصيل والائتمان للمزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة يمكن أن يوفر الاستقرار المطلوب بشدة في مواجهة الصدمات المناخية.

كما ينبغي توسيع شبكات تخزين وتوزيع الأغذية الإقليمية للتخفيف من حدة فشل المحاصيل المحلية، وضمان الأمن الغذائي في أوقات الأزمات.

إن تعزيز أنظمة التجارة الدولية لمراعاة تقلبات المناخ يمكن أن يقلل من الاضطرابات ويحافظ على سلاسل إمدادات غذائية ثابتة للمناطق المعرضة للخطر.

4. إعادة تحديد موقف التكيف مع المناخ

لقد تم تصوير التكيف في كثير من الأحيان على أنه قضية ذات صلة حصرية بالدول النامية، ولكن الواقع أكثر تعقيدًا، في حين أن التكيف أمر بالغ الأهمية في حماية المجتمعات الضعيفة التي تواجه بالفعل وطأة الاضطرابات المناخية، فإنه أصبح حيويًا بشكل متزايد لجميع الدول والصناعات.

يتطلب الاستعداد للمخاطر المادية لعالم متغير حماية الناس والأنظمة، إن تحقيق ذلك لن يزيد من المرونة في الأمد القريب فحسب، بل سيحفز أيضًا المزيد من إجراءات التخفيف من خلال تسليط الضوء على المخاطر الملموسة للتقاعس عن العمل.

من تطوير أسواق التأمين لدعم المزارعين ضد خسائر المحاصيل إلى تصميم البنية الأساسية لعالم دافئ، فإن التكيف يفيد الجميع في الاقتصاد العالمي المترابط اليوم.

لقد أصبح من المقبول بسرعة أن نتعامل مع تغير المناخ وتدهور الطبيعة باعتبارهما من المخاطر الأمنية التي يتعين علينا أن نتصدى لها.

ورغم أن التحديات كبيرة، فإن الحاجة أعظم ــ والأخذ في الاعتبار هذه العناصر الأربعة يشكل أهمية بالغة بالنسبة للاقتصادات والشركات في مختلف أنحاء العالم التي تسعى إلى اتخاذ إجراءات بشأن العلاقة بين المناخ والأمن.