مصر تتوصل لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد وتتأهب لخفض الجنيه

كشفت مصادر حكومية أن الحكومة توصلت لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، وسيتم الإعلان عنه خلال أيام إذا تم تخفيض سعر الصرف.

أضافت المصادر أن الجانبين اتفقا على تبني سعر صرف مُدار، وليس التحرير الكامل للجنيه.

ويتداول الجنيه في السوق الموازية عند مستوى 71 جنيهًا للدولار، فيما يسجل وفق شهادات الإيداع الدولية لسهمي البنك التجاري الدولي، وشركة إيديتا للصناعات الغذائية نحو 80 جنيهًا للدولار، بينما يبلغ سعره في السوق الرسمي 30.9 جنيه، وهو مستقر منذ نحو سنة.

ولم تُفصح المصادر عن قيمة القرض الجديد بعد الزيادة والتي كانت ضمن محاور مناقشة بعثة الصندوق للقاهرة التي بدأت الأسبوع الحالي.

وقالت المصادر إن تحريك سعر الصرف قد يحدث خلال ساعات أو أيام، وفي حال تنفيذه سيتم الإعلان عن اتفاق مع الصندوق لتوسيع برنامج التسهيل الممدد الحالي خلال الأسبوع المقبل.

وترتبط مصر باتفاق تسهيل ائتماني ممدد مع صندوق النقد الدولي، قيمته 3 مليارات دولار، لكن تم صرف شريحة أولى منه بقيمة لم تتجاوز 350 مليون دولار، فيما لم تتم إجراءات المراجعتين الأولى والثانية، وبالتالي تجميد البرنامج.

ورهن صندوق النقد الدولي صرف الدفعات بعدد من الإصلاحات في مقدمتها مرونة سعر الصرف، وإحراز التقدم على صعيد برنامج الطروحات الذي تعطل بسبب خلافات على التقييمات مع انخفاض قيمة الجنيه في السوق الموازي.

وتشير التوقعات إلى أن قيمة القرض الجديدة بعد الزيادة التي قالت متحدثة الصندوق، جولي كوزاك، إنها ضرورية لتنفيذ الإصلاحات في مصر، تتراوح بين 6 و10 مليارات دولار.

وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن وصول قيمة القرض لنحو 10 مليارات دولار سيغطي بالكاد الاحتياجات التمويلية لمصر، وإن البلاد قد تستفيد من زيادة حصص الأعضاء 50% التي أقرها المجلس التنفيذي للصندوق.

وتتفق تقديرات “موديز” مع ما ذهب إليه “إتش إس بي سي” بإمكانية زيادة القرض بما يصل إلى 8 مليارات دولار.

ومن المتوقع أن يُصاحب القرض تمويلات إضافية من الشركاء متعددي الأطراف، لسد الفجوة التمويلية لمصر، وهي ما كان مُعلنا أنها ستكون في حدود 14 مليار دولار شاملة مبيعات الأصول.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، لصحيفة “الشروق”، إن الحكومة ستعلن تفاصيل المشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية في القاهرة، مع بعثة صندوق النقد، كما ستعلن عن خطواتها القادمة في هذا السياق.

في الوقت نفسه، خفض صندوق النقد الدولي تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري إلى 3% خلال العام المالي الحالي 2024/2023، هبوطًا من تقديرات سابقة للصندوق في أكتوبر الماضي عند 3.6%.

وإقليميًا، خفض صندوق النقد توقعاته لمعدل نمو منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لعام 2024 بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 2.9%، بينما على الصعيد العالمي رفعت المؤسسة الدولية معدل النمو من 2.9% إلى 3.1%، مدفوعًا برفع توقعاته لنمو الاقتصادين الأكبر، الولايات المتحدة الأمريكية والصين.