مصر ستحصل على مليار يورو يونيو المقبل من الاتحاد الأوروبي قبل مؤتمر الاستثمار المشترك

كشفت وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، أن مصر لديها محفظة تمويل متنوعة مع البنك الدولي في قطاعات عديدة، وشهد العام الماضي إعادة صياغة الاستراتيجية القطرية معه وتنفذ خلال 3 سنوات بموارد 6 مليارات دولار منها 3 مليارات من مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص بواقع مليار دولار سنوياً.

وأضافت رانيا المشاط في مقابلة مع “العربية Business”، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين في واشنطن، أن التمويل يتضمن مليار دولار للحكومة منها 500 مليون دولار لدعم الموازنة بما يشمل دعم الدولة في تنفيذ برنامجها الإصلاحي والهيكلي.

وأوضحت الوزيرة، أن الاتفاق مع البنك الدولي يأتي في إطار 3 محاور من برنامج الحكومة هما استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة صلابته، وتعزيز التنافسية ومشاركة القطاع الخاص والمحور الثالث هو تعزيز التحول الأخضر.

تعتزم مجموعة البنك الدولي، على مدى السنوات الثلاث القادمة، تقديم أكثر من 6 مليارات دولار دعماً لاقتصاد مصر، منها 3 مليارات دولار في صورة مساندة مالية لبرامج الحكومة، و3 مليارات دولار لدعم القطاع الخاص (ويشمل ذلك تعبئة الموارد والأموال اللازمة للاستثمارات).

وتوقعت الوزيرة، في مقابلة سابقة مع “العربية Business”، أن تحصل مصر على مليار دولار من التمويل بحلول يونيو المقبل.

وكشفت وزيرة التعاون الدولي، عن عقد مؤتمر استثمار مصر – أوروبا في الفترة من 29 – 30 يونيو سيدشنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لزيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر.

التزام البنك بالعمل المناخي

وقالت وزيرة التعاون الدولي: «نقدر التزام البنك بالعمل المناخي بما في ذلك توسيع مجموعة أدوات الاستجابة للأزمات.

ومع ذلك، يظل سد الفجوة التمويلية مهمة شاقة. وفي هذا الصدد نود من رئيس البنك أن يستعرض معنا الأدوات الجديدة المبتكرة التي يمكن تطبيقها من خلال مختبر استثمارات القطاع الخاص لمساعدة البلدان على تعبئة المزيد من التمويل المناخي».

ورحبت وزيرة التعاون الدولي، بتدشين صندوق الخسائر والأضرار، مؤكدة تطلع المجموعة الأفريقية أن يتم التشغيل السريع للصندوق، وتزويد البلدان بالمساعدة الفنية في الوقت المناسب لتعزيز قدرة البلدان المتعاملة معه على تقييم مخاطر المناخ، وتحليل الأثر، والتفاوض، وتحديد تكلفة التعويضات المطلوبة، قائلة” نتوقع أن تتمكن بلداننا من الوصول إلى الصندوق بما يتماشى مع مبدأ العدالة المناخية وأن تتحمل الدول الملوثة تلك التكاليف”.

وحددت وزيرة التعاون الدولي، مطالب دول قارة أفريقيا من البنك الدولي لدعم العمل المناخي، قائلة لقد وجهنا النداء لمجموعة البنك الدولي لتكون من بين الجهات الداعمة لحشد التمويل المطلوب سنويًا لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا في قارة أفريقيا والمقدر بنحو 277 مليار دولار، بما يعزز قدرة البلدان على تطوير مشروعات قابلة للتمويل وتحديد تكلفة تأثير المناخ؛ ودعم إنشاء صندوق الخسائر والأضرار (LDF)؛ والاستثمار في الطاقة المتجددة؛ ودعم تطوير أسواق الكربون؛ دعم البلدان لتطوير وتنفيذ خطط العمل المناخي.

وقالت إن حزمة الاتحاد الأوروبي والخاصة بدعم استقرار الاقتصاد الكلي والبالغة 5 مليارات يورو، سيتم الانتهاء من المليار الأول منها مع بداية نصف العام الحالي.

مبلغ المليار يورو (1.1 مليار دولار) المخصص لهذا الغرض يعد جزءا من حزمة مساعدات أكبر تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار) من المساعدات المالية الموجهة لمصر والتي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي في السابع عشر من مارس الماضي.

تتضمن حزمة الاتحاد الأوروبي منحا وقروضا تفضيلية لمدة ثلاث سنوات لأكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان.

تعرف معظم الأموال – 5 مليارات يورو (5.4 مليار دولار) – بالمساعدة المالية الكلية، والتي ستدفع للبنك المركزي المصري مباشرة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم التعجيل ببعض من مساعداته المالية المخصصة لمصر، مستخدما إجراء تمويل عاجل يتجاوز الرقابة البرلمانية وضمانات أخرى.