مديرة صندوق النقد الدولي: الفوز في المعركة ضد التضخم يتطلب بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول

أكدت كريستالينا جورجيفا رئيسة صندوق النقد الدولي، إن الطلب القوي على الخدمات، والتقدم المحرز في خفض التضخم يزيدان من فرص تمكن الاقتصاد العالمي من الهروب من الركود، لكن المخاطر المالية والمالية كثيرة.

وقالت جورجيفا، التي تمهد الطريق للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأسبوع المقبل، إن الصدمات المتعاقبة منذ عام 2020 أدت إلى انخفاض 3.7 تريليون دولار من الناتج العالمي، وإن النمو الحالي ظل أقل بكثير من مستويات ما قبل الوباء، وضعف آفاق النمو على المدى المتوسط.

وقالت، إن التضخم العنيد يعني أن أسعار الفائدة يجب أن تظل “مرتفعة لفترة أطول” وأن التفتت الاقتصادي يهدد بضرب الاقتصادات الناشئة والنامية بشدة.

فرص الهبوط الناعم للاقتصاد العالمي

وفي تصريحات معدة لإلقاء كلمة في أبيدجان بساحل العاج، قالت جورجييفا، إن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الجديد لصندوق النقد الدولي، الذي سيصدر يوم الثلاثاء، سيظهر انتعاشًا بطيئًا وغير متساوٍ، مع ظهور اختلافات صارخة في الاتجاهات في جميع أنحاء العالم.

وقالت جورجييفا في التصريحات المعدة: “أظهر الاقتصاد العالمي مرونة ملحوظة، وقد جلب النصف الأول من عام 2023 بعض الأخبار الجيدة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الطلب الأقوى من المتوقع على الخدمات والتقدم الملموس في مكافحة التضخم”.

وأضافت “هذا يزيد من فرص الهبوط الناعم للاقتصاد العالمي، لكن لا يمكننا أن نتخلى عن حذرنا”.

وقالت جورجيفا، إن وتيرة النمو الحالية “ضعيفة للغاية”، أقل بكثير من متوسط ما قبل الوباء البالغ 3.8%، ومن المرجح أن يظل التضخم أعلى من الهدف في بعض البلدان حتى عام 2025.

مكافحة التضخم هي الأولوية الأولى

وأضافت أن “مكافحة التضخم هي الأولوية الأولى”، مشيرة إلى أن الأسعار المرتفعة قوضت ثقة المستهلكين والمستثمرين، وأضرت بشدة بأفقر الناس في المجتمع، مؤكدة “أن الفوز في المعركة ضد التضخم يتطلب بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول”، “من الأهمية بمكان تجنب تخفيف السياسة قبل الأوان، نظرا لخطر عودة التضخم.”

وقالت جورجييفا إن توقعات “الهبوط الناعم” ساعدت في تعزيز أسعار الأصول المختلفة، لكن الارتفاع السريع للتضخم قد يؤدي إلى تشديد حاد في الأوضاع المالية.

اجتماعات صندوق النقد الدولي في مراكش

وتأتي رسالة رئيس صندوق النقد الدولي قبل أيام من اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من 190 دولة في مراكش لمدة أسبوع من الاجتماعات حول المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي.

وهذه الاجتماعات هي الأولى في القارة الأفريقية منذ انعقادها في نيروبي بكينيا عام 1973، وستعقد في مكان غير بعيد عن مركز الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب وأدى إلى مقتل 2900 شخص.

الهند وساحل العاج من النقاط المضيئة

وشددت جورجيفا على الاختلافات الصارخة في ديناميكيات النمو، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة هي الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي شهد عودة الإنتاج إلى مستويات ما قبل الوباء، ووصفت الهند وساحل العاج بأنهما من النقاط المضيئة الأخرى.

وأضافت، أن معظم الاقتصادات المتقدمة تتباطأ، وأن النشاط الاقتصادي في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لا يزال أقل من التوقعات، في حين تعاني العديد من البلدان الأخرى من “النمو الهزيل”.

وأضافت أن التفتت الاقتصادي – الذي يتسم بالحمائية وضوابط التصدير والتراجع عن التجارة العالمية – يهدد بتقويض آفاق النمو بشكل أكبر، خاصة بالنسبة للاقتصادات الناشئة والنامية.

كما واجهت العديد من البلدان مخاطر مالية كبيرة وكانت في حاجة ماسة إلى إعادة بناء احتياطياتها الوقائية، حيث تشهد أفريقيا ومناطق أخرى ارتفاعا إضافيا في أعباء الديون.

100 دولة ناشئة تفتقر إلى الموارد الكافية

وقالت إن البنوك تواجه أيضًا ضغوطًا ودعت إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتعزيز شبكة الأمان المالي العالمية، وإن تحليل صندوق النقد الدولي أظهر أن 100 دولة ناشئة ومنخفضة الدخل – بما في ذلك معظم الدول الأفريقية – تفتقر إلى الموارد الكافية والوصول إلى خطوط المبادلة، مما يجعلها معرضة للخطر في حالة حدوث أزمة مالية.

وقالت جورجييفا، إن صندوق النقد الدولي، الذي قدم حوالي 320 مليار دولار من التمويل إلى 96 دولة منذ تفشي الوباء، يحتاج أيضًا إلى تعزيز قدرته على الإقراض، وحثت الدول الأعضاء على العمل على زيادة موارد حصتها.

كما دعت أعضاء الصندوق الأقوى إلى التدخل بمزيد من التمويل لصندوق الحد من الفقر والنمو، الذي يخدم أفقر الأعضاء، بالإضافة إلى صندوق المرونة والاستدامة الجديد الذي تبلغ قيمته 40 مليار دولار، والذي يوفر تمويلًا طويل الأجل لإصلاحات المناخ.