مجموعة البنك الدولي تقدم لمصر 6 مليارات دولار جديدة في 3 سنوات
مجموعة البنك الدولي: تزيد قيمة محفظة عمليات وبرامج ومشروعات مجموعة البنك الدولي الحالية في مصر على 8 مليارات دولار
قالت مجموعة البنك الدولي، اليوم الإثنين إنها تعتزم تقديم أكثر من 6 مليارات دولار لمصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة في ظل ما تواجهه من أزمة نقد أجنبي أدت إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي ونقص السلع المستوردة.
وأضافت المجموعة، أن 3 مليارات دولار ستوجه إلى البرامج الحكومية و3 مليارات دولار لدعم القطاع الخاص، على أن يكون اعتماد هذه المبالغ بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للمجموعة.
تأتي حزمة الدعم بعد أن خفضت مصر هذا الشهر قيمة عملتها للحد من تضخم قياسي مرتفع وفي أعقاب صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار في أواخر فبراير.
كما حصلت مصر على قرض قيمته 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي هذا الشهر في حين أعلن الاتحاد الأوروبي أمس الأحد حزمة تمويل لمصر بقيمة 8.1 مليار دولار.
وقالت مجموعة البنك الدولي في بيانها “بما يتماشى مع أولويات التنمية التي وضعتها الحكومة.. ستركز هذه البرامج على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وخاصة من خلال برنامج الطروحات الحكومية”.
وتبيع مصر أصولا من أجل دعم القطاع الخاص وجمع العملة الصعبة الشحيحة، ووضعت في 2022 هدفا لجمع 10 مليارات دولار سنويا على مدى 4 سنوات من خلال استثمار القطاع الخاص في أصول الدولة.
وأضافت مجموعة البنك الدولي في البيان “تزيد قيمة محفظة عمليات وبرامج ومشروعات مجموعة البنك الدولي الحالية في مصر على 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير و1.9 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية و0.5 مليار دولار من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار”.
ووقعت مصر والاتحاد الأوروبي أمس على حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو تضمن تمويلات ميسرة وضمانات للاستثمار ودعما فنيا، تمهيدا لعقد مؤتمر للاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من 2024.
