وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية إعداد “خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان في مصر”، وذلك بين الهيئة المصرية العامة للبترول، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية.
وتتضمن الدراسة تحديد الكميات الحالية من انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول، وأهداف محددة لنسب الخفض لتلك الانبعاثات وجدول زمني لتحقيقها، مع تحديد مشروعين لخفض انبعاثات الميثان ليتم تنفيذهما كأولوية.
بالإضافة إلى إعداد مقترحات لتشريعات أو سياسات داخلية لخفض انبعاثات الميثان في قطاع البترول، وذلك في ضوء الإعلان عن خطوات تنفيذية للمساهمة في خفض انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول، والذي يأتي في إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن انضمام مصر للتعهد العالمي للميثان المعنى بالبترول والغاز.
وكن التعهد العالمي بشأن الميثان تم إقراره في حلاسكو cop26 عام 2021 بمشاركة نحو 100 دولة، والهدف الأساسي له خفض انبعاثات هذا الغاز بنسبة 30% عن مستويات 2020 بحلول عام 2030.
وفي مؤتمر الأطراف بشرم الشيخ cop27، بنسخته السابعة والعشرين في شرم الشيخ، انضمت 50 دولة جديدة لهذا التعهد، فيما تتجه الأنظار اليوم على COP28 في الإمارات،
لكن لماذا تجتمع الدول على خفض انبعاثات الميثان؟
يعتبر الميثان من الغازات الدفيئة التي تساهم في ربع الاحترار المناخي العالمي على الأقل، وهو غاز ليس له لون أو رائحة، ومن الصعوبة رصده أو قياسه، وبالتالي تتركز الأنظار على انبعاثات الكربون.
وأشار تقرير المرصد الدولي لانبعاثات الميثان التابع للأمم المتحدة، إلى أن خفض انبعاثات هذا الغاز هو أسرع طريقة للتصدي لتغير المناخ على المدى القصير فهو يتكسر ويتلاشى في الغلاف الجوي خلال فترة قد لا تتجاوز 12 عاماً، وهي مدة قصيرة مقارنة بثاني أكسيد الكربون الذي يبقى لمئات السنين.
الزراعة والطاقة والصرف الصحي والنفايات
وتعد الزراعة والطاقة والصرف الصحي والنفايات مجتمعة قطاعات مسؤولة عن 90- 95% من الميثان الناتج عن النشاط البشري.
وتأتي انبعاثات غاز الميثان من النشاط البشري من الزراعة بنسبة 41%، والطاقة 35%، بالإضافة إلى 20% من خدمات الصرف الصحي والنفايات.
وتبحث الدول عن التحول من التعهدات المناخية إلى الوقائع والتنفيذ مع تعزيز الدعم المالي للدول النامية بنحو 100 مليار دولار حتى نهاية 2030.
وأشارت وكالة الطاقة الدولية أنه يمكن خفض انبعاثات الميثان من قطاع النفط والغاز بنسبة 75% باستخدام التقنيات الحالية لتصل إلى 44 مليون طن متري بحلول 2025، ثم إلى 21 مليون طن في 2030.
