إطلاق منصة وشهادة تصنيف ومبادرات تمويلية لدعم 5 آلاف شركة ناشئة بموجب الميثاق

ميثاق الشركات الناشئة: شهادة تصنيف ومنصة إلكترونية ومبادرة موحدة لدعم بيئة ريادة الأعمال

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى التكنولوجيا المالية لعام 2025، المنعقد تحت شعار: «التشريع لتعزيز النمو والتمويل»، والذي تنظمه الهيئة العامة للرقابة المالية، بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة.

ويُعد المنتدى محطة بارزة تجمع بين الهيئة ورواد وقادة الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات الناشئة ورواد الابتكار في التكنولوجيا المالية، في حوار رفيع المستوى لتبادل الرؤى والخبرات.

في كلمتها، أشادت المشاط بجهود الهيئة العامة للرقابة المالية التي أسهمت في تعزيز الإطار التنظيمي وتطوير بيئة التكنولوجيا المالية، ما مهد الطريق لانعقاد المنتدى ويمثل تدشينًا لانطلاقة جديدة في دعم هذا القطاع الحيوي.

وأوضحت الوزيرة أن قطاع التكنولوجيا المالية في مصر شهد نموًا غير مسبوق، حيث ارتفع عدد شركاته بأكثر من خمسة أضعاف خلال خمس سنوات، مع وصول الشمول المالي إلى نحو 75% بنهاية العام الماضي، بفضل الإطار التشريعي، والإرادة الحكومية، والحوار الفعّال بين الأطراف كافة، وفي مقدمتها القطاع الخاص.

صياغة 77 سياسة وإجراء

واستعرضت «المشاط» جهود المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي تعمل بشكل تشاركي وفق أفضل الممارسات الدولية، وتمكنت من صياغة 77 سياسة وإجراء لتعزيز بيئة الأعمال، بالتنسيق مع 19 جهة حكومية، وستعلن رسميًا ضمن “ميثاق الشركات الناشئة في مصر” الذي يرسم خارطة طريق موحدة لدعم هذا القطاع.

وأكدت الوزيرة أهمية وجود تعريف موحد للشركات الناشئة، واعتماد «شهادة تصنيف» تسهل وصولها إلى التمويل والأسواق.

كما أشارت إلى إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل وترخيص الشركات، ومبادرة تمويلية موحدة تستهدف دعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة وتوفير 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

برنامج لدعم الشركات في مرحلة النضوج

كما كشفت عن برنامج لدعم الشركات في مرحلة النضوج لتوسيع أعمالها إقليميًا ودوليًا، وبرنامج «soft landing» لتسهيل دخول الشركات الدولية للسوق المصري.

واختتمت الوزيرة بالإشارة إلى إطلاق منصة «حافز» التي توفر أكثر من 90 خدمة وألف فرصة محلية ودولية للقطاع الخاص، مشيدة بدور التكنولوجيا المالية في تعزيز الشفافية، والشمول المالي، وجذب التمويل التنموي الذي بلغ منذ 2020 أكثر من 15.6 مليار دولار لصالح قطاعات متنوعة.