اختارت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية مكتب “إرنست ويونغ” ليتولى دور المستشار المالي لعملية فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر قبل نهاية العام الجاري 2025.
وكشف مسؤول حكومي، أن وزارة الكهرباء المصرية ستبرم العقد مع المكتب الاستشاري الجديد في موعد أقصاه أكتوبر المقبل. ويعد “إرنست ويونغ” أحد أكبر المكاتب في مجال الاستشارات المالية والمحاسبية ومراجعة وهيكلة الشركات.
وأضاف المسؤول أن “إرنست ويونغ” سيتولى إعداد القوائم المالية للشركة المصرية لنقل الكهرباء بعد فصلها وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية.
وأوضح أن المكتب الاستشاري سيقوم أيضًا بتحديد آلية وأسعار نقل الكهرباء واتفاقيات شراء الطاقة، وما إذا كانت ستتولاها القابضة لكهرباء مصر أم سيتم إنشاء شركة جديدة تتبع وزارة الكهرباء لتتولى ذلك.
وأكد المسؤول أن “إرنست ويونغ” سينضم أيضًا إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء التابع لوزارة الكهرباء في تحديد آليات دعم أسعار الكهرباء وتسعير الطاقة، موضحًا أن “إرنست ويونغ” فاز بالمناقصة بعد تفوقه على مكتبين آخرين.
وصدر قانون الكهرباء المصري عام 2015، الذي يقضي بفصل شركة نقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر قبل نهاية 2025، لتكون السوق تنافسية مفتوحة ضمن خطوات الحكومة المصرية لتحرير السوق بشكل كامل.
وفي 29 أبريل الماضي، وافقت الجمعية العامة العادية لكل من الشركة القابضة لكهرباء مصر و”المصرية لنقل الكهرباء” على إقرار القوائم المالية الافتتاحية للشركتين في 1 يوليو 2024، وذلك بعد إتمام عملية الفصل، استنادًا إلى الأرصدة الظاهرة بالقوائم المالية للشركتين في 30 يونيو 2024.
تحرير سوق الكهرباء
أوضح المسؤول أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء أصبحت مشغلاً مستقلاً لشبكة نقل الكهرباء بعد انفصالها عن الشركة القابضة لكهرباء مصر،
إذ تُعد هذه الخطوة جزءًا من خطة أوسع نطاقًا لتحرير سوق الكهرباء من خلال تحويل شركات الكهرباء التابعة للدولة إلى منظم للسوق وفتح الباب أمام القطاع الخاص لإنتاج وشراء الكهرباء.
كما ستتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة، وتلتزم بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز لإمداد موزعي ومستهلكي الكهرباء باحتياجاتهم، كما تلتزم بإدارة وصيانة شبكة النقل، وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية، وتنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء وفق قواعد سوق الكهرباء، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الكهرباء مع الدول الأخرى، وفق المسؤول.
وأكد وزير الكهرباء المصري محمود عصمت، في 29 أبريل الماضي، خلال الجمعية العامة العادية لكل من الشركة القابضة لكهرباء مصر و”المصرية لنقل الكهرباء”، أن عملية فصل شركة نقل الكهرباء كمشغل لمنظومة النقل تتم وفقًا لمعايير اقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص، بما يحافظ على مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء، ويحقق الكفاءة والاستقرار، ويساعد على التوسع في ضخ استثمارات جديدة والتشغيل والتعاقد مع المشتركين في إطار الضوابط والتسهيلات التي يقدمها قانون الكهرباء، ويحقق أهداف الدولة للتنمية المستدامة.
