حذّر صندوق النقد الدولي من تصاعد المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي، في ظل ارتفاع أعباء الديون والتضخم وأسعار الطاقة، بالتزامن مع تزايد الاعتماد على استثمارات الذكاء الاصطناعي، التي باتت محركًا مهمًا للنمو والتجارة العالمية، لكنها قد تتحول إلى مصدر لاضطرابات مالية واسعة إذا تباطأ نمو القطاع أو تراجعت ثقة المستثمرين فيه.
وجاءت التحذيرات خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك، التي اختتمت أعمالها وسط مزيج من التفاؤل بقدرة الاقتصاد العالمي على الصمود، والقلق من تراكم الاختلالات المالية والاقتصادية، وتصاعد تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة والتضخم والاستثمار.
وأكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أن الاقتصاد العالمي لا يزال يمتلك مقومات للصمود، مدعومًا بالقدرة على التكيف والفرص التي تتيحها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والديناميكية الاقتصادية في آسيا، لكنها شددت على أن هذه العوامل الإيجابية لا تلغي المخاطر المرتبطة بالتضخم والمديونية المرتفعة والتحديات المناخية.
3 مخاطر تضغط على الاقتصاد العالمي
تتمثل أبرز المخاطر التي سلطت اجتماعات بانكوك الضوء عليها في ارتفاع أعباء الديون، واستمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب المخاطر المرتبطة بالتوسع السريع في استثمارات الذكاء الاصطناعي.
وتأتي هذه التحديات في وقت تواجه فيه الحكومات ضغوطًا متزايدة على موازناتها، بينما تسعى البنوك المركزية إلى احتواء التضخم دون التسبب في تباطؤ اقتصادي حاد، وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض وتشدد الأوضاع المالية في عدد من الأسواق.
وحذّر الصندوق من أن ارتفاع المديونية وعوائد السندات يزيدان تكلفة التمويل ويضيّقان مساحة التحرك أمام الحكومات، خصوصًا الدول التي تواجه احتياجات تمويلية كبيرة وموارد مالية محدودة.
وتزداد صعوبة المشهد مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة العالمية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران أواخر فبراير 2026، واستهداف منشآت النفط والغاز في منطقة الخليج، وهو ما ساهم في زيادة الضغوط على تكاليف الإنتاج والنقل، وأعاد مخاطر التضخم إلى صدارة المشهد الاقتصادي العالمي.
وقد تدفع الضغوط التضخمية المستمرة البنوك المركزية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة أو تشديد السياسة النقدية مجددًا إذا استدعت الظروف ذلك، الأمر الذي قد يرفع تكلفة الاقتراض أمام الشركات والأفراد والحكومات، ويضغط على الاستثمار والنمو.
الدول الفقيرة الأكثر تضررًا من الديون والطاقة
تواجه الدول منخفضة الدخل والمستوردة للنفط مخاطر أكبر من ارتفاع أسعار الطاقة، بسبب محدودية قدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية، وارتفاع احتياجاتها التمويلية، وضعف قدرتها على الاستفادة من طفرة الاستثمارات التكنولوجية مقارنة بالاقتصادات المتقدمة.
وحذّرت جورجيفا من أن التضخم يفرض عبئًا أكبر على الفئات الأكثر فقرًا، لأنه يقلص القوة الشرائية للدخول، ويرفع تكلفة الغذاء والنقل والخدمات الأساسية، في وقت تكون فيه قدرة الأسر محدودة على مواجهة الزيادات المتتالية في الأسعار.
وأشارت إلى ارتفاع نسبة الإيرادات العامة المخصصة لسداد الديون في الدول منخفضة الدخل من 8% إلى 14% خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس تزايد الضغوط على الموازنات العامة، ويحد من الموارد المتاحة للإنفاق على الصحة والتعليم والبنية التحتية والحماية الاجتماعية.
وشددت مديرة صندوق النقد الدولي على مسؤولية المؤسسة في مساعدة الدول الأكثر هشاشة، من خلال دعم جهود إعادة هيكلة الديون عند الضرورة، وتعزيز تعبئة الموارد المحلية، وتحسين القدرة على جذب الاستثمارات الدولية، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص.
وتبرز هذه التحديات أهمية عدم الاكتفاء بمعالجة الأزمات المالية قصيرة الأجل، بل تعزيز قدرة الاقتصادات على مواجهة صدمات الطاقة والغذاء والتمويل، وتنويع مصادر النمو، وزيادة الاستثمارات المنتجة التي تدعم فرص العمل وتحسن مستويات المعيشة.
الذكاء الاصطناعي يدعم التجارة العالمية.. لكن المخاطر تتصاعد
في مقابل الضغوط الناجمة عن الديون والطاقة، أصبح الذكاء الاصطناعي أحد المحركات الرئيسية للنشاط الاقتصادي العالمي، مع توسع الإنفاق على مراكز البيانات والرقائق الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية، وزيادة الطلب على المنتجات والخدمات المرتبطة بهذه التكنولوجيا.
وأظهرت بيانات عرضتها كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، سيلفانا تينريرو، أن التجارة العالمية ارتفعت بنسبة 8.3% بين عامي 2023 و2025، مقارنة بزيادة كانت ستبلغ 4.6% فقط لولا المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وتشير هذه الأرقام إلى الدور المتنامي للتكنولوجيا في دعم تدفقات التجارة والإنتاج، خصوصًا مع زيادة الطلب على الرقائق المتقدمة ومعدات الحوسبة ومراكز البيانات، التي أصبحت جزءًا أساسيًا من البنية التحتية للاقتصاد الرقمي.
وقال محافظ بنك كندا، تيف ماكليم، إن تأثير الذكاء الاصطناعي بات حاضرًا في مختلف جوانب الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الناتج المحلي الإجمالي وأسواق الأسهم والسندات، معتبرًا أن التحولات المرتبطة بهذه التكنولوجيا لا تزال في بدايتها.
لكن التوسع السريع في الاستثمارات يثير تساؤلات بشأن قدرة الشركات على تحقيق عوائد مستدامة تبرر حجم الإنفاق، ومدى قدرة الأسواق على استيعاب التقييمات المرتفعة للشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وتزداد المخاطر عندما تعتمد التوقعات الاقتصادية وتقييمات الشركات على استمرار نمو القطاع بالمعدلات المرتفعة نفسها، دون التأكد من أن الإيرادات المستقبلية ستواكب حجم الأموال التي يجري ضخها في البنية التحتية والتطبيقات الرقمية.
تراجع استثمارات الذكاء الاصطناعي يهدد النمو العالمي
حذّر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كيفن وارش، من أن الذكاء الاصطناعي يمثل أحد أهم التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، لما يتيحه من فرص لزيادة الإنتاجية وتحسين كفاءة الأعمال، لكنه أشار إلى أن المرحلة المقبلة قد تكون مضطربة في ظل عدم وضوح مسار تطور التكنولوجيا أو شكل الأسواق التي ستنشأ عنها.
من جانبها، حذّرت جورجيفا من أن أي تباطؤ في قطاع الذكاء الاصطناعي قد تكون له تداعيات تتجاوز الشركات التكنولوجية إلى الاقتصاد العالمي بأكمله، خصوصًا إذا أدى فقدان ثقة المستثمرين إلى خروج رؤوس الأموال وتراجع الإنفاق على البنية التحتية الرقمية.
ووفقًا لتقرير لصندوق النقد الدولي صدر خلال الأسبوع، فإن تراجع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي قد يخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 0.4% بحلول عام 2028.
ويعكس هذا التقدير حجم الارتباط المتزايد بين النشاط الاقتصادي والاستثمارات التكنولوجية، إذ لم تعد آثار القطاع مقتصرة على شركات البرمجيات والأجهزة الإلكترونية، بل امتدت إلى أسواق المال وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية والطلب على الطاقة.
ويحذر الصندوق من أن ضعف الاستثمارات أو عدم قدرة الشركات على تحقيق العوائد المتوقعة قد يؤديان إلى تصحيح في الأسواق، خصوصًا إذا تراجعت تقييمات الشركات الكبرى وانخفضت شهية المستثمرين للمخاطرة.
وفي مثل هذا السيناريو، قد تتراجع قيمة الأصول المرتبطة بالقطاع، وتتزايد الضغوط على الشركات التي تعتمد على التمويل الخارجي، بما ينعكس على قرارات الاستثمار والتوظيف والإنفاق، ويزيد احتمالات انتقال الاضطرابات إلى قطاعات اقتصادية أخرى.
الحرب وارتفاع أسعار الطاقة يهددان طفرة التكنولوجيا
لا تقتصر المخاطر التي تواجه استثمارات الذكاء الاصطناعي على احتمالات تباطؤ الطلب أو تراجع العوائد، بل تمتد إلى ارتفاع تكاليف التشغيل والتمويل، خصوصًا مع استمرار التوترات الجيوسياسية واضطراب أسواق الطاقة.
وحذّر خبراء في «موديز أناليتكس» من أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط قد يعرقل توسع القطاع، مع ارتفاع أسعار الطاقة وتشدد الأوضاع المالية وزيادة تكاليف الاقتراض.
وتكتسب هذه المخاوف أهمية خاصة لأن مراكز البيانات، التي تمثل العمود الفقري لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تحتاج إلى كميات كبيرة من الكهرباء وأنظمة التبريد والبنية التحتية المتقدمة، ما يجعل تكاليف الطاقة عاملًا مؤثرًا في جدوى المشروعات الجديدة وربحيتها.
كما أن ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف التمويل قد يرفعان تكلفة إنشاء مراكز البيانات وتوسعتها، ويؤخران بعض المشروعات التي تعتمد على استثمارات ضخمة وفترات طويلة لاسترداد رأس المال.
وإذا تزامنت هذه الضغوط مع تراجع ثقة المستثمرين أو انخفاض العوائد التجارية المتوقعة، فقد تواجه الشركات صعوبة في مواصلة الإنفاق بالمستويات الحالية، بما يهدد استدامة الطفرة التكنولوجية ويزيد التقلبات في الأسواق.
تنظيم الذكاء الاصطناعي.. ضرورة لتقليل المخاطر
إلى جانب المخاطر المالية والاقتصادية، برزت مسألة تنظيم الذكاء الاصطناعي باعتبارها أحد العوامل المؤثرة في مستقبل القطاع، في ظل التوسع السريع في استخداماته وتزايد المخاوف بشأن آثاره الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت جورجيفا أهمية التعاون بين الحكومات وشركات التكنولوجيا لوضع ضمانات تنظيمية توازن بين تشجيع الابتكار والحد من المخاطر، محذرة من أن غياب الضوابط المناسبة قد يجعل المخاطر المحتملة أكبر من الفرص التي توفرها التكنولوجيا.
ويتمثل التحدي أمام صانعي السياسات في صياغة أطر تنظيمية تتيح الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في رفع الإنتاجية وتحسين الخدمات، دون تجاهل المخاطر المتعلقة بالاستقرار المالي وتركيز الاستثمارات والاعتماد المفرط على توقعات نمو قد لا تتحقق بالكامل.
كما تتطلب إدارة هذه المخاطر مراقبة تطورات الاستثمار والتمويل في القطاع، وتقييم مدى ارتباط الأسواق بتوقعات الأرباح المستقبلية، إلى جانب تعزيز قدرة الاقتصادات على التعامل مع الصدمات الخارجية.
الاقتصاد العالمي أمام اختبار مزدوج
تكشف تحذيرات صندوق النقد الدولي عن معادلة اقتصادية معقدة؛ فالاقتصاد العالمي يحتاج إلى استثمارات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية والتجارة والنمو، لكنه يظل معرضًا لمخاطر التعثر إذا لم تتحول هذه الاستثمارات إلى عوائد حقيقية ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، يفاقم ارتفاع الديون وأسعار الطاقة الضغوط على الحكومات والشركات والأسر، ويحد من قدرتها على مواجهة الصدمات، خصوصًا في الدول منخفضة الدخل والاقتصادات المستوردة للطاقة.
وبين الفرص التكنولوجية ومخاطر التضخم والمديونية والتوترات الجيوسياسية، تواجه المؤسسات المالية والحكومات اختبارًا مزدوجًا: الحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي، والاستفادة من التحولات التكنولوجية دون بناء توقعات النمو على طفرة استثمارية قد تتعرض للتباطؤ.
وتؤكد هذه التطورات أن مستقبل الاقتصاد العالمي لن يتحدد فقط بمدى انتشار الذكاء الاصطناعي، بل أيضًا بقدرة الدول على إدارة الديون، وتأمين احتياجات الطاقة، وتعزيز مرونة اقتصاداتها، وتوجيه الاستثمارات نحو أنشطة تحقق نموًا مستدامًا وقيمة اقتصادية طويلة الأجل.
