صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر للعامين الماليين الماضي والحالي
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال العامين الماليين الماضي والحالي، حيث توقع الصندوق في تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر تسجيل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.1% خلال العام المالي 2025/2024، انخفاضًا من تقديرات للصندوق بنحو 4.4% في أبريل الماضي.
كما رجح صندوق النقد بلوغ معدل النمو خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو المنصرم 2.7%، مقابل تقديرات سابقة عند 3%.
وتتوقع وزارة المالية أن يرتفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي 2024/ 2025، إلى 4.7%، مقابل 3% مقدرة للعام المالي الماضي 2024/2023.
وصرحت بيتيا كوييفا بروكس، نائبة مدير إدارة الأبحاث في صندوق النقد الدولي، أن الصندوق يعزي تعديل توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى الضعف الذي كان متوقعًا لجميع العوامل التي شهدناها في النصف الأول من العام المالي الجاري، مؤكدة أنه على الرغم من خفض التوقعات.
ويتوقع الصندوق حدوث انتعاش في الاقتصاد المصري خلال عام 2025. ويرتبط هذا الانتعاش إلى حد كبير بتأثير تخفيف حدة الأزمة الأوكرانية، ومشروع رأس الحكمة”.
وتراجع الاضطرابات في البحر الأحمر، وتحسن أداء سوق العملات الأجنبية.
وفيما يتعلق بتوقعات التضخم، ذكرت “بيتيا” أن صندوق النقد راجع توقعاته للتضخم في مصر، حيث يرجح أن يرتفع إلى 24.4% في المتوسط خلال عام 2024، قبل أن ينخفض تدريجيًا ليكون أعلى قليلًا من 20% في المتوسط.
