سوق إزالة الكربون العالمية قد يصل إلى 100 مليار دولار سنويًا من 2030 إلى 2035

قال تقرير أصدرته شركة أوليفر وايمان للاستشارات الإدارية، إن السوق العالمية لائتمانات إزالة ثاني أكسيد الكربون قد تصل إلى 100 مليار دولار سنويا بين عامي 2030 و2035 مقارنة مع 2.7 مليار دولار العام الماضي إذا تمت معالجة العوائق التي تحول دون نموها.

لقد أدى تفاقم تغير المناخ والجهود غير الكافية لخفض الانبعاثات إلى دفع العلماء في الأمم المتحدة إلى تقدير أن مليارات الأطنان من الكربون يجب إزالتها من الغلاف الجوي سنويًا باستخدام الطبيعة أو التكنولوجيا لتحقيق أهداف المناخ العالمية.

وقال التقرير الذي أعدته شركة أوليفر وايمان، ومؤسسة مدينة لندن، ومنتدى أسواق الكربون في المملكة المتحدة، إن الطلب على الائتمانات بدأ في الارتفاع من قطاعات متنوعة، مثل التكنولوجيا والتمويل والمواد الكيميائية والطيران، لكنه ليس كبيرا بما يكفي لدفع نطاق المشاريع التي يقول الخبراء إنها ضرورية.

العوائق التي تحول دون نمو السوق

وقال التقرير إن إجمالي مبيعات عمليات إزالة ثاني أكسيد الكربون تقدر بنحو 2.7 مليار دولار في عام 2023، لكنها قد تنمو إلى ما يصل إلى 100 مليار دولار سنويا بحلول 2030-2035.

تشمل العوائق التي تحول دون نمو السوق عدم وجود معايير متفق عليها عالميًا بشأن أرصدة إزالة ثاني أكسيد الكربون ونقص التوجيه حول كيفية استخدام عمليات الإزالة للمساعدة في تحقيق الأهداف المناخية.

وبحسب معدلات النمو الحالية بين عامي 2020 و2023، فمن المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 10 مليارات دولار سنويا بحلول عامي 2030 و2035، بحسب التقرير.

وقالت الشركة إنه من أجل تنمية السوق في بريطانيا، يتعين على الحكومة إدراج عمليات الإزالة في نظام تداول الانبعاثات، ووضع إطار مالي لدعم السوق، وتأييد استخدام عمليات الإزالة ضمن استراتيجيات الشركات لتحقيق صافي انبعاثات صفرية.

وذكر التقرير أنه تم استثمار 32 مليار دولار على مستوى العالم في مشاريع إزالة ثاني أكسيد الكربون حتى الآن، منها 21 مليار دولار في حلول هندسية، مثل مشاريع التقاط الهواء المباشر التي تمتص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، و11 مليار دولار في حلول قائمة على الطبيعة مثل زراعة الأشجار.

ويحذر منتقدو استخدام إزالة الكربون من أن التركيز الشديد على استخدامها قد يثني الشركات عن الحد من انبعاثاتها قدر الإمكان.