رجل الأعمال أحمد عز: 70% من سكان مصر ممنوع عنهم انهم يبنوا

تساءل رجل الأعمال المهندس أحمد عز، رئيس شركة حديد عز، هل يصح أن يكون معدل الزيادة العام المقبل فى قطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية، فى بلد زى مصر حوالى 3 وكسور فى المائة فقط؟ لا يمكن.

وأضاف أحمد عز، خلال لقاء رئيس الوزراء بعدد من المستثمرين بمختلف القطاعات، أن قطاع التشييد والبناء كان من القطاعات التى كانت تنمو بضعف وأكثر من معدلات النمو فى الناتج، ولدينا قطاع تطوير عقارى يقوم بواجبه وزيادة.

ولفت أحمد عز إلى أن المؤشر الأهم فى هذا القطاع استهلاك الحديد والأسمنت، وفى عام 2010 استهلاك الحديد فى مصر كان 9.9 مليون طن، وفى آخر 3 سنوات 6.5 و 6.4 و 6.2 مليون طن، و70% من سكان مصر ممنوع عنهم انهم يبنوا.

تابع أحمد عز، لا يمكن النداء والمطالبة بعود البناء العشوائى، لكن الطلب الحقيقى عند الـ 70 مليون مواطن، والصناعة المعتمدة على البناء ليست معتمدة فقط على مواد البناء.

زيادة الحوافز للمصريين بالخارج

طالب رجل الأعمال ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز، بزيادة الحوافز المقدمة للمصريين المقيمين بالخارج، لزيادة حجم التحويلات لدعم موارد البلاد من النقد الأجنبي، مقترحًا في هذا الصدد إقرار خفض الرسوم الجمركية أو أية حوافز أخرى بالجنيه، في المقابل سوف تنعكس في زيادة موارد البلاد من الدولار، مع استمرار توحيد سعر الدولار بين سعر الصرف الرسمي والموازي.

اقترح “منصور”، خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مساء الأربعاء، مع عدد من كبار رجال الأعمال، بإجراء دراسة في عدد من الدول الأوروبية لمعرفة انطباعاتهم عن زيارة مصر، وأسباب عدم عودة السياح مرة ثانية لزيارة مصر.

وأشار ياسين منصور، إلى ضرورة ربط صرف المساندة التصديرية للشركات بنسب النمو في حجم الصادرات السنوية، ورد عليه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مؤكدًا أن هذا ما يتم تطبيقه بالفعل.

اقترح ياسين منصور، منح المزيد من الحوافز للأجانب مقابل منح الإقامة في مصر، بهدف زيادة الحصيلة الدولارية، وكذلك اقترح منح حوافز للمطورين في الساحل الشمالي لسرعة تطوير مشروعاتها في المنطقة لزيادة الموارد الدولارية لسداد الالتزامات الدولارية.

اتفق ياسين منصور، مع ما ذكره هشام طلعت مصطفى على أهمية تشكيل لجان من القطاع الخاص للتعاون مع الدولة لحل المشاكل.

صدمة للقطاعات الصناعية

قال رجل الأعمال هاني برزي، رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، ورئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية سابقًا، إن خفض ميزانية صندوق رد المساندة التصديرية إلى 23 مليار جنيه كان بمثابة صدمة للقطاعات الصناعية المصدرة؛ لأنها سبق أن وضعت في حساباتها في تسعير منتجاتها المخصصة للتصدير زيادة المساندة وليس انخفاضها.

طالب “برزي”، بضرورة إعداد برنامج جديد للمساندة التصديرية للسنة المالية المقبلة 2025/2026، على أن يتم تطبيقه مع بدء السنة المالية دون تأخير، مع زيادة قيمة مخصصات الصندوق لدعم زيادة الصادرات المصرية.

اتفق هاني برزي، مع ما ذكره هشام طلعت مصطفى على تحديات ارتفاع سعر الفائدة على القطاع الخاص مما يحجم الشركات من تمويل توسعاتها في الفترة الحالية؛ لأن العائد من الاستثمار لن تكون مجدية، مشددًا على ضرورة إيجاد آلية تساعد القطاع الخاص على تمويل استثماراته.

أشار هاني برزي، إلى ضرورة تطبيق قرارات المجموعة الاقتصادية لرفع الأعباء عن القطاع الخاص، لزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، مستشهدًا باتفاق قطاع الصناعات الغذائية على إلغاء ضريبة جديدة بنسبة 1% من أرباح الشركات لصالح القوى العاملة، ولكن الشركات فوجئت بمطالبة الوزارة بتطبيق الضريبة.