شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عدد من اتفاقيات شراء الطاقة المتجددة، إلى جانب اتفاقيات لإقامة محطات مستقلة لتخزين الطاقة الكهربائية باستخدام تقنية البطاريات، بإجمالي قدرات تصل إلى 5620 ميجاوات، وذلك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وعدد من شركات القطاع الخاص، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وجاءت الاتفاقية الأولى بشأن حق الانتفاع بالأرض لمشروع طاقة الرياح برأس شقير بقدرة 900 ميجاوات، والذي سيتم تطويره من خلال تحالف شركات (أوراسكوم للإنشاء – إنجي الفرنسية – أليوس اليابانية “تويوتا”)، ويمثل التحالف شركة المشروع “شقير لطاقة الرياح”.
ووقّع الاتفاقية كلٌ من المهندس إيهاب إسماعيل، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس خالد الدجوي، رئيس مجلس إدارة شركة شقير لطاقة الرياح (ممثل شركة أوراسكوم للإنشاءات)، والسيد هانز برويز، المدير التنفيذي لشركة شقير لطاقة الرياح (ممثل شركة إنجي الفرنسية)، والسيدة ساناي أكياما، المدير المالي لشركة شقير لطاقة الرياح (ممثل شركة أليوس اليابانية).
أما الاتفاقية الثانية، فقد تم توقيعها بشأن شراء الطاقة لمشروع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات، والذي سيتم تطويره بمنطقة رأس شقير من خلال التحالف ذاته.
ووقّع هذه الاتفاقية كلٌ من المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس خالد الدجوي، رئيس مجلس إدارة شركة شقير لطاقة الرياح، والسيد هانز برويز، والسيدة ساناي أكياما.
فيما جاءت الاتفاقية الثالثة بشأن شراء الطاقة لعدد من المشروعات، وتشمل:
- مشروع طاقة شمسية بقدرة 2000 ميجاوات بنجع حمادي
- مشروع محطة تخزين بطاريات مستقلة بقدرة 2000 ميجاوات/ساعة بنجع حمادي
- مشروع طاقة شمسية بقدرة 320 ميجاوات بالعوينات
- مشروع طاقة شمسية بقدرة 400 ميجاوات بالعوينات
وذلك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ومجموعة مصر المتحدة للصناعات الوطنية “كيميت”.
ووقّع هذه الاتفاقية كلٌ من المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس أحمد صلاح الدين، رئيس مجموعة “كيميت”.
وعلى هامش التوقيع، أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إبرام هذه الاتفاقيات يأتي في إطار توجه الدولة، وانطلاقًا من الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تستهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، وصولًا إلى 65% بحلول عام 2040.
وأوضح أن ذلك يأتي في ضوء التوجيهات الرئاسية بالتوسع في إنشاء محطات الطاقة المتجددة، وتطبيق أنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، بما يسهم في خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتقليل استخدامه، فضلًا عن تعزيز أمن واستقرار الشبكة القومية للكهرباء، وضمان استمرارية التيار الكهربائي، وتعظيم الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن مصر تمتلك ثروة كبيرة من مصادر الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مؤكدًا أن قطاع الكهرباء يعمل على تعظيم الاستفادة منها، وأن الحكومة اتخذت الإجراءات اللازمة لتهيئة مناخ استثماري جاذب، بما يسهم في دعم القطاع الخاص وتمكينه من قيادة هذا المجال.
وأضاف أن ذلك يأتي في إطار برنامج العمل للتحول الطاقي، الذي يستهدف خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، والحد من الانبعاثات الكربونية، والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، مؤكدًا أن هذه المشروعات تدعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل خطة توطين صناعة المهمات الكهربائية ونقل التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب زيادة نسبة المكون المحلي.
وأكد وزير الكهرباء أهمية هذه المشروعات في دعم التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
كما أشار إلى أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات يُعد من الحلول الحديثة المعتمدة عالميًا، لتعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة، وتحقيق استقرار الشبكة الكهربائية، خاصة خلال أوقات الذروة، مؤكدًا أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تنفيذ هذه المشروعات.
