سفيرة شهيرة وهبي: توفير البيانات ونظم الرصد للحد من مخاطر الكوارث على المجتمعات
كتبت أسماء بدر
قالت السفيرة شهيرة وهبي، رئيس استدامة الموارد الطبيعية والشركات والحد من مخاطر الكوارث، بجامعة الدول العربية، إن القمة العربية في الظهران قد أقرت تحديث آلية التنسيق العربية للحد من الكوارث، بموجب القرار رقم 733 لعام 2018، لتصبح الإطار المؤسسي العربي للحد من مخاطر الكوارث، وفي نفس القرار اعتمدت الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030، حيث تمثل جسرًا بين إطار عمل سنداي والاستراتيجيات الوطنية العربية.
توفير البيانات لرصد مخاطر الكوارث
وأضافت خلال كلمتها في المؤتمر الختامي لمشروع آراء من خط المواجهة للحد من مخاطر الكوارث، الذي تنظمه الشبكة العربية للبيئة والتنمية رائد، والذي بدأ في عام 2019 أن ذلك المشروع حقق عددا من أحكام وبنود الاستراتيجية العربية التي تطرقت إلى دور المجتمعات المحلية في الحد من الكوارث، مشيرة إلى أهمية فهم التفاوتات في قابلية التضرر ودرجة التعرض والمخاطر وخسائر الكوارث على المستويات كافة.
وأوضحت رئيسة استدامة الموارد الطبيعية والشركات والحد من مخاطر الكوارث بجامعة الدول العربية، أن المجتمعات المحلية التي تواجه تلك الكوارث هي من تتلقى الصدمة الأولى عند وقوع الكارثة، مشيرة إلى دور الاستراتيجية العربية في توفير القدرات والنظم اللازمة لرصد وتوزيع البيانات المتعلقة بالأخطار الأساسية وقابلية التضرر، ولفهم مخاطر الكوارث بطرق أفضل.
تعزيز صمود 15 مجتمعا في مصر
وشهد اليوم ختام مشروع آراء من خط المواجهة للحد من مخاطر الكوارث، الذي تنظمه الشبكة العربية للبيئة والتنمية رائد، حيث يعد تعزيز قدرات المجتمعات المحلية على الصمود والمرونة في مواجهة الكوارث المختلفة، أحد الأهداف التي تسعى الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد» إلى تحقيقها، من خلال مشروع «آراء من خط المواجهة»، الذي تم تنفيذه بالتعاون مع الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث (GNDR)، والذي استهدف تقديم الدعم لتعزيز صمود 15 تجمعاً سكنياً في مصر، تنوعت ما بين مناطق ريفية وحضرية.
جاء تنفيذ مشروع «آراء من خط المواجهة» – (VFL 2019) بهدف تعزيز الشراكة والتعاون بين الفئات المعرضة للخطر والمجتمع المدني والأجهزة الحكومية، للعمل في إطار منهجي، ومن خلال الحوار والشراكة فيما بين جميع الأطراف، من أجل تصميم وتنفيذ سياسات وممارسات للحد من المخاطر، بما يساعد على تعزيز مرونة الأفراد والمجتمعات، وفقاً لما جاء في «إطار عمل سنداي» للحد من مخاطر الكوارث.
