رئيس الوزراء يكشف أسباب عودة وزارة الاستثمار والهدف منها
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن سبب استحداث وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية؛ حيث كانت هناك مطالب عديدة بعودة هذه الوزارة، في ظل سعي الدولة والحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، وكان يتعين أن تكون هناك شخصية متفردة بهذا الملف ومسئولة عنه.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء في أول يوم عمل للوزارة الجديدة عقب حلف اليمين أمس أمام رئيس الجمهورية، حيث أكد مدبولي أن تحقيق أعلى معدل في جذب الاستثمارات خلال العام الماضي، مع دخول استثمارات مشروع رأس الحكمة، لكننا نتطلع إلى استدامة هذا الأمر وأن يكون هناك جهد كبير يبذل لجذب استثمارات أجنبية مباشرة من الداخل والخارج، ومن هنا كانت الرغبة في عودة وزارة الاستثمار، كما قمنا بضم قطاع التجارة الخارجية معها الذي كان منضما في الحكومة السابقة لوزارة الصناعة.
مؤكدا أن الترويج للتجارة المصرية يبدأ من الخارج كما أنه قائم أيضا في الداخل، وهنا لا نتكلم فقط عن الترويج لاستثمارات في مجالات مثل: التنمية السياحية والعقارية، بل الترويج لاستثمارات في القطاعات الأخرى أيضا مثل الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولكن الأهم من ذلك هو تعظيم الصادرات المصرية، ونحن نتحدث عن تعظيم مواردنا، التي يمكن أن يكون منها جذب استثمارات أجنبية مباشرة داخل الدولة، بالإضافة إلى ذلك نسعى لتمكين وتعميق الصناعة المحلية لتقليل فاتورة الاستيراد وجذب عملة أجنبية، ولذا فقد ربطنا الملفين معاً؛ حتى يكون هناك وزير مسئول عن الملفين، ويستطيع العمل عليها حتى نحقق هدف تعظيم الصادرات المصرية، وكانت فكرة دمج مجموعة من الوزارات مع بعضها البعض، وهي بداية دمج وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع وزارة التعاون الدولي، لأن ذلك يحقق التكامل والتنسيق في إدارة ملف الاقتصاد على مستوى الدولة أو الاقتصاد الكلي.
وأضاف أن كل ملفات الاقتصاد تم وضعها تحت مسئولية شخصية واحدة تتولى هذا الموضوع، حتى يمكن تحقيق التكامل وتحقيق هدف واحد، هو كيفية الحد من الدين، سواء الخارجي أو الداخلي، ووضع سقف واضح له، تعمل عليه الدولة كلها، وتعمل عليه كذلك جميع الوزارات بالمجموعة الاقتصادية، مؤكداً أن وجود الوزارتين تحت قيادة واحدة، سيمكننا من أن نحجم موضوع الدين بشكل عام، والدين الخارجي على وجه الخصوص، كما سنكون قادرين على تحديد الفجوات التمويلية، حيث إن وزارة التخطيط كانت تضع ما يخص الاستثمارات في الباب السادس بخطة الدولة، ولكن أحياناً كان يتضمن الباب السادس جزءا غير كاف، ويحتاج إلى دعم من وزارة التعاون الدولي، ومن خلال التكامل تحت نظر وزير واحد، وبالتالي يمكن تحقيق هذا التكامل، وحينما نتحدث عن استثمارات الدولة يكون جزءا منها من الاستثمارات المحلية، وجزءا آخر من القروض والمنح والتيسيرات المالية التي يتم الحصول عليها من خلال التعاون الدولي.
