رئيس الوزراء يصدر قرارا بإنشاء سوق تداول “شهادات الكربون” الطوعية في البورصة المصرية

كتب مصطفى شعبان

أصدر رئيس الوزراء قرارا بإنشاء ســوق طوعيــة لتــداول “شــهادات خفــض الانبعاثات الكربونية” في البورصة المصرية.

جاء القرار لرئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة 1993.

حيث تُعد تلك الشهادات أدوات مالية قابلة للتداول، ويقـصد بهـا “وحـدات خفـض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، وتصدر لصالح أية جهة تنفذ مشروعات خفـض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى بعد الحصول على موافقة الجهـات المعنيـة ذات الاختصاص، وتمثل كل “وحدة” طنًا من ثانى أكسيد الكربون المكافئ تم تخفيضه .

وتضمن القرار أيضا أن كافة الجهات الحكومية وقطاع الأعمال العـام والقطـاع الخـاص وكافـة مطورى المشروعات، تلتزم بإخطار الهيئة ووزارة البيئة بجميع المـشروعات التـى سـوف يصدر لها شهادات خفض الانبعاثات الكربونية .

وتلتزم الجهات المصدر لها شهادات خفض انبعاثات كربونيـة بالإفـصاح عـن أى أحداث أو تغيرات ت طرأ بشأن الموافقات الصادرة لها مـن الجهـات المعنيـة ذات الاختصاص طوال مدة الإصدار .

كما تضمن القرار أن يتم تشكيل لجان بقرار من مجلس إدارة الهيئة با لتنـسيق مـع وزارة البيئـة لجنـة تـضم فى عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية ، تسمى “لجنـة الإشـراف والرقابـة علـى وحدات خفض الانبعاثات الكربونية ” تتولى وضع القواعد الخاصة بإصـدار شـهادات خفض الانبعاثات الكربونية وإتاحتها للت داول ، والإشراف والرقابة عليها ويحدد القـرار الصادر بتشكيل اللجنة اختصاصاتها ونظام عملها .

وأيضا تُعد الهيئة قاعدة بيانات لتسجيل المشروعات التى صدر لهـا شـهادات خفـض الانبعاثات الكربونية ، وتقوم بموافاة وزارة البيئة بتلك المشروعات بصورة شهرية .

وتُصدر البورصة المصرية قواعد وإجراءات التداول علـى تلـك الـشهادات،على ألا تكون سارية إلا بعد اعتمادها من الهيئة .