رئيس الوزراء: لا تعويم جديدًا وحركة النقد الأجنبي تسير بانتظام شديد
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن حركة النقد الأجنبي واحتياجات الدولة تسير بانتظام شديد، ولا يوجد أي تأخير، فيما يخص مستلزمات الإنتاج، والمواد الخام وجميع الاحتياجات الأساسية للدولة، كما لا يوجد أي طلبات مُرجأة في البنوك، إذ إن الأمور مستقرة وهناك مُتابعة بصورة يومية مع المجموعة الاقتصادية، ومع محافظ البنك المركزى، كما يجري متابعة حركة السوق، نافيا توجه الحكومة لتطبيق تعويم آخر لسعر الصرف.
ونفى رئيس مجلس الوزراء ما يُشاع عن الالتزامات وسداد فوائد وأقساط للديون، مُؤكدًا أن الدولة لا تتأخر عن سداد قسط واحد، حتى مع مرورها بظروف وتحديات عصيبة “لدينا رؤية واضحة نسير وفق محدداتها ونضع حركة السوق نصب أعيننا، وكذا احتياجات القطاع الخاص، ولذا فليس هناك أي داعٍ لصدور مثل تلك الشائعات”.
وقال، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أمس الأربعاء، بإنه جار العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بشأن مراجعة البرنامج مع صندوق النقد الدولي للتخفيف على المواطنين.
وتشارك المجموعة الاقتصادية كلها حاليًا، بالاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن وبعدها مباشرة ستأتي البعثة إلى مصر للمراجعة الدورية للبرنامج الاقتصادي.
وأكد في بيان أمس أن الحكومة ستكون لديها الفرصة خلال تواجد بعثة الصندوق بالقاهرة لمراجعة توقيتات ومستهدفات البرنامج. وقال، إن الحكومة تنظر مع صندوق النقد الدولي حاليًا مراجعة التوقيتات والمستهدفات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الذي تنفذه مصر مع الصندوق.
أضاف أن هذا البرنامج تم إعداده في خضم الظروف والتحديات عقب اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن البرنامج تضمن العديد من المُستهدفات المُحددة وبتوقيتات مُحددة، طبقًا لهذه الظروف، وحاليًا استجد العديد من الأحداث المتلاحقة غير المسبوقة التي تواجهها المنطقة بشكل عام، سواء ما يتعلق بالحرب في غزة، وغير ذلك، وهو ما أدى إلى تراجع دخل قناة السويس.
وقال: “آليات المراجعة هي هدفنا، فمع الوقت نرى المستجدات، ونتناقش مع البعثة فيما يتوافق مع المصلحة المصرية، وخاصة فيما يخص هدف النمو الاقتصادي، بجانب تقليل الآثار الاجتماعية على المواطن المصري في هذا الشأن”.
وأضاف: نبحث بشكل أسبوعي عن الآليات المُختلفة لجذب المزيد من الاستثمارات، وفي إطار هذا الأسبوع تم عقد اجتماع هام جدًا لمُناقشة قانون إنشاء مناطق المال والأعمال في مصر، والذي تضع الحكومة اللمسات الأخيرة له.
وأكد قرب الانتهاء من وضع التصور النهائي للقانون، على غرار المناطق التي تُنشأ في الدول المتقدمة، أو الدول الناشئة التي تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المُباشرة، مُوضحًا أن هذا القانون لإيجاد فرص في مُناطق مُحددة جغرافيًا، من خلال آليات مرنة وخارج الصندوق طبقًا للتوجهات العالمية، لجذب الشركات العالمية لإنشاء مُشروعات ومُقرات لها، وتُزاول أنشطة مالية واقتصادية في هذه المناطق.
وقال إن الحكومة حريصة على الانتهاء من هذا القانون قبل نهاية 2024، وتقديمه للبرلمان، وسوف يكون له دور هام في المساهمة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بصورة كبيرة لمصر خلال الفترة القادمة.
