40 تريليون دولار ديون أمريكا.. كيف تحولت فوائد الاقتراض إلى قنبلة انتخابية تهدد الجمهوريين؟
من يدفع فاتورة ديون أمريكا؟ الأسر محدودة الدخل في مواجهة التخفيضات الضريبية ومليارات الفوائد
1.36 تريليون دولار مدفوعات فوائد خلال السنة المالية 2026.. الدين يستحوذ على 14.2% من الإنفاق الفيدرالي، ويتجاوز الإنفاق الدفاعي.. والتخفيضات الضريبية تفتح جبهة جديدة بين ترمب والديمقراطيين
تقرير: سياسة ترمب تستنزف جيوب الأمريكيين وتهدد سيطرة الجمهوريين
تواجه الولايات المتحدة معضلة اقتصادية متزايدة التعقيد، بعدما تجاوز الدين الفيدرالي حاجز 40 تريليون دولار، وأصبحت فوائد الاقتراض تستحوذ على حصة ضخمة من الموازنة الحكومية، في وقت تتزايد فيه أعباء المعيشة على الأسر الأمريكية، وتتراجع قدرة شرائح واسعة من المواطنين على مواجهة تكاليف السكن والطاقة والرعاية الصحية.
وتتجاوز خطورة الأزمة مجرد تراكم الديون، إذ أصبحت تكلفة خدمة الدين تنافس بنودًا رئيسية في الإنفاق الحكومي، وتحد من قدرة واشنطن على توجيه موارد إضافية إلى الخدمات العامة والاستثمارات والبنية التحتية، بينما تفرض أعباء متزايدة على الحكومات المقبلة ودافعي الضرائب والأجيال الجديدة.
وتكتسب هذه الأزمة أهمية سياسية استثنائية مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، إذ يسعى الجمهوريون للحفاظ على أغلبيتهم في مجلسي النواب والشيوخ، بينما يراهن الديمقراطيون على استياء الناخبين من تكاليف المعيشة والسياسات المالية لإدارة الرئيس دونالد ترمب.
وتكشف بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن صافي فوائد الدين العام بلغ نحو 1.05 تريليون دولار خلال السنة المالية 2026، التي انتهت في سبتمبر/أيلول الماضي، بما يعادل 14.2% من إجمالي الإنفاق الفيدرالي، أو نحو دولار من كل 7 دولارات تنفقها الحكومة.
وتعني هذه الأرقام أن الحكومة الأمريكية باتت تخصص موارد ضخمة لسداد تكلفة الاقتراض، دون أن يؤدي ذلك إلى تقليص أصل الدين بالضرورة، وهو ما يثير تساؤلات بشأن قدرة أكبر اقتصاد في العالم على الاستمرار في تمويل التزاماته المالية دون زيادة الاقتراض أو تعديل الضرائب أو إعادة ترتيب أولويات الإنفاق.
وبحسب تحليل لوكالة رويترز، لم تعد السياسة الخارجية مجرد ملف ثانوي في حسابات الناخبين، بعدما انعكست تداعياتها على الأوضاع الاقتصادية للأسر الأمريكية، مما يضع ترمب والجمهوريين أمام اختبار انتخابي قد يهدد سيطرتهم على الكونغرس.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز بالتعاون مع إبسوس خلال أكتوبر/تشرين الأول أن نحو 78% من الأمريكيين يحمّلون سياسات ترمب مسؤولية ارتفاع الأسعار بمعدلات تتجاوز نمو دخولهم.
ويشير التحليل إلى أن حجم التأثير السياسي لتعامل ترمب مع الأزمات الدولية قد يكون الأكبر منذ انتخابات عام 2006، حين خسر الجمهوريون مجلسي الكونغرس خلال رئاسة جورج دبليو بوش، في وقت كانت فيه حرب العراق تحظى برفض واسع.
وقال كريستوفر بريبل الزميل البارز في مركز ستيمسون للأبحاث بواشنطن: “خلاصة القول هي أن الناس يعانون من تأثير حرب ترمب وسياساته الأخرى.. الآن لدى الناخبين فرصة للتعبير عن استيائهم من الطريقة التي يتعامل بها مع كل هذا”.
40 تريليون دولار.. كيف تضخمت ديون أكبر اقتصاد في العالم؟
لم تصل الولايات المتحدة إلى مستوى المديونية الحالي بين ليلة وضحاها، بل تراكمت الديون على مدار عقود نتيجة استمرار الإنفاق الحكومي بمعدلات تتجاوز الإيرادات، إلى جانب التخفيضات الضريبية وتكاليف الحروب والأزمات الاقتصادية وبرامج التحفيز المالي.
وفي أغسطس/آب 2026، تجاوز إجمالي الدين الفيدرالي الأمريكي 40 تريليون دولار للمرة الأولى، وفق بيانات وزارة الخزانة، ليصل إلى نحو 40.047 تريليون دولار.
وتشير البيانات إلى أن الدين الذي يحمله المستثمرون والمؤسسات خارج الحكومة بلغ نحو 32.266 تريليون دولار، بينما بلغت الالتزامات الحكومية الداخلية نحو 7.782 تريليون دولار.
ولا يمثل هذا المستوى مجرد رقم قياسي في دفاتر الحكومة الأمريكية، بل يعكس اتساع الفجوة بين الإيرادات والنفقات، واعتماد واشنطن المتزايد على إصدار سندات الخزانة لتمويل عجز الموازنة وإعادة تمويل الديون المستحقة.
وتكمن المشكلة الأساسية في أن ارتفاع الدين يجعل الحكومة أكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة، إذ يؤدي إصدار سندات جديدة بعوائد مرتفعة أو إعادة تمويل سندات قديمة إلى زيادة تكلفة خدمة الدين، حتى إذا لم يرتفع حجم الاقتراض بالمعدل نفسه.
كما أن استمرار العجز يعني أن الحكومة تحتاج إلى الاقتراض بصورة متواصلة، ما يضيف التزامات جديدة إلى رصيد الدين القائم ويزيد تكلفة الفوائد في السنوات المقبلة.
فوائد الديون تتجاوز الإنفاق الدفاعي
تكشف بيانات السنة المالية 2026 عن حجم الضغوط التي تفرضها خدمة الدين على الموازنة الأمريكية.
فقد بلغ صافي فوائد الدين نحو 1.05 تريليون دولار، مقابل نحو 965 مليار دولار للإنفاق على الدفاع الوطني، كما اقترب من الإنفاق الفيدرالي على بند الصحة الذي بلغ نحو 1.03 تريليون دولار.
وبذلك أصبحت فوائد الدين واحدة من أكبر بنود الإنفاق الفيدرالي، متجاوزة الإنفاق الدفاعي، الذي يمثل أحد أهم أولويات السياسة الأمريكية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية والالتزامات العسكرية لواشنطن حول العالم.
وتكشف المقارنة عن تحول مهم في طبيعة الموازنة الأمريكية، إذ لم تعد الموارد المالية موجهة فقط إلى تمويل الخدمات العامة والدفاع والاستثمارات، بل أصبحت تكلفة الالتزامات السابقة تستحوذ على حصة متزايدة من الأموال المتاحة.
وتشير البيانات نفسها إلى أن صافي الفوائد يعادل نحو عشرة أضعاف الإنفاق الفيدرالي على التعليم والتدريب والتوظيف والخدمات الاجتماعية، الذي بلغ نحو 108 مليارات دولار خلال السنة المالية ذاتها.
وهذه المقارنة لا تعني أن فوائد الدين يمكن إلغاؤها أو أن الحكومة تستطيع ببساطة تحويل كامل قيمتها إلى الخدمات الاجتماعية، لكنها توضح حجم تكلفة القرارات المالية المتراكمة وتأثيرها في الخيارات المتاحة أمام صانعي السياسة.
تخفيضات ترمب الضريبية.. نمو اقتصادي أم توسيع للعجز؟
في الوقت الذي تتزايد فيه أعباء فوائد الدين، تمثل التخفيضات الضريبية إحدى أبرز أدوات السياسة الاقتصادية التي يعتمد عليها الجمهوريون لتحفيز الاستثمار والإنتاج وتوفير الوظائف.
وكانت إدارة ترمب قد خفضت بموجب قانون الضرائب لعام 2017 معدل الضريبة الفيدرالية على أرباح الشركات من 35% إلى 21%، في خطوة استهدفت تعزيز تنافسية الشركات الأمريكية وتشجيع الاستثمار.
وخلال الولاية الثانية لترمب، توسعت هذه السياسة من خلال قانون الضرائب والإنفاق الذي أُقر في يوليو/تموز 2025، ومدد عددًا من التخفيضات السابقة وأدخل حوافز إضافية للأسر والشركات والاستثمار.
ويجادل الجمهوريون بأن تخفيض الضرائب يشجع الشركات على التوسع وتوظيف العمال وزيادة الإنتاج، بما يؤدي في النهاية إلى نمو الاقتصاد وارتفاع الإيرادات الحكومية.
لكن الديمقراطيين ينتقدون هذه السياسة بسبب تأثيرها في العجز المالي وتوزيع المكاسب، معتبرين أن تخفيضات الضرائب لا تعود بالفائدة نفسها على جميع الفئات، وأن استمرارها دون مصادر تمويل كافية يزيد الضغوط على الموازنة.
وتدعم تقديرات مكتب الموازنة بالكونغرس جانبًا من هذه المخاوف، إذ أشار المكتب في تقريره عن التوقعات المالية والاقتصادية لعام 2026 إلى أن التغييرات التشريعية والاقتصادية المرتبطة بقانون المصالحة لعام 2025 رفعت توقعاته للعجز التراكمي خلال الفترة من 2026 إلى 2035 بنحو 4.7 تريليونات دولار.
ويعني ذلك أن تكلفة التشريعات المالية لا تقتصر على السنة التي تُقر فيها، بل تمتد إلى سنوات لاحقة، من خلال زيادة العجز والاحتياجات التمويلية وتكلفة الفوائد.
من المستفيد من التخفيضات الضريبية؟
تثير التخفيضات الضريبية سؤالًا اقتصاديًا وسياسيًا يتجاوز حجم الأموال التي توفرها للأسر والشركات، وهو كيفية توزيع هذه المكاسب بين شرائح المجتمع الأمريكي.
فالأسر ذات الدخول المرتفعة تمتلك عادة قدرة أكبر على الاستفادة من التخفيضات المرتبطة بالدخل والاستثمارات والأصول المالية، بينما تعتمد الأسر الأقل دخلًا بدرجة أكبر على الأجور وبرامج الدعم والخدمات العامة.
وأشارت تقديرات مركز السياسات الضريبية الأمريكي، الواردة في الدراسة المشار إليها خلال يونيو/حزيران 2026، إلى تفاوت توزيع مكاسب التخفيضات الضريبية، إذ قُدرت حصة أعلى 20% من الأسر دخلًا بنحو 60% من إجمالي المكاسب الضريبية خلال العام، بمتوسط يتجاوز 12 ألف دولار للأسرة، مقابل نحو 150 دولارًا للأسر الواقعة ضمن أدنى 20% من حيث الدخل.
وتعكس هذه الأرقام، إذا تأكدت وفق منهجية الدراسة ونطاق التشريع الذي تقيسه، اتساع الفجوة بين الفئات المستفيدة من الحوافز الضريبية والفئات التي تعتمد على الخدمات والمساعدات الحكومية.
وتزداد أهمية هذه المسألة في ظل تراجع ملكية الأسهم والأصول الاستثمارية لدى الشرائح الأقل ثراءً مقارنة بأصحاب الثروات الكبرى.
فوفق بيانات الاحتياطي الفيدرالي، امتلك أغنى 10% من الأسر الأمريكية نحو 48.2 تريليون دولار من الأسهم وحصص صناديق الاستثمار المشتركة بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقابل نحو 590 مليار دولار للنصف الأقل ثراءً من الأسر.
ويعني ذلك أن مكاسب ارتفاع أسواق الأسهم تتركز بدرجة كبيرة لدى الفئات الأكثر امتلاكًا للأصول المالية، بينما لا تستفيد الأسر التي لا تمتلك محافظ استثمارية كبيرة بالقدر نفسه من هذه الارتفاعات.
كيف تصل فاتورة الدين إلى المواطن الأمريكي؟
لا يتلقى المواطن الأمريكي فاتورة مباشرة باسم الدين العام، لكنه يتحمل تداعياته بطرق متعددة، تبدأ من ارتفاع تكاليف الاقتراض، ولا تنتهي عند الضغوط التي تواجه الإنفاق الحكومي والخدمات الاجتماعية.
فعندما تخصص الحكومة موارد أكبر لسداد فوائد الديون، تصبح قدرتها على تمويل مشروعات جديدة أو توسيع برامج الرعاية الصحية والتعليم والمساعدات الاجتماعية أكثر تقييدًا، خاصة إذا استمرت الإيرادات الضريبية في النمو بوتيرة أقل من الالتزامات المالية.
وتظهر هذه المعادلة في الخلاف حول برامج الدعم الاجتماعي، وعلى رأسها برنامج ميديكيد للرعاية الصحية المخصص للفئات محدودة الدخل، وبرامج المساعدات الغذائية.
فقد تضمن التشريع المالي الذي أقره الكونغرس في يوليو/تموز 2025 تعديلات وخفضًا في بعض مخصصات البرامج الاجتماعية، وهو ما أثار انتقادات من الديمقراطيين ومنظمات معنية بالرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.
ووفق التقديرات الواردة في تقرير مكتب الموازنة بالكونجرس عن التشريع، فإن التعديلات قد تؤدي إلى خفض الإنفاق الفيدرالي على ميديكيد بنحو 910 مليارات دولار خلال الفترة من 2025 إلى 2034، مع زيادة عدد غير المؤمن عليهم صحيًا بنحو 7.5 ملايين شخص بحلول عام 2034 مقارنة بالتقديرات السابقة للتشريع.
وتحولت هذه التغييرات إلى واحدة من أبرز ساحات المواجهة السياسية بين الحزبين، إذ يركز الديمقراطيون على مخاطر تراجع التغطية الصحية والمساعدات، بينما يدافع الجمهوريون عن ضرورة ضبط الإنفاق وتقليص تدخل الحكومة وتحفيز النشاط الاقتصادي.
الحرب مع إيران تضيف أعباء جديدة إلى معيشة الأمريكيين
لم تتوقف الضغوط على الأسر الأمريكية عند حدود الدين العام والتخفيضات الضريبية، بل امتدت إلى أسعار الطاقة والوقود، في ظل تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران واضطراب إمدادات النفط والتجارة عبر مضيق هرمز.
وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.6% خلال سبتمبر/أيلول 2026، ليصل التضخم السنوي إلى 3.7%، مقارنة بنحو 3.4% في أغسطس/آب.
وكان البنزين أحد أبرز محركات الزيادة، بعدما ارتفعت أسعاره بنسبة 9.1% خلال شهر واحد، فيما زاد مؤشر الطاقة بنسبة 20.4% على أساس سنوي.
كما ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 2.5% على أساس سنوي، والكهرباء بنسبة 4.4%، بينما زاد مؤشر السكن بنسبة 0.4% خلال سبتمبر/أيلول.
وتعكس هذه الأرقام حجم الضغوط التي تواجه ميزانيات الأسر، خصوصًا أن الوقود والطاقة والنقل والغذاء من الاحتياجات الأساسية التي يصعب الاستغناء عنها أو تقليصها بصورة كبيرة.
وتزداد خطورة هذه الضغوط عندما تتزامن مع ارتفاع تكاليف الاقتراض وخدمة بطاقات الائتمان والقروض العقارية والسيارات، إذ تجد الأسر نفسها أمام أكثر من فاتورة متزايدة في الوقت نفسه.
النمو الاقتصادي لا يعني بالضرورة تحسن معيشة المواطنين
تكشف المؤشرات الاقتصادية الأمريكية عن مفارقة مهمة، إذ لا يعني استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي أن جميع الأسر تشعر بتحسن في أوضاعها المالية.
فقد سجل الاقتصاد الأمريكي نموًا حقيقيًا بمعدل سنوي بلغ 2.2% خلال الربع الثاني من عام 2026، وفق التقدير المعدل، مدعومًا بالاستهلاك والاستثمار والصادرات.
لكن هذا النمو لم يمنع استمرار الضغوط التضخمية وتراجع القوة الشرائية لبعض الفئات، وهو ما يفسر الفجوة بين المؤشرات الكلية وتجربة المواطنين اليومية.
فالناخب لا يقيس الاقتصاد من خلال معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وحده، وإنما من خلال قدرته على دفع الإيجار وشراء الغذاء والوقود وتغطية نفقات الرعاية الصحية وسداد الديون.
وتشير بيانات سوق العمل إلى تباطؤ التوظيف، إذ أضاف الاقتصاد الأمريكي 29 ألف وظيفة فقط خلال سبتمبر/أيلول 2026، مع استقرار معدل البطالة عند 4.2% وفق البيانات الواردة في المادة.
كما أن ارتفاع الأجور الاسمية لا يضمن بالضرورة تحسن القدرة الشرائية، فإذا زادت الأسعار بمعدل أسرع من نمو الدخل الحقيقي، يشعر المواطن بأن راتبه أصبح أقل قدرة على تغطية احتياجاته.
وتؤكد هذه المفارقة أن النمو الاقتصادي لا يتحول تلقائيًا إلى تحسن متساوٍ في مستوى المعيشة، خاصة عندما تتركز مكاسب الأصول والاستثمارات لدى الفئات الأعلى ثراءً.
84 % من الناخبين يضعون الاقتصاد في مقدمة أولوياتهم
وتكتسب الأزمة الاقتصادية أهمية أكبر مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، بعدما أظهر استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث خلال الفترة من 28 سبتمبر/أيلول إلى 4 أكتوبر/تشرين الأول 2026 أن 84% من الناخبين المسجلين يعتبرون الاقتصاد قضية شديدة الأهمية في تحديد اختياراتهم الانتخابية.
وأظهر الاستطلاع أن الاقتصاد يتصدر قائمة القضايا لدى مؤيدي الحزبين، إذ اعتبره 82% من مؤيدي المرشحين الجمهوريين و88% من مؤيدي المرشحين الديمقراطيين قضية شديدة الأهمية.
كما جاءت الرعاية الصحية ضمن القضايا الرئيسية، إذ اعتبرها 68% من الناخبين قضية شديدة الأهمية، بينما بلغت النسبة 62% للتعليم.
وتشير هذه النتائج إلى أن المعركة الانتخابية لن تدور فقط حول أداء ترمب السياسي أو مواقفه الخارجية، بل ستتأثر بدرجة كبيرة بقدرة الأسر على مواجهة التضخم والديون وتكاليف المعيشة.
ويحاول الديمقراطيون استثمار هذه الظروف لتقديم الجمهوريين باعتبارهم مسؤولين عن توسيع العجز وتقديم مكاسب ضريبية غير متوازنة، بينما يتمسك الجمهوريون بأن خفض الضرائب وتحفيز الاستثمار والنمو يمثل الطريق الأفضل لتحسين دخول الأمريكيين.
الاحتياطي الفيدرالي أمام معادلة صعبة
وتضيف السياسة النقدية تحديًا آخر إلى الأزمة المالية الأمريكية، إذ يواجه الاحتياطي الفيدرالي ضرورة الموازنة بين احتواء التضخم والحفاظ على النشاط الاقتصادي وتجنب زيادة أعباء الاقتراض.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع نطاق سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية في 16 سبتمبر/أيلول 2026، ليصل إلى 3.75%–4%، في ظل استمرار الضغوط التضخمية.
وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول، قرر البنك المركزي الإبقاء على النطاق نفسه دون تغيير، وفق بيان لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.
وتؤثر أسعار الفائدة في تكلفة الاقتراض على الأسر والشركات والحكومة، إذ يؤدي ارتفاع العوائد إلى زيادة تكلفة إصدار سندات الخزانة الجديدة وإعادة تمويل الالتزامات المستحقة، كما يرفع تكلفة القروض وبطاقات الائتمان والرهون العقارية.
وهنا تظهر العلاقة المباشرة بين السياسة النقدية والدين العام؛ فكلما استمرت الفوائد المرتفعة لفترة أطول، زادت تكلفة تمويل جزء من الدين الذي يجري تجديده أو إصداره بعوائد جديدة.
ولا يعني ذلك أن قرار الفيدرالي يرفع فورًا تكلفة كامل الدين القائم، لأن آجال استحقاق السندات تختلف، لكن استمرار ارتفاع العوائد ينعكس تدريجيًا على فاتورة الفوائد الحكومية.
2.1 تريليون دولار فوائد متوقعة بحلول 2036
ولا تبدو الضغوط المالية مرشحة للتراجع سريعًا، إذ تشير توقعات مكتب الموازنة بالكونغرس إلى ارتفاع صافي مدفوعات فوائد الدين من نحو تريليون دولار في عام 2026 إلى قرابة 2.1 تريليون دولار بحلول عام 2036، وفق السيناريوهات المالية طويلة الأجل.
ويعني ذلك أن الولايات المتحدة قد تضطر إلى تخصيص موارد أكبر بكثير لخدمة الدين خلال العقد المقبل، بما يفرض قيودًا إضافية على خيارات الإنفاق الحكومي.
وتتزايد خطورة هذه التوقعات مع ارتفاع نفقات التقاعد والرعاية الصحية نتيجة تقدم السكان في العمر، وهي التزامات يصعب تقليصها دون تبعات اجتماعية واقتصادية واسعة.
كما أن استمرار العجز يضع الحكومة أمام خيارات مالية صعبة، تشمل زيادة الإيرادات الضريبية أو خفض بعض النفقات أو إعادة ترتيب الأولويات أو مواصلة الاقتراض، مع تحمل تكلفة الفوائد المتزايدة.
ولا تعني هذه المؤشرات أن الولايات المتحدة ستعجز بالضرورة عن سداد ديونها، لكنها تكشف عن مخاطر مالية متنامية تتعلق بقدرة الحكومة على تمويل التزاماتها دون زيادة الأعباء على المواطنين أو تقليص الخدمات العامة.
الجمهوريون والديمقراطيون.. من يتحمل المسؤولية؟
تتحول أزمة الدين العام إلى ساحة مواجهة سياسية بين الجمهوريين والديمقراطيين، خصوصًا أن الطرفين يتحملان مسؤولية تاريخية عن قرارات الإنفاق والضرائب والاقتراض التي ساهمت في تراكم الدين الأمريكي.
لكن الخلاف الحالي يتركز حول السياسات التي اتبعتها إدارة ترمب، ومدى تأثير التخفيضات الضريبية والإنفاق الحكومي والحوافز الاستثمارية في زيادة العجز خلال السنوات المقبلة.
ويرى الجمهوريون أن خفض الضرائب وتحفيز القطاع الخاص يمثلان وسيلة لزيادة الإنتاجية والنمو وخلق الوظائف، وأن الاقتصاد القوي يمكن أن يساهم في تحسين الإيرادات الحكومية على المدى الطويل.
في المقابل، يرى الديمقراطيون أن استمرار التخفيضات الضريبية دون تمويل كافٍ، بالتزامن مع تقليص بعض برامج الرعاية الاجتماعية، يؤدي إلى توزيع غير متوازن للمكاسب والأعباء، ويزيد الضغوط على الأسر الأقل دخلًا.
وتصبح هذه المواجهة أكثر حساسية عندما يدرك الناخب أن جزءًا متزايدًا من الأموال العامة يذهب لسداد فوائد قرارات اقتراض سابقة، بدلًا من توجيهها إلى الخدمات التي يحتاج إليها بصورة مباشرة.
انتخابات 3 نوفمبر.. هل يعاقب الناخبون الجمهوريين؟
يسعى الديمقراطيون إلى استعادة السيطرة على مجلس النواب، بينما يواجه الجمهوريون تحديًا للحفاظ على أغلبيتهم في مجلسي الكونغرس، في انتخابات تتداخل فيها قضايا الاقتصاد والدين والتضخم والرعاية الصحية والسياسة الخارجية.
وقد تؤدي خسارة الجمهوريين أحد المجلسين أو كليهما إلى تعقيد تمرير التشريعات الاقتصادية والمالية التي يريدها ترمب خلال العامين الأخيرين من ولايته الثانية، وزيادة الرقابة البرلمانية على أداء الإدارة.
لكن لا يمكن الجزم بأن الدين العام وحده سيحسم الانتخابات، لأن خيارات الناخبين تتأثر أيضًا بالمرشحين المحليين والهجرة والسياسة الخارجية والأمن والرعاية الصحية ونسب المشاركة.
وتكمن المفارقة في أن إدارة ترمب تخوض الانتخابات وهي تدافع عن تخفيضات ضريبية تستهدف تعزيز النمو، لكنها تواجه في الوقت نفسه فاتورة ديون متضخمة وتكاليف فوائد تلتهم جزءًا كبيرًا من الموازنة، إلى جانب ضغوط التضخم والطاقة.
وفي النهاية، لا يقتصر السؤال الذي تطرحه أزمة الدين الأمريكي على حجم الأموال التي تقترضها الحكومة، بل يمتد إلى كيفية توزيع تكلفة هذا الاقتراض ومكاسبه بين الشركات الكبرى والأسر والأجيال المقبلة.
فبينما يمكن أن تمنح التخفيضات الضريبية بعض الفئات مكاسب فورية، تستمر فوائد الديون في التراكم عامًا بعد آخر، لتتحول إلى التزام مالي تتحمله الحكومات والمواطنون لسنوات طويلة.
وهنا تصبح المعركة الانتخابية أكثر من مجرد صراع على مقاعد الكونغرس؛ إنها مواجهة حول مستقبل السياسة المالية الأمريكية، ومن يتحمل فاتورة الديون، ومن يستفيد من النمو، وما إذا كانت وعود ترمب الاقتصادية قادرة على تحسين حياة الأمريكيين دون ترك أزمة مالية أكبر للأجيال القادمة.
