دول الاتحاد الأوروبي توقع اتفاقا تاريخيا بشأن مشروع قانون إصلاح الموائل الطبيعية المتدهورة.. تخفيف أجزاء من الاقتراح وإيجاد مزيد من التمويل

أبرم وزراء البيئة في دول الاتحاد الأوروبي اتفاقا بشأن مشروع قانون تاريخي لإصلاح الموائل الطبيعية المتدهورة بعد تخفيف أجزاء من الاقتراح والاتفاق على إيجاد مزيد من التمويل من الاتحاد الأوروبي لإصلاح البيئات المتضررة.

أثار اقتراح الاتحاد الأوروبي لتغيير الوضع الصحي المتدهور للموائل الطبيعية في أوروبا – 81٪ منها مصنفة على أنها في حالة سيئة – جدلًا سياسيًا حادًا ، حيث عارض المشرعون الأوروبيون وبعض الحكومات مشروع القانون وشككوا فيما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيعني بالتنظيم البيئي على الصناعة.

دعمت دول الاتحاد الأوروبي مشروع القانون، ولكن فقط بعد أن وافقت المفوضية الأوروبية، الجهاز التنفيذي للكتلة، على اقتراح دعم مالي من الاتحاد الأوروبي لتدابير لإحياء الطبيعة، إذا تبين أن هناك حاجة لذلك.

كانت المجر وإيطاليا ورومانيا من بين الدول التي تسعى إلى زيادة الدعم، بينما عارضت ألمانيا إنشاء صندوق جديد للاتحاد الأوروبي.

أضعفت البلدان أجزاء من الاقتراح الأصلي للجنة.

قد يؤدي أحد التغييرات إلى إلغاء التزام بضمان عدم تدهور صحة السهول الطينية والأراضي العشبية والغابات والموائل الأخرى، واستبدالها بهدف “السعي لوضع التدابير اللازمة” لمنع ذلك.

وهناك نوع آخر من شأنه أن يضعف الأهداف المتمثلة في إحياء أراضي الخث المجففة بناءً على طلب دول من بينها أيرلندا ، حيث تُزرع المستنقعات المجففة وتستخدم الخث كوقود.

ورحب وزير المناخ الأيرلندي إيمون رايان بالحل الوسط ، قائلا إنه يعطي الأمل في أن “تدمير الطبيعة ليس أمرا حتميا” ، مع تجنب القيود التي من شأنها أن تمنع البلدان من تطوير اقتصاداتها.

وعارضت هولندا ذات الكثافة السكانية العالية الصفقة، بعد أن أثارت مخاوف من أنها ستبطئ التوسع في مزارع الرياح والأنشطة الاقتصادية الأخرى، كما عارضته فنلندا وإيطاليا وبولندا والسويد.

وقالت وزيرة الطبيعة الهولندية كريستيان فان دير وال “لا يمكننا فعل كل شيء في نفس الوقت وفي نفس المساحة المحدودة”.

المعارضة القبلية

وصرح رئيس المناخ بالاتحاد الأوروبي، فرانس تيمرمانز ، للصحفيين بأنه لا يشعر بالقلق من تعديلات الدول لجعل القانون أكثر مرونة، لكنه انتقد المشرعين في البرلمان الأوروبي الذين يحاولون عرقلة القانون ويرفضون التفاوض.

يتعين على دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي الموافقة على مشروع القانون النهائي.

وقال تيمرمانز: “يحزنني حقًا أن يحاول البعض رسم سياسة المناخ في حروب الثقافة، لأنك حينها تخلق نوعًا من المعارضة القبلية، وبمجرد دخولك في معارضة قبلية ، لا تهم الحقائق”.

حملة لرفض القانون

تقود أكبر مجموعة مشرعين في البرلمان الأوروبي حملة لرفض القانون ، بحجة أن توفير مساحة أكبر لميزات تعزيز التنوع البيولوجي على الأراضي الزراعية من شأنه أن يهدد إنتاج الغذاء.

رفض أكثر من 3000 عالم هذه الادعاءات، لكن مستقبل القانون لا يزال مهتزًا، وفشل اقتراح من المشرعين في الاتحاد الأوروبي لرفض الاقتراح بأكمله الأسبوع الماضي بهامش ضئيل للغاية، قبل تصويت البرلمان الأوروبي الكامل في يوليو.